جوادی حصار: تا دلایل نارضایتی باقی است، امکان بازگشت اعتراضها وجود دارد
یک تحلیلگر سیاسی معتقد است در شرایط کنونی جامعه و وجود معترضان، باید صبر پیشه کرد و به جای تشدید تقابل، در گوش جامعه نجواهای محبتآمیز داشت. باید اجازه داد احساسات، خشمها، بغضها و کینهها فروکش کند تا زمینهای برای داوری منصفانه فراهم شود. در فضای هیجانی و در متن درگیری، امکان قضاوت درست وجود ندارد.
«حاکمیت در برابر آسیبدیدگان مسوول است»، «داغدار جانهای از دست رفته و همدرد ملت ایران هستم.» این عبارات بخشهایی از پیامی است که رییسجمهور پنجشنبه شب خطاب به ملت ایران صادر کرد. عباراتی که پزشکیان در آن تلاش میکند ضمن همراهی با خانوادههایی که عزیزی را از دست دادهاند، زخم برداشتهاند و رنج کشیدهاند، تصویری از پیگیری پرونده رخدادهای اخیر را نیز ارایه کند.
به گزارش اعتماد، پزشکیان تاکید میکند: «داغدار همه جانهای از دست رفته» است و «با یکایک هموطنان خود که این روزها غم و رنج بزرگی را متحمل شدهاند»، همدردی میکند.
او یکبار دیگر عهد دیرین خود با مردم را یادآور میشود و از ماموریت «به گروههای مختلفی» خبر میدهد که با «بررسی دقیق علل و عوامل وقوع این حوادث، ریشههای اصلی خشونت را شناسایی کنند» و بخشکانند.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران واکاوی ریشههای بروز رخدادهای اخیر و تلاش برای حل و فصل بسترهای این اعتراضات مهمترین دستور کاری است که در دوران پسابحران باید در دستور کار قرار گیرد. اما پرسش مهم چیستی این زمینهها و چرایی بروز آنهاست.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی از منظر بنیادین این کاهش فاصله رخدادهای اعتراضی از یک طرف نشاندهنده پویایی و مطالبهگری جامعه ایرانی و از سوی دیگر نشاندهنده مطالبات فروخورده و بر زمین مانده مردم است. مطالباتی که هرچند هر بار پس از اعتراضات برای آن کمیتههای ویژه بررسی و واکاوی تشکیل میشود، اما پس از مدتی این ضرورتها فراموش و دوباره روز از نو و روزی از نو برای سیستم و مردم آغاز میشود.
مسعود پزشکیان اما اینبار با مردمش عهد بسته که واکاوی رخدادهای اخیر را تا انتها دنبال خواهد کرد.
برای ارزیابی موضوع و چگونگی ایفای این نقش و مسوولیت سراغ محمدصادق جوادیحصار و علی صوفی دو تحلیلگر مسائل سیاسی رفته تا درباره این مسوولیت و راههای تحقق مطالبات مردم و ایجاد رضایتمندی عمومی به عنوان ضامن کاهش رخدادهای اعتراضی در آینده گفتوگو کند. این تحلیلگران ۲حق اساسی تعیین سرنوشت و حق برخورداری از معیشت را ۲حق بنیادینی میدانند که باید زمینههای آن ایجاد تا زمینههای افزایش رضایتمندی عمومی فراهم شود.
محمدصادق جوادی حصار: تا دلایل نارضایتی باقی است، امکان بازگشت اعتراضها وجود دارد
محمدصادق جوادی حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره راههای عبور از بحران اخیر و ایجاد رضایتمندی در مردم میگوید: «اعتراضات اجتماعی پدیدهای مقطعی و تصادفی نیست، مادامی که دلایل نارضایتی در حوزههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برطرف نشود، امکان تداوم یا بازگشت اعتراضها وجود دارد. اصولا جامعه ایرانی جامعهای زنده، پویا و مطالبهگر است و در صورت انسداد مطالبات، به اشکال مختلف کنش اعتراضی متوسل میشود.»
