مهندسی حکمرانی اینترنت ایران از صیانت ۲ تا سند شورای عالی انقلاب فرهنگی
اگر بخواهیم یک خط مشترک میان صیانت ۲ و سند شورای عالی انقلاب فرهنگی ترسیم کنیم، آن خط تمرکز اختیار در نهادهای غیرمنتخب و کاهش دامنه پاسخگویی مستقیم است.
در زمانی که اعتماد عمومی به رسانه رسمی به پایینترین سطح خود رسیده و انتقادها از عملکرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد، روندی معکوس در ساختار قدرت در حال شکلگیری است؛ روندی که نهتنها اختیارات این سازمان را محدود نمیکند، بلکه در حال گسترش آن است.
به گزارش آوش، از طرح تازه مجلس برای «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر»، که منتقدان آن را «صیانت ۲» مینامند تا سند جنجالی «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک الگوی مشترک در حال تثبیت است و آن نیز تمرکز هرچه بیشتر تنظیمگری اینترنت و رسانههای دیجیتال در نهادهایی که خارج از پاسخگویی مستقیم دولت منتخب قرار دارند.
در نگاه نخست، ممکن است این تحولات صرفاً اختلافی نهادی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و شورای عالی فضای مجازی به نظر برسد؛ اما وقتی این قطعات در کنار هم قرار میگیرند، تصویری بزرگتر شکل میگیرد؛ تصویری از بازآرایی تدریجی حکمرانی اینترنت در ایران، با هدف انتقال ثقل تصمیمگیری از دولت و نهادهای منتخب به ساختارهای انتصابی و شبهفرهنگی.
سندی که آرام و بیسر و صدا جلو آمد
فروردین ۱۴۰۳ بود که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه کارگروه صوت و تصویر فراگیر از «لزوم رفع ضعف حکمرانی» سخن گفت و وعده داد بسته سیاستی جدید با هماهنگی وزارت ارشاد، صداوسیما و حتی شورای عالی فضای مجازی تدوین خواهد شد.
روایت رسمی آن زمان، تصویر یک فرایند کارشناسی و هماهنگ را ارائه میداد؛ گویی قرار است پس از سالها اختلاف بر سر حدود اختیارات، یک چارچوب روشن و اجماعی شکل بگیرد.
اما اکنون خبر از ابلاغ قریبالوقوع همان سند با استناد به «مصوبه جلسه ۵۳۳ شورای معین» منتشر شده است؛ شورایی که کمتر در معرض افکار عمومی قرار دارد و منتقدان آن را حلقهای محدود و نزدیک به صداوسیما توصیف میکنند.
«صوت و تصویر فراگیر»؛ مفهومی که همهچیز را دربرمیگیرد
در قلب این منازعه، یک واژه ایستاده و آن «فراگیر» است. در سالهای گذشته، همین مفهوم به تدریج دامنهای وسیعتر پیدا کرد و به ابزاری برای گسترش صلاحیت صداوسیما در فضای دیجیتال تبدیل شد. سند تازه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این دامنه را یک گام جلوتر میبرد.
بر اساس تعریف ارائهشده، «انواع محتوای صوتی و تصویری در همه بسترهای انتشار در فضای مجازی که قابلیت دریافت عمومی داشته باشد» مشمول تنظیمگری است.
این تعریف، در ظاهر فنی است، اما در عمل میتواند از پلتفرمهای نمایش خانگی و سرویسهای VOD فراتر رود و بخش بزرگی از اکوسیستم دیجیتال را در بر بگیرد؛ یعنی از پایگاههای خبری و کتابخانههای مجازی گرفته تا بازیهای آنلاین، سامانههای تبلیغاتی، پیامرسانها و حتی پلتفرمهای خدماتی که ویدیوهای معرفی محصول یا آموزش را منتشر میکنند، همه را در بر خواهد گرفت. این همان نقطهای است که سند جدید با «صیانت ۲» همپوشانی پیدا میکند. در طرح مجلس نیز تعریف موسع از «صوت و تصویر فراگیر» کلید گسترش دامنه نظارت بود. در هر دو متن، واژهای انعطافپذیر به کار گرفته شده که مرز دقیقش روشن نیست و همین ابهام، ابزار گسترش اختیار است.
تمرکز اختیار؛ الگوی مشترک دو مسیر
باید توجه داشت که در طرح مجلس، تنظیمگری به صداوسیما و بازوی آن یعنی ساترا سپرده میشود و در سند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز، با استفاده از واژه «حاکمیت» به جای «دولت»، مسیر مشابهی تثبیت میشود.
