فرسایش آرام معیشت/ مشکل فقط قطع اینترنت نیست!
سوسن نوری در اعتماد نوشت: اعتراضات، جنگ و آتشبس؛ همین سه کلمه روایت احوال افراد زیادی است که در این سه بازه، شغل خود را از دست دادهاند یا این روزها در نگرانی ناشی از بیکاری، گذر عمر میکنند. بهار آمده اما این شروع تازه برای زندگی این افراد به معنای خزانی است که «بلاتکلیفی»...
سوسن نوری در اعتماد نوشت: اعتراضات، جنگ و آتشبس؛ همین سه کلمه روایت احوال افراد زیادی است که در این سه بازه، شغل خود را از دست دادهاند یا این روزها در نگرانی ناشی از بیکاری، گذر عمر میکنند. بهار آمده اما این شروع تازه برای زندگی این افراد به معنای خزانی است که «بلاتکلیفی» و «دلهره» نقطه پررنگ آن است. اختلال جدی اینترنت در محدوده زمانی نزدیک به دو ماه را هم باید به همه اینها اضافه کرد؛ آنهم در وضعیتی که سالهاست فعالیت بسیاری از کسبوکارها و مشاغل برای ارتباط، به این خطوط نامریی گره خورده است.
در آستانه ۶۰ روزه شدن خاموشی دنیای ارتباطات در ایران، رییس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای از تحمیل خسارت یک میلیارد دلاری به اقتصاد دیجیتال کشور در ۵۰ روز گذشته به همین دلیل خبر داده است. این میزان خسارت ناشی از قطعی اینترنت درحالی است که جنگ اخیر منجر به از دست رفتن یک میلیون شغل و بیکار شدن مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است.
با این حال، برخی گزارشها حاکی از این است که باید آماده موج بعدی بیکاری هم بود. این وضعیت درحالی رقم میخورد که بازار کار ایران پیش از این هم بسیار شکننده و بیثبات بود. پیچیدگی ماجرا اینجاست که بسیاری از مشاغل از کارگران روزمزد، رانندگان و فروشندگان خرد گرفته تا فعالان مشاغل خدماتی و نیروهای پارهوقت نیز همگی نسبت به درآمدشان نگرانی دارند، از اینروست که وقتی تعداد افراد بیکار، دو میلیون نفر اعلام میشود نمیتوان فقط به این رقم بسنده کرد. همزمان باید در نظر داشت با قطع شریان اصلی اقتصاد دیجیتال، فقط شغلهای رسمی حذف نشده، چراکه میلیونها نفر در مشاغل آزاد، فریلنسری و خدمات پلتفرمی، بدون آنکه در آمار تعدیل گنجانده شوند، ناگهان از جریان درآمدی جدا شدهاند.
کاهش قدرت خرید و تغییر الگوی مصرف
همین چند روز پیش، تعدیل ۲۰۰ نیرو در دیجیکالا، به عنوان بزرگترین فروشگاه آنلاین ایران، خبرساز شد. «مسعود طباطبایی»؛ مدیرعامل دیجیکالا در این باره به «اعتماد» میگوید: «مهمترین پیامد اعتراضات، جنگ و آتشبس کاهش قدرت خرید و تغییر الگوی مصرف بود؛ بهطوریکه مردم بیشتر به سمت حفظ ارزش داراییهای خود رفتند و هزینههای غیرضروری را حذف یا به تعویق انداختند. این تغییر رفتار در پلتفرمهایی مانند دیجیکالا نیز بهوضوح دیده شد. در دوره جنگ، این وضعیت شدیدتر شد و در برخی مناطق، فروش حتی به کمتر از ۲۰درصد حالت عادی رسید، در حالی که عرضه کالا نیز بهدلیل مشکلات تولید و تامین، با محدودیت مواجه بود.»
تعدیل؛ آخرین راهحل روی میز
به گفته طباطبایی «در چنین شرایطی، فشار مضاعف بر کسبوکارها منجر به تصمیمهایی مانند تعدیل نیرو شد؛ هرچند این تصمیمها معمولا آخرین راهحل هستند. برای مثال، در دیجیکالا حدود سه درصد از نیروها تعدیل شدند؛ تصمیمی که نه فقط ناشی از جنگ، بلکه حاصل ترکیبی از عوامل مانند رکود اقتصادی، کاهش تقاضا، اختلال عملیاتی و تغییرات ساختاری در جهت چابکسازی و استفاده بیشتر از فناوری بود. شرکتها معمولا تا حد امکان از تعدیل اجتناب میکنند، اما در نهایت برای حفظ بقا، ناچار به چنین اقداماتی میشوند.»
