به گزارش اخبار جدید به نقل از اقتصادنیوز، در حالی که دولت از تأمین منابع و اولویتدهی به پرداخت وام ودیعه برای خانوارهای آسیبدیده از جنگ خبر میدهد، ابعاد گسترده تخریبها -از بیش از ۸۳ هزار واحد مسکونی تا آسیب به زیرساختهای شهری- پرسشهای جدی درباره کارآمدی مدلهای حمایتی ایجاد کرده است.
همزمان، طرح ایدههایی مانند جبران هزینه ساخت از طریق اعطای تراکم بیشتر نشان میدهد سیاستگذار در کنار ابزارهای مالی، به دنبال راهکارهای جایگزین نیز هست؛ راهکارهایی که در شرایط جهش هزینههای ساخت با تردیدهایی درباره اثربخشی مواجهاند.
وام ودیعه؛ مُسکن کوتاهمدت برای بحرانی عمیق
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده است که پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به آسیبدیدگان جنگ در اولویت شبکه بانکی قرار دارد و منابع آن نیز تا حد زیادی تأمین شده است. بر اساس این اظهارات، خانوارهایی که واحدهای مسکونی آنها تخریب شده یا قابل سکونت نیست، باید در کوتاهترین زمان ممکن به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند و موانع اداری نیز از مسیر پرداخت حذف شود.
با این حال، وام ودیعه بیش از آنکه راهحلی برای بازسازی باشد، ابزاری موقتی برای تأمین سرپناه در کوتاهمدت تلقی میشود. تجربه بازار اجاره در سالهای اخیر نشان داده رشد مداوم قیمتها، قدرت پوششدهی این تسهیلات را محدود کرده و در بسیاری از موارد، خانوارها همچنان با کسری منابع مواجهاند.
از این منظر، این سیاست را میتوان راهکاری اضطراری دانست، نه پاسخ نهایی به بحران مسکن های آسیب دیده؛ چرا که برخی از آسیبدیدگان جنگ ۱۲ روزه با وجود گذشت ۹ ماه، در گفتگو با اقتصادنیوز همچنان از ادامه اجارهنشینی خبر میدهند و به گفته آنها، هنوز ساختوساز واحدهایشان آغاز نشده است.
مهاجرانی: باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی تصمیم گرفت
در کنار ابزارهای مالی، برخی اظهارات از سوی مقامات دولتی نشان میدهد سیاستگذار به استفاده از مشوقهای شهرسازی نیز توجه دارد؛ از جمله اعطای مجوز ساخت طبقات بیشتر بهعنوان جایگزین بخشی از هزینههای ساخت. این رویکرد در عمل به معنای انتقال بخشی از بار مالی بازسازی از دولت به بخش ساختوساز است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در توضیح این سیاست گفته است: «کسانی که منازلشان نیاز به مقاومسازی یا تخریب و بازسازی دارد، معمولاً مشمول طرحی به نام تراکم شناور میشوند. به این معنا که اگر قرار بوده ساختمانی ۵ طبقه ساخته شود، دو طبقه به آن اضافه میشود. پیشتر برای این افزایش طبقات هزینه دریافت میشد، اما اکنون این هزینه حذف شده تا سازنده با انگیزه بیشتری وارد فرآیند ساختوساز شود و روند اسکان سریعتر انجام گیرد.»
او در ادامه و در واکنش به این انتقاد از سوی مجری که دولت هزینه تمامشده واحدهای تخریبشده را بهطور کامل جبران نمیکند، تأکید کرده است: «دولت علاقهمند است نهتنها هزینههای مالی، بلکه حتی آسیبهای روحی واردشده به افراد را نیز جبران کند، اما در اینجا یک “اما” وجود دارد؛ باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی تصمیمگیری کنیم.»