این انتخاب واژگانی ساده نیست. در ادبیات حقوقی ایران، «دولت» به قوه مجریه منتخب اشاره دارد، در حالی که «حاکمیت» دامنهای وسیعتر و شامل نهادهای انتصابی را دربرمیگیرد. اما نتیجه عملی این تغییر واژه چیست؟ خلع ید تدریجی وزارت ارشاد از تنظیمگری حوزهای که بهطور سنتی متولی آن بوده است. اگر این روند ادامه یابد، وزارت فرهنگ در مهمترین بخش اقتصاد فرهنگی دیجیتال – یعنی صوت و تصویر آنلاین به نقش حاشیهای تقلیل خواهد یافت.
دور زدن شورای عالی فضای مجازی؟
مساله دیگر، نسبت این سند با شورای عالی فضای مجازی است؛ نهادی که طبق حکم تأسیس، مرجع اصلی سیاستگذاری کلان در حوزه اینترنت شناخته میشود. منتقدان میگویند اگر تعریف موسع از «فراگیر» مبنا قرار گیرد، این حوزه به طور مستقیم در قلمرو سیاستگذاری فضای مجازی قرار میگیرد و بنابراین باید در همان شورا بررسی شود.
ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این عرصه، آن هم با اعطای اختیار تدوین مقررات به صداوسیما و وزارت ارشاد، میتواند نوعی موازیکاری یا حتی بازچینش مرجعیت سیاستگذاری تلقی شود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که کدام شورا تصمیم میگیرد، بلکه این است که تصمیم در کجا پاسخگو خواهد بود.
سند صیانت
همزمانی معنادار با بازگشت صیانت
اما در این میان تحرکات اخیر در مجلس برای احیای نسخهای تعدیلشده از طرح صیانت، این سند را از یک مقرره تخصصی فراتر میبرد. وقتی دو مسیر موازی، یکی در مجلس و دیگری در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به سمت تمرکز تنظیمگری در صداوسیما حرکت میکنند، دشوار است آن را تصادفی بدانیم.
در هر دو مسیر، فعالیت رسانهای نه یک حق پیشینی، بلکه امتیازی مشروط به اخذ مجوز تلقی میشود. در هر دو، تعریفها انعطافپذیر و قابل تفسیر گستردهاند. و در هر دو، دولت منتخب نقش اجرایی یا حاشیهای مییابد.
کالبدشکافی یک سند پرحاشیه از تعریف «فراگیر» تا دخالت در سرمایه و قیمت
اگر تاکنون به زمینه سیاسی و جابهجایی توازن قدرت پرداخته ایم، حال باید خود سند «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» را از نزدیک دید؛ متنی که در ظاهر یک سند سیاستگذاری فرهنگی است، اما در عمل وارد حوزههای تقنینی، اقتصادی و حتی قضایی میشود.
تعریف گسترده؛ آغاز یک زنجیره
نقطه شروع، اما همان ماده ۱ است؛ جایی که «محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» چنین تعریف میشود: انواع محتوای صوتی و تصویری در همه بسترهای انتشار در فضای مجازی که قابلیت دریافت عمومی داشته باشد. این تعریف بهظاهر ساده، در عمل مرزهای تنظیمگری را بهشدت گسترش میدهد.
اگر معیار «صوت و تصویر + دسترسی عمومی» باشد، دامنه شمول از VOD و سریالسازی فراتر میرود و به پایگاههای خبری، کتابخانههای دیجیتال، بازیهای آنلاین، سامانههای تبلیغاتی، پیامرسانها و حتی پلتفرمهای خدماتی میرسد. به بیان دیگر، تقریباً هر کسبوکاری که ویدیو یا صوت منتشر میکند، بالقوه زیر چتر «فراگیر» قرار میگیرد.
این همان نقطهای است که سند تازه با طرح صیانت همپوشانی ساختاری پیدا میکند؛ هر دو با تعریف موسع و انعطافپذیر آغاز میشوند، تعریفی که امکان گسترش تدریجی صلاحیت را فراهم میکند.
تبصره ماده ۲؛ گسترش دامنه بدون مرز روشن
هم چنین تبصره ماده ۲، دامنه مشمولان را بهصراحت گسترش میدهد. پایگاههای خبری دیجیتال، سامانههای آگهی و تبلیغات، بازیهای رایانهای برخط، شبکههای اجتماعی و حتی محتوای پیامکی انبوه، ذیل عنوان «فراگیر» قرار میگیرند. اگر این تفسیر مبنا قرار گیرد، مرز میان رسانه، پلتفرم و کسبوکار دیجیتال عملاً از میان برداشته میشود.