مدیرعامل دیجیکالا اثر سه دوره اعتراضات، جنگ و آتشبس را فقط یک شوک مقطعی نمیداند؛ به عقیده او «این موضوع باعث تغییرات عمیقتری در رفتار مصرفکننده، عملکرد کسبوکارها و حتی ساختار سازمانی شرکتها شده است؛ تغییراتی که احتمالا آثار آن در ماهها و حتی سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.»
این نااطمینانی نسبت به وضعیت کشور در ماههای آتی به اندازهای برای مشاغل محل مناقشه است که طباطبایی میگوید: «اگرچه در حال حاضر برنامه مشخصی فراتر از تعدیل همان حدود ۲۰۰ نفر اعلامشده، نداریم اما واقعیت این است که نمیدانم در ماههای آینده چه اتفاقی در کشور رخ خواهد داد. هدف و تلاش ما این است که چنین اتفاقی تکرار نشود، اما به عنوان یک کسبوکار، ناچاریم شرایط را بهصورت روزانه و ماهانه رصد کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم.» طباطبایی در سال ۹۸ نیز در مقام مدیرعامل وقت علیبابا تصمیم به تعدیل نیرو گرفت که آن زمان نیز خبرساز شد. او در این باره توضیح میدهد: «اگر به اسفند ۱۳۹۸ برگردم، احتمالا باز هم همان تصمیم را درست میدانم. در آن زمان درباره کرونا صحبت میکردیم و بسیاری تصور میکردند که مساله کوتاهمدت است، اما دیدیم که چه تاثیر بلندمدتی بر اقتصاد جهانی، بهویژه صنعت گردشگری گذاشت. حتی شرکتهای بزرگ بینالمللی نیز ناچار به تعدیلهای گسترده شدند.»
ارایه بسته حمایتی برای تعدیلیها
مدیرعامل دیجیکالا یادآوری میکند: «البته از آن تجربه درسهایی گرفتیم تا در نحوه اجرا و تعامل با نیروها، این تصمیمها با آسیب کمتری همراه باشد. در همین راستا، برای نیروهایی که تعدیل شدند، یک بسته حمایتی درنظر گرفته شد تا حداقل در کوتاهمدت دغدغه معیشتی نداشته باشند. بهطور مشخص، تلاش شد شرایطی فراهم شود که تا پایان خردادماه، نگرانی فوری بابت از دست دادن درآمد نداشته باشند.»
طباطبایی با تاکید بر اینکه در این بازه کسبوکارهای آنلاین آسیب جدی دیدهاند، معتقد است که سرمایهگذاریهای بزرگی در این حوزه انجام شده و جایگزینی این بسترها در شرایط فعلی بسیار دشوار است. لازم است به آثار بلندمدت محدودیتهای اینترنت توجه بیشتری شود. شاید تصمیمگیری در این حوزه پیچیده و وابسته به ملاحظات مختلف باشد، اما باید در نظر داشت که این وضعیت بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت میلیونها نفر اثر میگذارد. بسیاری از این کسبوکارها کوچک هستند و شاید کمتر دیده شوند، اما در مجموع سهم بزرگی در اقتصاد دارند، به همین دلیل اگر راهکاری برای بهبود شرایط وجود دارد، به نظر میرسد بازگشت دسترسی پایدار به اینترنت میتواند نقش مهمی در کاهش این آسیبها ایفا کند.
مشکل فقط قطع اینترنت نیست!
سخنان مدیرعامل دیجیکالا درحالی است که «نیما نامداری»؛ مدیرعامل کارنامه از زاویه دیگری به این موضوع مینگرد. او به «اعتماد» میگوید: «اتفاقی که اکنون در کشور در حال رخ دادن است در سال گذشته وجود داشته، در جنگ اول اوج گرفت، در قطعی اینترنت در دیماه تداوم پیدا کرد و در جنگ اخیر بسیار گستردهتر شد، فشار اقتصادی بر کسبوکارهاست. این فشار اقتصادی الزاما و فقط به دلیل قطع اینترنت نیست. قطع اینترنت عامل بسیار مهمی است، اما فقط تحت تاثیر این نیست و تنها عامل محسوب نمیشود. اقتصاد ایران اساسا در سالهای اخیر دچار یک رکود بسیار جدی شده که آمار نیز همین را نشان میدهد.»
به گفته نامداری «وقتی به نرخ رشد اقتصادی در سالهای گذشته، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ تشکیل سرمایه و مشارکت اقتصادی نگاه میکنید، آمار آنها به شما میگویند که اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است. وقتی کشوری در حال کوچک شدن باشد، بهطور کلی کسبوکارها نیز دچار کوچک شدن خواهند شد، یعنی اینگونه نیست که مثلا اقتصاد کشوری رشد نداشته باشد، اما کسبوکارهایش رشد داشته باشند. البته ممکن است یک صنعت کمتر و یک صنعت بیشتر یا یک شرکت بیشتر و یک شرکت کمتر رشد کند، اما بهطور کلی وقتی اقتصاد یک کشور کوچک میشود، انتظار داریم شرکتها نیز کوچک شوند.»
