به گزارش ایسنا حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی) مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور گفت: عزیزان، قانون بودجه طبیعتاً یک برش پنجساله بایستی باشد از قانون برنامه. ماهایی که بعد میگوییم چرا قانون برنامه درست اجرا نشد، باید توانسته باشیم در قانون بودجه سنواتی، یعنی بودجه یکساله، یکپنجم نیازهای این قانون برنامه را آورده باشیم.
وی در ادامه اظهار کرد: بررسیهایی که انجام شده نشان میدهد که حداقل در ۸۰ مورد از مواردی که اینجا قانون شده در برنامه هفتم، در بودجه سنواتی نیامده است. خب چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم فردا برنامه را نوشتیم، مصوب کردیم، ولی اجرا نشد؟
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ببینید ما بایستی بودجهای را تصویب کنیم که علاوه بر مسائل فنی، که به حمدالله عموم همکاران توجیه لازم را دارند، بتوانیم برای مردم از آنچه تصویب کردید دفاع کنیم؛ چون ما نماینده مردم هستیم.
وی در ادامه با انتقاد از نحوه اصلاح بودجه گفت: نوع بهاصطلاح اصلاح بودجهای که صورت گرفت، بهجای اینکه یک طراحی هوشمندانه باشد، واکنش اصلاحی سطحی بود که دولت کوشید در واقع نارضایتی از بودجه را مدیریت کند و اصلاح ریشهای در بودجه خبری از آن نیست.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه خبری از نگاه توسعه در بودجه نیست، خاطر نشان کرد: اولویتبندی برای پروژهها وجود ندارد، از سرمایهگذاری مولد، فناور و بهرهوری غفلت شده است. در این بودجه از رشد اقتصادی که در قانون برنامه آوردیم خبری نیست.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۷ قانون برنامه هفتم تصریح کرد: در این بودجه خبری از ماده ۷ قانون برنامه، که همه شما مصوب کردید تا به نحوی تورم مدیریت شود که در پنج ساله آخر تکرقمی شود، نیست. تورم نهتنها تکرقمی نشده بلکه ما شاهد شتابزایی تورم شدهایم.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه بنابراین آنچه در قانون بودجه آمده، تأمینکننده نظرات شما عزیزان در قانون برنامه هفتم نیست، افزود: کسر بودجه پنهانی که وجود دارد و بدهیهایی که در قالب اوراق، یعنی ۹۴۰ هزار میلیارد تومان، که ما بایستی از آینده قرض کنیم یا بدهیهای گذشته بابت اوراق را بپردازیم، همه اینها در واقع باعث افزایش تورم میشود.
حاجی دلیگانی در ادامه با انتقاد از رویکردهای بودجهای و نحوه حذف ارز ترجیحی تأکید کرد: در ساختار بودجه، معافیتهای مالیاتی اقتصادهای پنهان و زیرزمینی حذف نشده، استفاده مؤثری از مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه صورت نگرفته و اصلاح ساختار هزینهها و شفافیت بودجهای نیز دیده نمیشود. کشور امروز به جراحی اقتصادی حسابشده و مسئولانه نیاز دارد و شوکدرمانی را راهحل درستی نمیداند.
وی با اشاره به نگرانیها درباره نحوه توزیع منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی گفت: ما موافق حذف رانت هستیم، اما همه منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید به مردم بازگردانده شود، نه اینکه دولت از این محل برای تأمین بخشهای دیگر استفاده کند. رقم این منابع حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و این یک هشدار جدی محسوب میشود.
حاجی دلیگانی افزود: حذف ارز ترجیحی اگر بدون کارشناسی دقیق و مطالعهشده انجام شود، اگر آثار و تبعات آن در زندگی مردم دیده نشود و اگر گامی واقعی در جهت رفع رانت و فساد نباشد، نمیتواند اقدام درستی تلقی شود. چنین تصمیمی در صورت حسابنشده بودن، اقدامی مقطعی خواهد بود که به نوعی پاک کردن صورتمسئله در یک بازه کوتاهمدت است.
وی در ادامه با تأکید بر تبعات قیمتی تصمیمات اخیر تصریح کرد: باید دید تضمین چیست که قیمت شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، مرغ و تخممرغ بیش از اندازه افزایش پیدا نکند؟ چه کسی میتواند تضمین بدهد که اثر تورمی افزایش قیمت نهادههای دامی به سایر کالاها و خدمات سرایت نکند؟ پیشتر بیش از ۴۰ قلم کالا افزایش قیمت داشتند و شاهد رشد تورم بودیم و اکنون نیز همین پیشبینی میشود.
حاجی دلیگانی با اشاره به بررسیها درباره گندم، آرد و نان خاطر نشان کرد: برآوردها نشان میدهد قیمت هر کیلو نان حدود ۶ هزار تومان درمیآید. این در حالی است که در برخی جاها قیمتگذاری بالای ۴۰ هزار تومان مطرح میشود. این وضعیت تا چه زمانی دوام میآورد؟ اگر فردا نان نایاب شد، چه تدبیری اندیشیده شده است؟ تصمیم دولت درباره گندم چگونه بسته شده و آیا امکان جابهجایی و انحراف وجود ندارد؟
وی با بیان اینکه با اصل حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی موافقیم، اما این تصمیم باید جامع، مانع و کامل باشد، خاطر نشان کرد: همچنین باید به اثر تورمی بر ثبات قیمت ارز توجه کرد؛ چرا که با آزادسازی نهادهها و شکلگیری عرضه غیررسمی و قاچاق، چه تضمینی وجود دارد که با هر تلاطم، دوباره قیمت ماست، پنیر و اقلام خوراکی مردم افزایش پیدا نکند؟
حاجی دلیگانی در پایان بیان کرد: اگر قرار است ازدواج افزایش یابد و فرزندآوری تقویت شود، باید مشخص باشد منابع آن از کجا تأمین میشود. اینها نکاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و لازم است در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی مدنظر باشد.
انتهای پیام