این تحلیلگر سیاسی با اشاره به ماهیت اعتراضات اجتماعی اظهار میکند: «اعتراضات تا زمانی که دلایل آن، با شدت یا ضعف، وجود داشته باشد، میتواند تکرار شود، به همین دلیل است که از سال ۹۶ تا به امروز هر دو الی سه سال یکبار رخدادهای اعتراضی شکل میگیرد. این نشاندهنده پویایی و میل به اصلاح جامعه ایرانی است. برای از بین رفتن اعتراض، باید علتهای آن از میان برود نه اینکه صرفا با برخوردهای مقطعی، صورتمساله پاک شود. جامعه ایرانی یک جامعه انسانی زنده، پویا، تعالیخواه، آزادیخواه و در عین حال امنیتطلب است.
این جامعه به دنبال دستیابی به امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و هر زمان که این زمینهها فراهم نباشد، تلاشهایی برای رسیدن به آن مطلوب شکل میگیرد. این تلاشها میتواند در قالب کنشهای قانونی و پذیرفته شده مانند اعتراضات، تجمعات و اعتصابات قانونی بروز پیدا کند. در نظامهای سیاسی، این نوع کنشها زمانی شکل میگیرد که شکاف میان مطالبات مردم و شرایط موجود افزایش پیدا میکند.»
جوادی حصار با استفاده از یک مثال ورزشی ادامه میدهد: «اعتراضات را میتوان به مسابقه فوتبال تشبیه کرد. اگر تیمی یک مسابقه سنگین را پشت سر بگذارد، طبیعی است که بلافاصله وارد مسابقه بعدی نشود. باید مدتی استراحت کند، نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد، بازسازی شود و سپس اگر لازم بود، دوباره وارد میدان شود، بنابراین اینکه آیا اعتراضات فردا یا در آینده نزدیک تکرار میشود یا نه، بستگی مستقیم به میزان فشارهای انباشته شده و سطح توجه حاکمیت به مطالبات مردم دارد.
اگر فشارها کاهش پیدا کند و نشانههایی از پاسخگویی و اصلاح دیده شود، ممکن است اعتراضات فروکش کند، اما اگر نارضایتیها باقی بماند، احتمال بازگشت آن همچنان وجود دارد. هر چه ناترازیها در حوزههای مختلف کمتر شود و نوعی تعادل میان مطالبات مردم و سیاستهای حاکم برقرار شود، تعارضات نیز کاهش مییابد. چه تعارضات سیاسی، چه فرهنگی و چه اقتصادی. در شرایط کنونی، تعارض اقتصادی به عنوان زیربنای بسیاری از اختلافها، نقش تعیینکنندهای دارد.»
این تحلیلگر با اشاره به دوره پسابحران تاکید کرد: «در شرایط پس از بحرانهای اجتماعی، مهمترین اولویت کشور باید ترمیم ناترازیها به ویژه ناترازی مشروعیت باشد. هرچه ناترازیها و کژکارکردیها در حوزههای مختلف کمتر شود و نوعی تعادل میان مطالبات مردم و سیاستهای حاکم برقرار شود، تعارضات نیز کاهش مییابد. چه تعارضات سیاسی، چه فرهنگی و چه اقتصادی. در شرایط کنونی، تعارض اقتصادی به عنوان زیربنای بسیاری از اختلافها، نقش تعیینکنندهای دارد.»
