پس‌لرزه پرونده «اپستین» در انگلیس، استارمر عذرخواهی کرد

به گزارش ایرنا، استارمر روز پنجشنبه در نشستی خبری با بیان اینکه هیچ‌کس عمق تاریکی رابطه مندلسون با اپستین را نمی‌دانست، تأکید کرد مندلسون بارها در روند بررسی‌های پیش از انتصاب، نوع و میزان ارتباطش با اپستین را به تیم نخست‌وزیر نادرست معرفی و تحریف کرده است. وی گفت، اگر اطلاعات فعلی، آن زمان در اختیارش بود مندلسون هرگز به چنین سمتی نمی‌رسید.

نخست وزیر انگلیس از تصمیم دولت برای انتشار اسناد و مدارک مرتبط با روند انتصاب خبر داد تا به گفته او پارلمان بتواند خودش درباره ابعاد ماجرا قضاوت کند.

این موضع‌گیری پس از آن بیان شد که جنجال سیاسی در پارلمان انگلیس بر سر روند بررسی و انتشار اسناد مرتبط با انتصاب مندلسون بالا گرفته و گزارش‌ها از فشار نمایندگان حزب حاکم برای واگذاری بررسی اسناد به یک سازکار پارلمانی مستقل حکایت دارد.

نمایندگان پارلمان انگلیس چهارشنبه شب پس از ساعت‌ها جدل و عقب‌نشینی‌های دقیقه نودی دولت، با طرحی برای الزام کابینه به انتشار اسناد مرتبط با روند انتصاب مندلسون و روشن شدن سطح رابطه او با اپستین موافقت کردند.

در جریان این رأی‌گیری، دولت تا آستانه شکست در مجلس عوام پیش رفت و در نهایت با اصلاحیه‌ای که برای کاهش اعتراض نمایندگان حزب حاکم تدوین شد، پذیرفت روند انتشار و بررسی اسناد حساس از مسیر سازکارهای پارلمانی دنبال شود.

با این حال، فضای سیاسی شکل گرفته در «وست‌مینستر» نشان می‌دهد این پرونده در کنار روند نزولی محبوبیت نخست‌وزیر، به موضوعی فراتر از یک جنجال مقطعی تبدیل شده و می‌تواند به آزمونی برای انسجام درون‌حزبی و تاب‌آوری دولت بدل شود.

شاخص‌های افکار عمومی نیز برای دولت استارمر امیدوارکننده نیست. مؤسسه «یوگاو» در تازه‌ترین سنجش محبوبیت چهره‌های سیاسی گزارش داده است تنها ۱۸ درصد نگاه مثبتی به استارمر دارند و ۷۵ درصد او را رهبری نامطلوب ارزیابی می‌کنند. این آمار از نگاه تحلیلگران، وزن سیاسی بحران‌های اخلاقی و مدیریتی را برای حزب حاکم سنگین‌تر کرده است.

استارمر در طول یک سال و نیم گذشته که سکان دولت را به دست گرفته، تلاش کرده است با طرح وعده‌های داخلی و اعلام برنامه‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، ابتکار عمل را به دستور کار اقتصادی و اجتماعی بازگرداند.
اما رسانه‌های انگلیسی تأکید دارند پرونده مندلسون–اپستین فعلاً به نقطه‌ای رسیده که هر تحول تازه درباره اسناد، روند تحقیقات و شکاف‌های درون حزب کارگر می‌تواند دولت را با تکانه‌های سیاسی جدید روبه‌رو کند و زمینه گمانه‌زنی‌ها را درباره آینده رهبری در حزب حاکم تشدید کند.