به گزارش ایسنا متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با شدیدترین عبارات، حمله تروریستی به مدرسه دخترانه در شهر میناب را که در جریان تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا رخ داده و به شهادت ۱۶۵ کودک بیگناه و مجروحیت دهها نفر انجامیده است، بهعنوان جنایتی هولناک، سازمانیافته و غیرقابل توجیه محکوم میکند.
بر اساس گزارشهای اولیه، این حمله در ساعاتی صورت گرفته که دانشآموزان در کلاسهای درس حضور داشتهاند؛ امری که ماهیت غیرنظامی و آموزشی هدف را آشکارتر ساخته و هرگونه ادعای توجیه نظامی را مردود میسازد. هدف قرار دادن کودکان در محیطی که باید امنترین مکان برای رشد، آموزش و تربیت آنان باشد، نشاندهنده بیاعتنایی مطلق عاملان این اقدام به کرامت انسانی و قواعد آمره حقوق بینالملل است.
این جنایت، نقض صریح اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب، اصل احتیاط در حملات و ممنوعیت حمله به اماکن غیرنظامی است که در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن تصریح شدهاند. مدارس و مراکز آموزشی بهعنوان اموال و اماکن غیرنظامی از حمایت ویژه برخوردارند و هرگونه حمله عامدانه به آنها میتواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود.
افزون بر این، این اقدام آشکارا با تعهدات مندرج در کنوانسیون حقوق کودک در تعارض است. مطابق این کنوانسیون، کودکان از حق ذاتی حیات، بقا، رشد، آموزش و از امنیّت کامل برخوردارند و دولتها مکلّفاند در تمامی شرایط، حمایت ویژه و مؤثر از آنان بهعمل آورند. حمله به یک مدرسه دخترانه، نقض مستقیم حقوق بنیادین کودک وتعرّضی بیسابقه به اصل حمایت مضاعف از کودکان در مخاصمات مسلحانه است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای داغدار، معلمان و مردم شریف میناب، تأکید میکند که این حادثه نه یک رویداد مقطعی، بلکه نماد خطرناک عادیسازی خشونت علیه غیرنظامیان به ویژه کودکان است. بیکیفر ماندن چنین جنایاتی، چرخه مصونیت از مجازات را تقویت کرده و امنیّت جمعی را به مخاطره میاندازد.
در این میان، سکوت و انفعال برخی سازوکارهای بینالمللی حقوق بشری و نهادهای مدعی دفاع از حقوق کودک، موجب نگرانی جدی است. استانداردهای دوگانه، سیاسیکاری و واکنشهای گزینشی، اعتبار نظام بینالمللی حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق کودکان را خدشهدار کرده و اعتماد ملتها را نسبت به کارآمدی این نهادها تضعیف میکند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد که پیگیری حقوقی این حادثه از طریق مجاری ملّی و بینالمللی، از جمله بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در نظام عدالت کیفری بینالمللی، را با قاطعیت دنبال خواهد کرد و مسؤولیت کیفری عاملان، آمران و حامیان این جنایت را تا تحقق کامل عدالت مورد مطالبه قرار خواهد داد.
بیتردید، هدف قرار دادن کودکان بیدفاع، عبور از تمامی خطوط قرمز حقوقی، انسانی و اخلاقی است و جامعه جهانی در برابر این آزمون تاریخی مسؤول است. استمرار سکوت در برابر چنین فجایعی، نهتنها همدستی غیرمستقیم با ناقضان حقوق بشر تلقی میشود، بلکه زمینهساز تکرار جنایات علیه نسلهای آینده خواهد بود.
انتهای پیام