به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان در مطلبی به انتقاد از اظهارات اخیر سید محمد خاتمی، رئیسجمهور ادوار پیشین، درباره ناآرامیهای اخیر و خسارات سنگین جانی و مالی آن پرداخته است.
این روزنامه آورده است: یکی از متهمان دروغ تقلب در انتخابات ۱۳۸۸ و از بانیان تحریم اقتصادی و فرصتسوزی پس از آن، ادعا کرد نگران جمهوریت و اسلامیت و امنیت و معیشت مردم است.
سید محمد خاتمی درباره اتفاقات اخیر در کشور نوشت: «- اندوه از دست رفتن جانهای گرانسنگ، بر رنج حاصل از رشد فزاینده فقر و تبعیض و فساد و ناکارآمدی و درماندگی در زندگی و تنگتر شدن روزنه امید به آینده، افزوده است.
– در جریان حوادث اخیر، ورود خشونت عریان، صحنهای را که میبایست و میتوانست آغاز مبارکی برای پذیرفتن رسمی حقّ اعتراض ملت و احترام به شهروندان و حرمت نهادن به نقد حکومت و گسترش گفتوگو باشد، به سرعت عوض کرد و متأسفانه، خشونت و تخریب نقاط مختلفی از میهن را فرا گرفت.
– این همه، حکایت از حرکتی سازمان یافته و حضور گروههای آموزش دیده و مجهز برای بهرهگیری سوء از اعتراض به حق مردم و نگرانیها و نارضایتیهای انباشته شده قشرهای مختلف مردم، به نفع مقاصد سیاسی خاص دارد.
– جریان سازمان یافته این حوادث، گرچه سربازان خود را عمدتاً از میان فرزندان این مرزوبوم گرفته، ولی با وجود اظهارات صریح مقامات اسرائیلی و حمایت آشکار آمریکا و تهدید به دخالت مستقیم، تردیدی در شکل گیری یک توطئه بزرگ برنامهریزی شده علیه همبستگی ملی و یکپارچگی ایران به جا نمیگذارد.
– داستان هرچه باشد نتیجهای جز وارد کردن کشور به ورطهای انباشته از خشونت و نفرت و اقدامات کور و اتلاف منابع انسانی و ملی ندارد. نباید گذاشت که این جامعه و ارزشهای آن دوقطبی شود تا بدخواهان ملک و ملت بتوانند از شکافها، تناقضات و حتی تفاوتها و اختلافات سوءاستفاده کنند.
– آنچه مایه تأسف فراوان است، عدم درسآموزی از حوادث گذشته و فهم خواستهها و نارضایتیهای مردم و از دست دادن فرصتهای اصلاح و تغییر از سوی حاکمیت است.
– اشتباه نشود که نه گفتن مردم به بیگانه و دلبستگی آنان به استقلال و تمامیت ارضی به معنی رضایتشان از وضع موجود و رویکردهای غالب نیست و اکثریت مردم از وضعیت امروز ناراضی و از آینده کشور نگراناند.
– دستهایی در کار است تا چنین وانمود کند که همه چیز خوب است و اشکال از دولت است و مشکلات از آنجا ناشی میشود. البته میتوان به دولت دکتر پزشکیان نقد داشت.
ولی همه باید بدانیم و میدانیم که علاوهبر تحریم و فشارهای بیرونی آنچه وضع کنونی کشور را بد کرده، بسیاری از سیاستها و رویکردهای جاری و اشکالات نهادی و ساختاری است که وجود دارد و نارضایتیها و اعتراضها را مزمن و فزاینده کرده است.
– اعتماد و همبستگی مردم و حکومت و امید به بهبود و اصلاح امور، با اصرار بر تداوم و بازسازی رویکردها و رویههای غلط گذشته، به سوی فرسایش و شکنندگی رفته است.
– بازگشت به جمهوریت فراموش شده و اسلامیتی که جمهوریت را با همه ابعاد و لوازم آن میپذیرد، و توسعه توأم با عدالت را محور و مدار سیاست خارجی و داخلی میداند، و منافع ملی مردم و عزت آنان را رویکرد اساسی خود قرار میدهد، کم هزینهترین و پرفایدهترین راه برای برون رفت از وضعیت نگرانکننده کنونی است. و این امر مستلزم تغییرات ساختاری، نهادی و رویکردی در نظام حکمرانی و به رسمیت شناختن حقوق اساسی ملت خواهد بود.
– در این روزهای تلخ همدرد و شریک غمها و نگرانیهای همه مردم باشیم، خطاهای معرفتی و سیاسی در اداره کشور را به درستی بشناسیم و اصلاح کنیم».