جوادی حصار در پاسخ به این پرسش که آمارها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از اعتراضات توسط جوانان ۱۸ تا ۲۳ سال صورت گرفته، این اعداد و ارقام به چه معناست؟ میگوید: «نسل جوان ایرانی نسل آگاهی است که تنها زبان استدلال را میشناسد. باید زمینه گفتوگو با نسل زد و سایر نسلهای جوان فراهم شود و صدای این نسل در اتمسفر جامعه بازتاب پیدا کند. ازسوی دیگر، بخشی از جامعه نیز وجود دارد که به ویژه پس از حوادث پایانی اعتراضات، معتقد است آنچه رخ داده، دیگر اعتراض نبوده بلکه اغتشاش بوده است. این گروه نیز نسبت به خشونت، تخریب و ناامنی معترضند و رفتارهای تند صورت گرفته را بر نمیتابند و با آن همراهی ندارند. آنها خواستار انجام اصلاحات در بستر قانونی و مدنی هستند. اساسا همین دوگانهسازی میان «اعتراض» و «اغتشاش»، خود به یک ناترازی اجتماعی تبدیل شده است. هر چه این شکاف عمیقتر شود، مدیریت مسالمتآمیز جامعه دشوارتر خواهد شد و امکان گفتوگو میان دو سوی جامعه کاهش مییابد. »
او با تاکید بر ضرورت صبوری و گفتوگو به جای تقابل میگوید: «در چنین شرایطی، باید صبر پیشه کرد و به جای تشدید تقابل، در گوش جامعه نجواهای محبتآمیز داشت. باید اجازه داد احساسات، خشمها، بغضها و کینهها فروکش کند تا زمینهای برای داوری منصفانه فراهم شود. در فضای هیجانی و در متن درگیری، امکان قضاوت درست وجود ندارد. هر دو طرف آسیب دیدهاند، هر دو زخم دارند و هر دو خود را محق میدانند. بررسی اینکه کدام رفتار درست بوده و کدام نادرست، باید در فضایی آرام و عقلانی انجام شود. اگر هدف عبور کشور از بحران است، باید نقد منصفانه، پذیرش خطاها و گفتوگوی ملی جایگزین تقابل شود تا ناترازیها کاهش یابد و امید اجتماعی بازسازی شود.»
علی صوفی: زندگی اقتصادی شرافتمندانه و تعیین سرنوشت حق مردم است
علی صوفی، فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به ریشههای نارضایتیهای انباشته شده در جامعه، بیتوجهی به حق تعیین سرنوشت از طریق انتخابات و تضعیف معیشت شهروندان را دو خطای راهبردی پس از رحلت امام خمینی (ره) دانسته و میگوید: این روند طی سه دهه گذشته، به کاهش اعتماد عمومی، گسترش شکاف میان دولت–ملت و بروز اعتراضات اجتماعی منجر شده است.
صوفی با تحلیل روندهای سیاسی و اقتصادی پس از دهه ۶۰ اظهار میکند: «منشا اصلی نارضایتیهای امروز، بیتوجهی نسبت به مطالبات و حقوق مردم است. پس از رحلت امام خمینی (ره)، در دو محور اساسی خطاهای بزرگی صورت گرفت؛ نخست حق مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق انتخابات شفاف و معنادار و دوم، حق معیشت و زندگی شرافتمندانه ایرانیان. براساس اصل ۵۶ قانون اساسی، مردم حاکم بر سرنوشت خویش هستند.
امام خمینی (ره) نیز به شدت به مردم باور داشت و بر این اعتقاد بود که مردم باید بتوانند از طریق انتخابات آزاد، ارکان حکومت را تعیین کنند، اما در سالهای پس از جنگ، حرکتهایی صورت گرفت که عملا نقش مردم را محدود و کمرنگ کرد و مشارکت را کاهش داد. امروز اگر دشمنان به طمع افتادهاند که فشار حداکثری را بر ایران وارد سازند ناشی از این تصور اشتباه است که تصور میکنند شکافی میان ملت و سیستم رخ داده است. باید همانطور که رهبری مدام تاکید دارند، مطالبات مردم و تمامیت ارضی کشور به عنوان دو رکن اصلی تصمیمسازیها درنظر گرفته شود.»