این گستردگی، پیامد حقوقی مهمی دارد: نااطمینانی مقرراتی. فعالان اقتصادی نمیدانند دقیقاً مشمول چه سطحی از نظارت و مجوز خواهند بود. چنین نااطمینانیای، در اقتصاد دیجیتال که بر سرعت و انعطاف بنا شده، یکی از پرهزینهترین ریسکهاست.
سند صیانت 2
ماده ۹؛ واگذاری مقررهنویسی به تنظیمگران بخشی
از سوی دیگر در ماده ۹، تدوین پیشنویس مقررات اجرایی به «تنظیمگران بخشی» سپرده میشود؛ یعنی صداوسیما و وزارت ارشاد.
در نگاه نخست، این تقسیم مسئولیت متوازن به نظر میرسد، اما در عمل، با توجه به جایگاه پررنگتر صداوسیما در تعریف «حاکمیت»، وزن تصمیمگیری به سمت همان نهاد سنگین میشود. این بند، در کنار روندهای موازی در مجلس، به تثبیت جایگاه صداوسیما بهعنوان رگولاتور اصلی صوت و تصویر آنلاین منجر میشود؛ نهادی که خود بزرگترین بازیگر این بازار است.
ماده ۲۴؛ ممنوعیت مدل درآمدی ترافیکمحور
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای سند، ورود مستقیم به مدلهای اقتصادی است. ماده ۲۴ با هدف «پیشگیری از فرهنگ ترافیکفروشی» استفاده از الگوهای درآمدی صرفاً مبتنی بر ترافیک را ممنوع میداند.
اگر این بند با تفسیر سختگیرانه اجرا شود، بخش مهمی از مدلهای درآمدی پلتفرمهای ویدیویی و رسانههای آنلاین را تحت تأثیر قرار میدهد؛ چراکه تبلیغات دیجیتال و درآمد مبتنی بر بازدید، ستون فقرات اقتصاد محتواست.
چنین دخالتی، اقتصاد دیجیتال را به سمت نوعی مدیریت دستوری سوق میدهد؛ جایی که تنظیمگر نهتنها محتوا، بلکه مدل کسبوکار را نیز تعیین میکند.
ماده ۲۳؛ سقف سرمایهگذاری خارجی
در تبصره ماده ۲۳ آمده که سرمایه خارجی جذبشده نباید بیش از ۳۰ درصد سهام کسبوکار را تشکیل دهد. در شرایطی که اکوسیستم استارتاپی کشور با محدودیت منابع داخلی و تحریمهای خارجی مواجه است، تعیین چنین سقفی میتواند سرمایهگذاران بالقوه را منصرف کند. این بند، اگرچه ممکن است با هدف صیانت اقتصادی تدوین شده باشد، اما در عمل میتواند به کاهش جذابیت بازار دیجیتال ایران برای سرمایهگذاران بینالمللی بینجامد.
ماده ۲۰؛ تخلفانگاری انتشار در بسترهای خارجی
ماده ۲۰، انتشار در «بسترهای بدون مجوز، بهویژه بسترهای خارجی» را در زمره تخلفات قرار میدهد. اگر این بند مبنای برخورد قرار گیرد، فعالیت تولیدکنندگانی که آثار خود را در یوتیوب، اینستاگرام یا سایر پلتفرمهای جهانی منتشر میکنند، میتواند با چالش حقوقی مواجه شود. این بند، در کنار سایر محدودیتها، تصویری از خودتحریمی محتمل را ترسیم میکند؛ جایی که انتشار در پلتفرمهای جهانی بهجای آنکه فرصتی برای حضور در بازار بینالمللی باشد، به ریسک حقوقی تبدیل میشود.
تعارض با اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی
هم چنین باید توجه داشت که از منظر حقوقی، سند وارد حوزهای میشود که بهطور سنتی در صلاحیت قانونگذاری مجلس قرار دارد. تعیین تخلف، تعریف ضمانت اجرا و ایجاد تکلیف مالی، ماهیت تقنینی دارد. اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح میکند که قانونگذاری در صلاحیت مجلس است و قابل واگذاری نیست.
منتقدان میگویند سند با ورود به جزئیات اجرایی و مقررات الزامآور، مرز میان سیاستگذاری و قانونگذاری را مخدوش کرده است. سیاستهای کلی نظام قانونگذاری نیز بر شفافسازی صلاحیت مراجع و پرهیز از موازیکاری تأکید دارند.
ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزهای که پیشتر در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی تعریف شده، میتواند با این سیاستها در تعارض قرار گیرد.