درباره این بیانیه باید یادآور شد که شخص خاتمی، در بسیاری از جفاهایی که در حق ملت ایران رفته، سهیم و مقصر است. از برخی مدیران دولت وی که بانی دو صدایی درست کردن در حاکمیت و ایجاد طمع در دشمنان بودند، میگذریم. اما وی از سران فتنه ۱۳۸۸ است که در کشور دو دستگی و نزاع خیابانی درست کرد و این در حالی بود که بهانه موسوی (و کروبی و هاشمی)، ادعای دروغین تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بود.
خاتمی بارها در جلسات خصوصی اقرار کرده که باور نداشته در انتخابات تقلب (آن هم به میزان ۱۱ میلیون رای) شده است. اما با این وجود، طی هشت ماه فتنه و آشوب آمریکایی- صهیونیستی با دیگر سران فتنه در تحمیق مردم و ملتهب کردن افکار عمومی همراهی کرد.
با شکست آن فتنه و آشوب سیاسی، برخی فرستادگان سران فتنه از مقامات دولت اوباما خواستند تحریمهای فلجکننده- و نه تدریجی- را علیه ملت ایران اعمال کند که فلج کند، نه اینکه تاثیر واکسن را داشته باشد.
اگر بعد از ۱۶ سال، امروز از تاثیرات منفی و آزاردهنده تحریمها حرف میزنیم، بانی آن سران و دستاندرکاران فتنه ۱۳۸۸ بودهاند که هم گرا به دشمن دادند و هم این پیغام را ارسال کردهاند که جامعه ایران دچار دودستگی است و بنابراین میتوان از این شکاف (القایی) برای زدن ضربه اقتصادی به زندگی مردم استفاده کرد. این دومین خیانت پس از خیانت شورش علیه جمهوریت و علیه رای ۵/۲۴ میلیون نفری اکثریت است.
خیانت سوم، تبدیل همین تحریمهای فلجکننده به نردبان در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ بود که هر چند بستر عوام فریبی و صعود مدعیان اعتدال و اصلاحات را به قدرت فراهم کرد، اما قدرت مذاکره و چانهزنی کشور را از بین برد و به توافقی خسارتبار به نام برجام انجامید که تعهدات نسیه طرف غربی را به پس از انجام همه تعهدات نقد و برگشتناپذیر طرف ایرانی موکول میکرد، فاقد ضمانت حقوقی بود و مکانیسم شکایت آن هم طوری تعبیه شده بود که در صورت هر نوع اعتراض، طرف غربی بتواند همه تحریمها را راسا و بدون نیاز به جلب نظر شورای امنیت برگرداند (مکانیسم ماشه)!
بدین ترتیب هم تحریمها بیش از دو برابر شد، هم ۹۵ درصد برنامه هستهای تعطیل یا اوراق و واگذار شد، هم اقتصاد را به اخم و لبخند طرف غدار غربی وابسته کردند و هم نهایتا بعد از هشت سال، دولتی را که امضای حمایت خاتمی پای آن بود، با معدل رشد اقتصادی صفر درصد، تعطیلی هشت هزار کارخانه، رکورد تورمی ۴۵ درصد، و انفعال مطلق تحویل دادند و حال آن که دو آشوب ۹۶ و ۹۸ را هم بر سر سفره و معیشت مردم گذاشته بودند.
خیانت پنجم غربگرایان مدعی اعتدال و اصلاحات کارشکنی علیه دولت شهید رئیسی و تخریب آن دولت با میراث اقتصادی خویش بود و حال آن که احیای «رشد اقتصادی ۵ درصد، هشت هزار کارخانه تعطیل و صادرات نفت کاهشی شده»، به عنوان کارنامه شامخ دولت سیزدهم به ثبت رسیده است.
خیانت ششم، فشار برای چیدن برخی مدیران ناتوان یا زاویهدار در بدنه دولت چهاردهم، به موازات راهحلنمایی مذاکره با ترامپ بود که موجب شد روند رشد اقتصادی مجددا منفی شود. برخی مدیران دولت به تصور مذاکره و توافق با ترامپ از مسئولیت مدیریت درونزا برای حل مشکلات باز بمانند، و ناگهان با خیانت و جنایت ترامپ در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر شوند. طیف مذکور وانمود میکردند که ترامپ از اوباما هم قابل اعتمادتر! است و با وجود عهدشکنی برجامی وی، میتوان با او قرار و مدار گذاشت و به توافق رسید.
اجحاف هفتم، محروم کردن کشور از شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات و باز گذاشتن معبر شبیخون رسانهای آمریکا و اسرائیل و غرب است که عواقب تلخ خود را در قالب اغتشاشات جنایتآمیز اخیر نشان داد.
از این زاویه نگاه، خاتمی و برخی محافل پیرامون وی، شریک جنایات ترامپ و نتانیاهو هستند، هر چند که طبق معمول مامور باشند جنایات دشمن را بهانه فرافکنی و طعنه و طلبکاری قرار دهند.
31216