او ادامه میدهد: «یکی از برجستهترین مصادیق این تغییر مسیر، شکلگیری و تثبیت نظارت استصوابی در کشور بود. ابتدا نامزدها غربال شدند تا مردم تنها از میان گزینههای مورد تایید شورای نگهبان، دست به انتخاب بزنند. این تصمیم نه مبنای حقوقی داشت و نه پشتوانه کارشناسی. پیش از این، هیاتهای اجرایی که متشکل از معتمدان مردم بودند، با استعلام از مراجع قانونی صلاحیتها را بررسی میکردند و اگر کسی رد صلاحیت میشد، حق شکایت به شورای نگهبان داشت. وظیفه شورا بررسی اعتراض به ردصلاحیت بود نه تایید اولیه همه نامزدها.
براساس اصل ۵۶ قانون اساسی، مردم حاکم بر سرنوشت خویش هستند. امام خمینی (ره) نیز به شدت به مردم اعتقاد داشت و بر این باور بود که مردم باید بتوانند از طریق انتخابات آزاد، ارکان حکومت را تعیین کنند. اما این روند در برخی برههها معکوس شد و شورای نگهبان با تفسیر جدید از نظارت، عملا به مرجع اصلی تایید صلاحیتها تبدیل شد. این وضعیت در نخستین انتخابات مجلس پس از رحلت امام، یعنی مجلس چهارم، به وضوح خود را نشان داد؛ جایی که بخش عمدهای از نامزدهای یک جریان سیاسی خاص (جریان چپ) رد شدند.
در سالهای بعد هر چه مردم، احزاب و جریانهای سیاسی تلاش کردند تا اصلاحی در این ساز و کار ایجاد شود، نه تنها موفق نشدند بلکه وضعیت بدتر هم شد. در انتخابات اخیر هم این رهبری بودند که در زمینه تایید صلاحیت آقای پزشکیان مواردی را مطرح کردند که زمینهساز افزایش مشارکت شد.»
صوفی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله معیشت مردم پرداخته و میگوید: «دومین حق اساسی ملت، حق معیشت بود. از ابتدای دهه ۷۰، سیاستهای اقتصادی تحت عنوان توسعه و تعدیل اقتصادی اجرا شد که نتیجه آن، افزایش گرانی و کوچک شدن سفره مردم بود. با این حال، حاکمیت نسبت به پیامدهای اجتماعی این سیاستها بیاعتنا ماند. در گفتمان رسمی، اقشار مستضعف به تدریج به «اقشار آسیبپذیر» تقلیل یافتند و این روند تا امروز ادامه دارد، به گونهای که سفره مردم روز به روز کوچکتر شده است. »
او در پاسخ به این پرسش که برای پر کردن این شکاف و ایجاد رضایتمندی مردم چه باید کرد؟ میگوید: «۳ مسیر و ۳ راه پیش روی ایران قرار دارد؛ مسیر نخست، مسیر براندازان است. با این روش، ایران تجزیه میشود. ایران ۴۷ سال قبل انقلاب و دگرگونی بنیادین را تجربه کرده و نمیتوان چند دهه یک بار به سمت انقلاب و دگرگونی بنیادین حرکت کرد. مسیر دوم مسیری است که برخی گذارطلبان مطرح میکنند. اینکه مجلس موسسانی تشکیل شود و قانون اساسی جدیدی نگاشته شود.
این راه هم منتج به نتیجه مناسب نخواهد شد. مسیر سوم بازگشت به شعارهای اصلی انقلاب و اصلاحات بنیادین است. باید مطالبات مردم در راس برنامهریزیها و سیاستگذاریها قرار گیرد. معتقدم اگر مردم اصل قرار گیرند دندان طمع دشمنان کشور هم کشیده خواهد شد.»
صوفی در پایان تاکید میکند: «اگر قرار است آینده بهتری رقم بخورد، حاکمیت باید به مردم بازگردد، دشمنانگاری جامعه را کنار بگذارد و اصلاحات واقعی را بپذیرد. بیانیه ۱۵ مادهای آقای خاتمی در سال ۱۴۰۱ نمونهای از اصلاحات فوری و ضروری است که میتواند مبنای بازسازی اعتماد عمومی قرار گیرد.»