به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، تقی آزاد ارمکی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: اکنون نیازمند ورود به جمهوری سوم هستیم که مشکلات جمهوری دوم را ندارد و با انجام تغییرات اساسی، جلوی فروپاشی را میگیرد.
تقی آزاد ارمکی با اشاره به کم شدن فواصل بین اعتراضات در سالهای اخیر، اظهار کرد: اعتراضات در ایران، اعتراض نیست و به نوعی ساحت معیوبشده جنبشهای اجتماعی محسوب میشود. اساسا به دلیل دخالت نیروهای حکومتی و گروههای خارجی، جنبشهای اجتماعی در ایران به سرعت به خشونت کشیده میشود و به فرجامی نمیرسد.
وی با بیان اینکه ناکارآمدی و ابهام، منشأ شکلگیری جنبش اجتماعی است، افزود: وقتی کارگران متناسب با نیازهای خود حقوق دریافت نمیکنند، جنبش کارگران شکل میگیرد. همین مسأله در مورد دهقانان، بازنشستگان، زنان، جوانان، حاشیهنشینان، گروههای اقلیت و… نیز صادق است. لذا اساسا ما جامعهای داریم که به طور مستمر درگیر جنبشهای اجتماعی است.
این جامعهشناس اضافه کرد: اگرچه در کشور ما جنبشهای اجتماعی ناتمام میمانند و تبدیل به شورش میشوند و سپس سرکوب میگردند، اما آن دغدغه اولیه از بین نمیرود و به دلیل ناکامی در رسیدن به هدف، منجر به شکلگیری جنبش اجتماعی دیگری میشود و بنابراین، به وضعیتی میرسیم که نیروهای شکستخورده در یک جنبش اجتماعی، پشت جنبش دیگری قرار میگیرند.
آزاد ارمکی ادامه داد: لذا در گذر زمان، جنبشهایی که با شعار یک گروه خاص شکل گرفته بودند، از آن سطح محدود فراتر رفته و به سطح عام و ملی منتقل میشوند، زیرا نیروهایی که در جنبشهای قبلی ناکام مانده بودند هم پشت جنبش جدید قرار میگیرند و برای تغییر ایده آن فشار وارد میکنند. بر همین اساس، میبینیم که اعتراضات اخیر اگرچه در ابتدا به دلیل نارضایتیهای اقتصادی بازاریان تشکیل شده بود، اما نارضایتیهای سیاسی عامه مردم نیز به سرعت وارد آن شد.
وی با بیان اینکه همین مسأله باعث میشود جنبشهای اجتماعی به طور مستمر و در فواصل زمانی کمتری ظهور پیدا کند، گفت: یعنی اگر در گذشته هر ۱۰ سال یک بار یک جنبش اجتماعی شکل میگرفت، اکنون سالی سه بار چنین جنبشهایی ایجاد میشود و هر کدام هم میتواند به پدیدهای ملی و فراگیر تبدیل گردد و کلیت نظام اجتماعی را دربرگیرد.
عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به سیر تبدیل اعتراض به اغتشاش، بیان کرد: وقتی حاکمیت نمیتواند به دغدغههای جنبشهای اجتماعی به خوبی پاسخ دهد، این جنبشها به اعتراضات سیاسی تبدیل میگردد و در این بین، هیجانات و عواطف نیز باعث میشود که این اعتراضات به یک پدیده خشونتآمیز تبدیل گردد. یعنی هم معترضان و هم گروههایی که مقابل آنها قرار میگیرند، هر دو میل به خشونت دارند و این فرصت را برای گروههای دیگری که میخواهند خشونت را افزایش دهند، فراهم میکند. لذا موساد، سیا، مجاهدین خلق و… در اینجا وارد میشوند و برای به خشونت کشاندن هر چه بیشتر اعتراضات مردم تلاش میکنند تا نهایتا چیزی تحت عنوان «تغییر رژیم» را از داخل آن دربیاورند.
آزاد ارمکی با اشاره به برخوردهای صورتگرفته با اعتراضات اخیر، عنوان کرد: ما در این خصوص با دوگانه دولت و حاکمیت مواجهیم. برخورد دولت با معترضین کاملا مدنی بود و تلاش کرد جنبش اجتماعی شکلگرفته را به رسمیت بشناسد و جامعه را به سمت آرامش هدایت کند. اما از جایی به بعد، کنترل این فضا از دست دولت خارج و حاکمیت وارد ماجرا شد و با حضور نیروهای امنیتی از یک سو و اظهارات ترامپ و نتانیاهو از سوی دیگر، دولت در حاشیه قرار گرفت و کلیت نظام در خصوص کنترل اعتراضات تصمیم گرفت. البته حاکمیت نیز در تلاش است اجازه ندهد جامعه به سمت خشونت و کشتار بیشتر حرکت کند تا بعدا بتواند در یک فضای آرام، در مورد پاسخگویی به مطالبات اجتماعی تصمیم بگیرد.
وی با اشاره به اظهارات اخیر علی لاریجانی مبنی بر اینکه پس از عبور از ناآرامیهای فعلی، نظام باید دست به اصلاحات اساسی بزند، افزود: من قبلا هم نامهای به رئیسجمهور نوشتم و در آن تأکید کردم که ما باید جمهوری دوم را به جمهوری سوم تبدیل کنیم. ما اکنون نیازمند ورود به جمهوری سوم هستیم که مشکلات جمهوری دوم را ندارد و با انجام تغییرات اساسی، جلوی فروپاشی را میگیرد.
این جامعهشناس ادامه داد: تغییر در رویههای مدیریتی، تعیینتکلیف سیاست خارجی، بهکارگیری روشنفکران و اعضای طبقه متوسط و محدودسازی بازیگری نیروهای مبهم، از جمله این تغییرات است. تحقق تمام اینها، در گرو بازگشت به قانون اساسی است که موجب میشود بسیاری از نهادها مورد بازبینی قرار گیرند. نهادهای زیادی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری از شوراهای دیگر که در قانون اساسی نیامدهاند و باعث تزاحم در تصمیمگیری شدهاند، باید حذف شوند.
آزاد ارمکی با بیان اینکه اکنون در کشور هیچ کسی به قانون اساسی ارجاع نمیدهد، اظهار کرد: متأسفانه جمهوری دوم به جمهوری رویهها تبدیل شده است، اما جمهوری سوم باید جمهوری ارجاع به قانون اساسی باشد. پس از آن میتوان در مورد بازنگری در قانون اساسی نیز تصمیم گرفت. ما ابتدا باید به قانون اساسی فرصت دهیم و به آن عمل کنیم؛ سپس در مرحله اجرا، متوجه ایراداتش خواهیم شد و میتوانیم به صورت منطقیتر در مورد اصلاح قانون اساسی نیز تصمیم بگیریم.