تمرکز قدرت؛ الگوی مشترک تکرار شونده
در مجموع، سند جدید سه ویژگی کلیدی دارد: تعریف موسع، تمرکز اختیار و ورود به مدلهای اقتصادی. این سه مؤلفه، در کنار تحرکات موازی مجلس، الگویی واحد را نشان میدهد؛ الگویی که در آن تنظیمگری فضای دیجیتال از دولت منتخب فاصله میگیرد و در ساختارهای انتصابی متمرکز میشود. اما پرسش همچنان باقی است که این تمرکز به چه هدفی صورت میگیرد و چه پیامدهای سیاسی و اجتماعی خواهد داشت؟
صیانت ۲ و سند شورا؛ دو مسیر برای یک هدف!
چنان که وقتی طرح تازه مجلس برای «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر» را کنار سند «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» قرار میدهیم، شباهتها تصادفی به نظر نمیرسند. هر دو متن با تعریفهای موسع آغاز میشوند، هر دو تنظیمگری را در نهادهایی خارج از پاسخگویی مستقیم دولت متمرکز میکنند، و هر دو فعالیت رسانهای را نه حق پیشینی، بلکه امتیازی مشروط به مجوز میدانند.
در طرح مجلس، محور تنظیمگری به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بازوی آن سپرده میشود. در سند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز، با استفاده از واژه «حاکمیت» به جای «دولت»، همین انتقال مرجعیت تثبیت میشود. نتیجه در هر دو مسیر یکسان است: کاهش نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محدود شدن دامنه تصمیمگیری دولت منتخب در مهمترین بخش اقتصاد فرهنگی دیجیتال.
سناریوهای پشت پرده
اما تحلیلگران چند سناریو را درباره انگیزههای سیاسی این روند مطرح میکنند. نخست، یکپارچهسازی مدیریت روایت در شرایط حساس اجتماعی. در دورههایی که فاصله میان رسانه رسمی و افکار عمومی افزایش یافته، تمرکز ابزارهای تنظیمگری میتواند بهعنوان راهی برای کنترل مؤثرتر جریان روایتها تلقی شود.
دوم، مهار قدرت فزاینده پلتفرمهای مستقل. شبکه نمایش خانگی و پلتفرمهای آنلاین در سالهای اخیر به بازیگرانی اثرگذار در شکلدهی سلیقه فرهنگی و حتی افکار عمومی تبدیل شدهاند. محدودسازی یا همراستا کردن آنها با سیاستهای رسمی، میتواند هدفی راهبردی باشد.
سوم، بازتعریف نسبت دولت منتخب با نهادهای بالادستی. کاهش نقش وزارت ارشاد در تنظیمگری این حوزه، بخشی از روند گستردهتری است که در سایر عرصههای فضای مجازی نیز مشاهده شده است؛ روندی که در آن تصمیمگیریهای کلان از سطح دولت به ساختارهای فرادولتی منتقل میشود.
چهارم، آزمون واکنش افکار عمومی. همانگونه که نسخه نخست صیانت با واکنش گسترده مواجه شد، حرکت در قالب اسناد تخصصی و کمسروصدا میتواند راهی برای پیشبرد همان اهداف با هزینه اجتماعی کمتر باشد.
الگوی مشترک؛ تمرکز اختیار، کاهش پاسخگویی
اگر بخواهیم یک خط مشترک میان صیانت ۲ و سند شورای عالی انقلاب فرهنگی ترسیم کنیم، آن خط تمرکز اختیار در نهادهای غیرمنتخب و کاهش دامنه پاسخگویی مستقیم است. در هر دو، تعریفهای گسترده ابزار گسترش صلاحیتاند. در هر دو، دولت نقش اجرایی یا حاشیهای مییابد. و در هر دو، فعالیت رسانهای پیش از آنکه حق شهروندی تلقی شود، امتیازی مشروط به مجوز است.
این روند، صرفاً درباره شبکه نمایش خانگی یا چند پلتفرم ویدیویی نیست؛ درباره آینده حکمرانی اینترنت در ایران است. درباره اینکه تصمیمگیری در این حوزه در کدام سطح و با چه میزان پاسخگویی صورت گیرد.
سند «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» تنها یک مقرره اداری نیست؛ نشانهای از مسیری است که حکمرانی رسانهای کشور در پیش گرفته است. همپوشانی آن با تحرکات تازه در مجلس برای احیای صیانت، حاکی از حرکت به سوی تمرکز بیشتر اختیار و کاهش نقش بازیگران مستقل است.
نماینده مجلس: نزدیک شدن ناوها نشانه جنگ نیست/ به احترام مردم مذاکره می کنیم