شهرداری: پرداخت نقدی انجام نمیشود
هفته گذشته، مطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در گفتوگو با اقتصادنیوز اعلام کرد بر اساس تفاهم با دولت، وظیفه شهرداری در این طرح، صرفاً ارزیابی خسارات واردشده به ساختمانها، اثاثیه و خودروهاست. با این حال، شهرداری تهران بهصورت داوطلبانه اجرای بازسازی را از تعمیرات جزئی تا نوسازی کامل بر عهده گرفته است.
او تأکید کرد اجرای بازسازی بر اساس «دستورالعمل اعطای مشوقهای تراکمی جهت بازسازی ساختمانهای آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه» و مصوبات کمیسیون ماده ۵ انجام میشود. بر این اساس، هیچ مبلغی بهصورت نقدی به مالکان پرداخت نمیشود و فرآیند بازسازی از طریق پیمانکاران و با استفاده از مشوقهای شهرسازی پیش خواهد رفت. همچنین مالکان هزینهای برای بازسازی یا مقاومسازی پرداخت نخواهند کرد و این طرح شامل تمام املاک غیر دولتی و غیرعمومی آسیبدیده است.
ساختوساز در تنگنای هزینه و تورم
در کنار سیاستهای حمایتی، گزارشها از اختلال در زنجیره تأمین و آسیب به صنایع پاییندستی حکایت دارد؛ موضوعی که میتواند هزینه ساختوساز را افزایش دهد. به گزارش روزنامه اعتماد، تخریب واحدهای فرآیندی در پالایشگاهها و صنایع مرتبط، زنجیره تأمین مواد اولیه از جمله پتروشیمی را با اختلال مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی بهویژه فولاد، یکی از چالشهای اصلی بازسازی محسوب میشود. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید متقاضیان نیز رکود در سمت تقاضا را تشدید کرده و انگیزه سازندگان برای ورود به پروژههای جدید را کاهش داده است.
همچنین نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، اعلام کرده است در جریان آسیبهای اخیر، بیش از ۴۰ هزار و ۸۱۳ واحد مسکونی دچار خسارت شدهاند که از این میان، ۳۴ هزار و ۳۴۸ واحد نیازمند تعمیرات جزئی، ۴ هزار و ۴۸۳ واحد دارای تعمیرات متوسط، ۷۷۹ واحد نیازمند مقاومسازی و ۱ هزار و ۲۰۳ واحد نیازمند تخریب و نوسازی هستند.
علاوه بر این، تخریب مراکز درمانی، مدارس و سایر زیرساختهای عمومی نیز نشاندهنده گستردگی خسارات در حوزه رفاه اجتماعی است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر دولت برای تسریع در روند بازسازی وارد میکند.
معمای منابع؛ بازسازی با چه پشتوانهای؟
در شرایطی که برآوردها از خسارتهای اقتصادی جنگ حکایت دارد، دولت از برنامههایی برای تأمین منابع مالی خبر داده است؛ از جمله اختصاص تسهیلات برای خانوارها و بنگاهها و همچنین پیگیری دریافت غرامتهای جنگی در مجامع بینالمللی.
با این حال، تحقق این منابع-بهویژه در حوزه غرامتهای بینالمللی-با عدم قطعیتهایی همراه است. از این رو، به نظر میرسد دولت ناگزیر است برای مدیریت بحران مسکن، میان محدودیت منابع و ضرورت بازسازی سریع، توازن برقرار کند.
مجموع سیاستهای اعلامشده نشان میدهد دولت در تلاش است با ترکیبی از ابزارهای مالی و مشوقهای ساختوساز، بحران مسکن ناشی از جنگ را مدیریت کند. با این حال، واقعیتهایی مانند افزایش هزینه ساخت، محدودیت منابع و تجربههای گذشته، چالشهای جدی پیش روی این مسیر قرار داده است.
در چنین شرایطی، موفقیت برنامههای بازسازی بیش از هر چیز به تأمین منابع پایدار و اجرای مؤثر سیاستها وابسته خواهد بود؛ مسیری که به نظر میرسد ساده و کوتاه نخواهد بود.