کیهان: ائمه جمعه، نهادهای امنیتی، قضائی و… جلوی گرانی نان را بگیرند
میتوان بدون حذف ارز ترجیحی روشهایی را به کار برد که هم در مصرف آرد و گندم صرفهجویی شود و هم جلوی قاچاق را بگیرد؛ روشی که در دولت سیزدهم به کار گرفته شد و نسبتاً موفق بود و با رفع ایرادات، میتواند دوباره به کار گرفته شود.
روزنامه کیهان در مطلبی به اما و اگرهای آزادسازی قیمت نان پرداخته است.
این روزنامه آورده است: دولت تحت تاثیر مشاورانی که در زمین دشمن بازی میکنند؛ به دنبال آزادسازی قیمت نان است؛ اقدامی مشکوک و مرموز که میتواند فاجعه به بار بیاورد؛ بنابراین دلسوزان کشور باید جلوی آن را بگیرند.
جامعه به لحاظ روانی، دیگر تحمل رفتارهای بحرانساز دولت را ندارد. هرچقدر هم برخی بگویند یارانه را حذف نکردیم؛ بلکه در زنجیره، عقب و جلو کردیم و فکر کنند استدلال منطقی میآورند؛ برای مردمی که به لحاظ روانی و فیزیکی تحمل رفتارهای بحرانآفرین را ندارند و از طرفی میدانند راهکارهای جایگزین وجود دارد؛ آزادسازی یا جراحی دیگری، پذیرفتنی نیست.
برخی مسئولان در بدترین زمان ممکن و صرفاً تحت تاثیر کسانی که نمیخواهند راهکارهای جایگزین را بهکار ببرند؛ کشور را دچار بحران کردهاند. دولت، تحت تاثیر مشاوره به اصطلاح اقتصاددانهایی که برخی آنها را مشکوک و مرموز میدانند و برخی آنها را عامل دشمن؛ کشور را در زنجیرهای از بحرانها قرار داده و به دنبال ادامه سیاستهای اقتصادی شوکدرمانی است. متاسفانه بخشی از افراد مؤثر در مجلس هم با این سیاستها همراه شدهاند.
آنطور که سخنگوی دولت گفته، اصلاح قیمت نان قطعی است و با سپردن آن به کار گروهی با مدیریت عبدالناصر همتی، به نظر میرسد دولت به دنبال آزادسازی قیمت نان است که میتواند فاجعه به بار بیاورد؛ بنابراین دلسوزان کشور باید جلوی آن را بگیرند.
آزادسازیهای قبلی در قالب حذف ارز ترجیحی که در بدترین زمان ممکن رخ داده، تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی به جا گذاشته و در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد آشوب در کشور و سوءاستفادههای تروریستی است، اما عدهای در دولت، همچنان بر ادامه سیاستهای بحرانساز اصرار دارند.
قیمت همه اقلام اساسی دو تا سه برابر افزایش یافته و این در حالی است که هنوز ذخایر مرغ و روغن و… با نهاده تامین شده با ارز ترجیحی یا ترکیبی در بازار وجود دارد و هنوز تولیداتی با ارز ۱۱۲ تومان به بالا، کاملا فراگیر نشده است.
دهه میلادی جاری، دوره گذار جهان از نظمی به نظم دیگر است و بحرانهایی را از خارج به کشور، تحمیل میکند. بنابراین، در این شرایط اصرار بر انجام جراحیهای سنگین و ناگهانی همچون حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت نان، همراهی با دشمن است.
یک دستور سؤالبرانگیز
در راستای اجرای جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی که چندی قبل توسط دولت چهاردهم اجرائی و عملیاتی شده است؛ به نظر میرسد طبق دستوری از سوی مسعود پزشکیان رئیسجمهور دولت چهاردهم، صنعت آرد و نان نیز به عنوان یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد معیشتی کشور در معرض تغییرات ساختاری قرار گرفته است. در واقع، صحبت از آزادسازی قیمت نان است! بنابر برخی گزارشها، دستور رئیسجمهور، تحت تاثیر مشاورههای چند نفر رخ داده که نهادهای امنیتی باید روی آنها بیشتر از حالت عادی، حساس باشند.
