به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از گاردین، سخنگوی واتساپ در گفتگو با گاردین گفت: «تلاش برای جداسازی بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر از ارتباطات خصوصی و امن، یک گام به عقب است و فقط میتواند به امنیت کمتر برای مردم روسیه منجر شود. ما همچنان تمام تلاش خود را برای حفظ ارتباط کاربران انجام میدهیم.»
این اقدام در راستای هدف کرملین برای دستیابی به «اینترنت مستقل» است – فضایی آنلاین که از فناوری غربی و نفوذ خارجی جدا شده و در برابر کنترل دولت آسیبپذیرتر است.
آخرین اختلاف بین روسیه و واتساپ در بحبوحه سرکوب گستردهتر شبکههای اجتماعی رخ میدهد که اخیراً تلگرام، یکی دیگر از برنامههای پیامرسان محبوب که روزانه بیش از ۶۰ میلیون روس از آن استفاده میکنند، هدف قرار گرفته است.
پس از آنکه کاربران روز سهشنبه از کندی ترافیک و تأخیر در دانلود ویدیوها و تصاویر خبر دادند، پاول دوروف، بنیانگذار میلیاردر روسیتبار تلگرام – که در دبی مستقر است – از مقامات روسی انتقاد کرد. او گفت: «محدود کردن آزادی شهروندان هرگز پاسخ درستی نیست.» او افزود: «تلگرام، صرف نظر از فشار، نماد آزادی بیان و حریم خصوصی است.»
اپلیکیشن دولتی روسیه، مکس، تا حد زیادی از «ابراپلیکیشن» ویچت چین الگوبرداری شده و تقریباً ۵۵ میلیون کاربر در سراسر روسیه دارد. در آگوست سال گذشته، روسیه دستور داد مکس روی گوشیهای جدید از قبل نصب شود و منتقدان استدلال کردند که این اپلیکیشن میتواند برای نظارت بر کاربران استفاده شود، ادعایی که در رسانههای دولتی به عنوان دروغ رد شد.
طبق گزارش فایننشال تایمز، واتساپ که متعلق به متا است، حداقل ۱۰۰ میلیون کاربر در روسیه دارد و به پراستفادهترین سرویس پیامرسان این کشور تبدیل شده است. پیش از این فایننشال تایمز گزارش داده بود که مقامات روسی این اپلیکیشن را از فهرست آنلاین اداره شده توسط روسکومنادزور، آژانس نظارت بر رسانههای روسیه، حذف کردهاند.
این رسانه افزود که مقامات روسی همچنین فیسبوک و اینستاگرام – که هر دو متعلق به متا هستند – را از فهرست حذف کردهاند.
در دسامبر سال گذشته، مقامات روسی دسترسی به اسنپچت را مسدود کردند و همچنین محدودیتهایی را برای فیستایم، سرویس تماس ویدیویی خود اپل، اعمال کردند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به این سوال که آیا واتساپ در روسیه باز خواهد گشت، در ویدئویی که روز چهارشنبه منتشر شد، به خبرگزاری روسی تاس گفت: «این دوباره مسئلهای مربوط به اجرای قانون است. اگر شرکت متا این کار را انجام دهد و با مقامات روسی وارد گفتگو شود، ما احتمال رسیدن به توافق را داریم.»