بنابر گزارشهای رسمی و غیر رسمی، برخی مسئولان عمدتاً دولتی، به دنبال طرح ساماندهی زنجیره تأمین آرد و نان و موضوعات مرتبط با آن شامل خرید تضمینی گندم، اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی و شیوه پرداخت یارانه مقرر خرید هستند.
حذف ارز ترجیحی آرد به معنای افزایش فوری هزینه تولید نان است. این افزایش مستقیماً به قیمت نان مصرفی منتقل میشود. با توجه به اینکه نان، برخلاف بسیاری از کالاهای اساسی دیگر، جزو اقلامی است که مصرفکنندگان خرد و کمدرآمد توانایی کاهش مصرف آن را ندارند (به دلیل وابستگی کالری پایه)، این امر نهایتاً منجر به افزایش شدید تورم خوراکی خواهد شد.
مالیات یا یارانه؟!
دولت با افزایش قیمت ارز، مالیات پنهان سنگینی از جیب مردم بر میدارد و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و از طرفی با محاسبه مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، مدعی پرداخت یارانه سنگین نان و… به مردم است! این در حالی است که دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن خود، قیمت نان را بدون پرداخت یارانه، حداقل سه برابر کرده و در مقابل تنها ۴۵ درصد روی حقوق کارگرانی گذاشته که از ۱۳۹۷ به بعد- به جز ۱۴۰۱- همواره حقوقشان کمتر از تورم افزایش یافته است.
حذف ناگهانی ارز ترجیحی، علاوهبر تبعات اجتماعی سنگین، تورم نقطه به نقطه دیماه را به ۶۰ درصد و در خوراکیها به ۹۰ درصد رساند و حالا صحبت از آزادسازی قیمت نان است؛ کالایی که مرز گرسنگی و حداقل مواد غذایی مورد نیاز است.
در حالیکه دولت سیزدهم با سامانه آرد و نان، مصرف و قاچاق این کالاها را به شدت کاهش داده بود؛ دولت چهاردهم، صرفاً به دنبال راهکارهای قیمتی، آنهم به شکلی کاملاً بحرانساز است.
یاسر باقری؛ پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، با برآوردی صریح هشدار میدهد: «۲۹۰ هزار میلیارد تومان را اگر به هشتاد میلیون نفر بدهید، به هر نفر ۳۰۰ هزار تومان در ماه میرسد که میشود نفری سه نان در ماه. اگر قیمت هر قرص نان با گندم ۵۰ هزار تومانی و هزینههای دستمزد و انرژی نانوایان به ۱۰۰ هزار تومان (برای نانهای حجیم یا سنگک با کیفیت) برسد، یارانه ۳۰۰ هزار تومانی عملاً در کمتر از چهار روز تبخیر میشود.»
هشدار درباره وقوع یک فاجعه
گفتنی است، تمام تصمیمات مرتبط با زنجیره نان از خرید تضمینی گندم تا شیوه پرداخت یارانه با تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به کارگروه ماده ۱۳ آییننامه امنیت غذایی منتقل شده است. این کارگروه به صورت منظم در بانک مرکزی و با مدیریت عبدالناصر همتی تشکیل میشود.
عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی که بازگرداندن او به دولت، دهنکجی به مجلس و ضد ادعای وفاق دولت چهاردهم بود؛ در قالب مدیریت کارگروه ماده ۱۳ آییننامه امنیت غذایی، مسئول تعیین تکلیف مسائل مرتبط با زنجیره نان شده است.
همتی، سابقه جهش قیمت ارز در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰.۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و تورمهای سنگین در دورههای مدیریتی خود را در کارنامه دارد و سپردن بحث نان به او، کشور را در آستانه یک فاجعه قرار داده است. بنابراین دلسوزان کشور باید جلوی آن را بگیرند.
او تحت تأثیر مشاوران خطرناکی است که خود را اقتصاددان جا زده و با زمینهسازی برای آزادسازی ناگهانی نرخ ارز، جرقه اعتراضات دیماه را زدند و با توجیه سیاستهای شوکدرمانی، براحتی از کشته شدن مردم و تجربه میدان تینآنمن در چین به عنوان هزینههای اجتنابناپذیر آزادسازی قیمتها سخن میگویند.
پیش از این، تصمیمات مرتبط با زنجیره نان در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه گرفته میشد. برخی گزارشها حاکی است که دلیل سپردن آزادسازی قیمت نان به همتی این بود که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و… مسئولیت و تبعات اجرای آن را برعهده نگرفتند!
نان کالای بیجایگزین
گفتنی است، عاجزانه از سران قوا، نهادهای امنیتی، قضائی، مراجع تقلید، ائمه جمعه، استادان دانشگاه و همه دلسوزان کشور در هر موقعیتی که هستند، باید خواست که ترمز اقدامات خسارتبار دولت را بکشند. اثر آزادسازی قیمت نان در این شرایط، از حمله آمریکا میتواند بسیار خطرناکتر باشد. متاسفانه عدهای که از نظر اغلب کارشناسان دلسوز کشور، دیگر نمیتوان عنوان «مشکوک» بر آنها نهاد؛ بلکه آشکارا «عامل دشمن» هستند؛ مشاورههایی خسارتبار به رئیسجمهور و بعضاً رئیسمجلس میدهند.
این عده مدام یارانههای پنهان را در چشم رئیسجمهور و مسئولان بزرگ میکنند اما مالیات سنگینی که با افزایش قیمت دلار از مردم گرفته میشود و قدرت خرید آنها را کاهش میدهد از مقامات کشور پنهان میکنند و در نتیجه، خسارات سنگین اجتماعی به بار میآورند.
آزادسازی قیمت نان به نام انتقال یارانه به انتهای زنجیره، در «تئوری» و روی کاغذ، جایگزین مناسبی برای یارانههای پنهان است، اما در «عمل»؛ بسیار اقدام خطرناکی است و کشور را در «شرایط فعلی» دچار «بحران» میکند.
یک خطر بزرگ!
باید توجه داشت که دولت دهم، زمانی اصلاحات یارانهای را انجام داد که کشور در شرایط خطیر فعلی نبود و آن زمان، تجربه تازهای بود اما مردم الان از نظر روانی و شرایط زندگی، در شرایط تکرار آن تجربه نیستند. ضمن اینکه یارانه ۴۵ هزار تومانی در آن زمان، ۴۵ دلار بود و یارانه یک میلیون تومانی حالا، حدود شش دلار (با دلار حدود ۱۶۰ هزار تومانی) ارزش دارد.
نان، کالایی بیجایگزین برای بخش زیادی از جامعه و پایه غذایی همه مردم ایران است. حتی افزایش سه چهار برابری قیمت آن بدون پرداخت یارانه در دولت فعلی، بالاتر از قدرت خرید مردم بوده است. با توجه به اینکه یارانه کالابرگی اختصاص یافته ناشی از حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی به هیچ عنوان قدرت خرید مردم را جبران نکرده، آزادسازی قیمت نان، عملاً موجب ایجاد گرسنگی و قحطی مصنوعی میشود.
تأثیر بر تولید نیز یکی دیگر از عوامل متاثر از اجرای آزادسازی قیمت نان است؛ اگرچه هدف، اصلاح تخصیص منابع است اما افزایش ناگهانی هزینههای تولید میتواند منجر به تعطیلی نانواییها شود.
راهکار؛ استفاده از سامانه آرد و نان
همچنین پیشنهاد جایگزینی یارانه آرد و نان با یارانه نقدی مستقیم، به دلیلعدم تناسب با الگوی مصرف واقعی خانوارها، اعم از تعداد اعضا، محل سکونت و نوع مصرف و چالشهای شناسایی و پرداخت، از عدالت کافی برخوردار نیست و اغلب منجر به نشت یارانه یاعدم کفایت جبران میشود. اگر رویکرد اصلاحی بر انتقال و هدفمندسازی یارانه هم متمرکز باشد؛ امکان آن در شرایط خطیر فعلی، وجود ندارد.
حذف ارز ترجیحی در بخش نان، به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و معیشت روزانه اکثریت جامعه، نیازمند رویکردی بسیار دقیق است.
البته میتوان بدون حذف ارز ترجیحی روشهایی را به کار برد که هم در مصرف آرد و گندم صرفهجویی شود و هم جلوی قاچاق را بگیرد؛ روشی که در دولت سیزدهم به کار گرفته شد و نسبتاً موفق بود و با رفع ایرادات، میتواند دوباره به کار گرفته شود.