از سیاستگذاری غلط تا فساد اداری
این فعال اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، وضعیت فعلی را نتیجه تحریمها، سیاستگذاریهای غلط اقتصادی، فساد بهاصطلاح اداری و مجموعهای از عوامل میداند: «جنگ و اتفاقات جنگ اول، قطعی اینترنت در دیماه و جنگ اخیر این وضعیت را بهاصطلاح شدیدتر کردهاند. حال در این چارچوب، وقتی از منظر اشتغال به ماجرا نگاه میکنیم، باید توجه داشته باشیم که این کاهش اشتغال و بیکاری، هم تحت تاثیر شرایط نامناسب اقتصادی و فشارها و هم ناشی از قطع اینترنت است، بنابراین باید دقت کنیم که این مساله را صرفا به قطع اینترنت تقلیل ندهیم. با این توضیح وقتی در مورد کسبوکارهای دیجیتال صحبت میکنیم، یعنی شرکتهای آنلاین، استارتاپها و کسبوکارهایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت میکنند، باید گفت هر دو عامل بر آنها اثر جدی دارند.»
نامداری با بیان اینکه زمانی که اینترنت قطع میشود، بخشی از خدمات پایه در داخل کسبوکارها از کار میافتد و توان توسعه محصول و نرمافزار کاهش پیدا میکند، یادآور میشود: «دلیل آن این است که توسعه نرمافزار در شرکتها معمولا وابسته به ابزارهای خارجی است. برنامهنویسان برای توسعه محصولات از این ابزارها استفاده میکنند و با قطع اینترنت، دسترسی به آنها مختل میشود. هرچند شرکتها میتوانند تا حدی با اینترنت داخلی به فعالیت ادامه دهند، اما توان توسعه آنها بهطور جدی محدود میشود. در نتیجه، سمت عرضه کسبوکار نیز آسیب میبیند، بنابراین با بنگاههایی مواجه هستیم که هم تقاضایشان کاهش یافته هم عرضهشان دچار اختلال شده است. در چنین شرایطی، افزایش قابلتوجه حقوق و دستمزد، مثلا در حدود ۵۰ تا ۶۰درصد نیز به این فشارها اضافه میشود.»
افزایش هزینهها؛ کاهش نیروی انسانی
او برای جمعبندی این بخش از سخنان خود توضیح میدهد که کسبوکارهای آنلاین عمدتا در بخش خدمات قرار میگیرند و در این بخش، مهمترین سرفصل هزینه، نیروی انسانی و حقوق و دستمزد است. وقتی این هزینهها افزایش مییابد، در حالی که درآمد کاهش یافته و عرضه نیز مختل شده، بهای تمامشده خدمات بهشدت بالا میرود. طبیعی است که چنین فشاری، کسبوکار را بهسمت تصمیمهایی مانند کاهش نیروی انسانی سوق دهد تا بتواند جریان نقدینگی خود را مدیریت کند و به فعالیت ادامه دهد، حتی در سطحی پایینتر.» مدیرعامل کارنامه با اعتقاد به اینکه اکنون در سال ۱۴۰۵، با افزایش هزینهها و نبود چشمانداز روشن از بهبود بازار، شرکتها با چالش جدی مواجهند، این پرسش را مطرح میکند که در چنین شرایطی، آیا راهی غیر از تعدیل نیرو باقی میماند؟ واقعیت این است که کمتر مدیری را میتوان یافت که بتواند نیروی انسانی خود را افزایش دهد یا حتی حفظ کند، بدون آنکه توجیه اقتصادی داشته باشد. کوچکسازی شرکتها عمدتا از سر ناچاری است، نه انتخاب. هیچ مدیری از این وضعیت رضایت ندارد، اما وقتی دخل و خرج شرکت همخوانی ندارد، ناچار است برای بقا اندازه سازمان را کاهش دهد تا به تعادل برسد. از طرفی، بر اساس برخی برآوردها، حدود چهار میلیون فریلنسر یا شاغل آزاد در ایران وجود دارد که بخش قابلتوجهی از آنها مشتریان خود را از طریق اینترنت و پلتفرمهای آنلاین پیدا میکنند؛ نامداری در این باره توضیح میدهد: «این گروه اکنون در وضعیت دشواری قرار دارند. قطع اینترنت عامل بسیار مهمی است، اما تنها عامل نیست؛ از دست رفتن بازار نیز نقش کلیدی دارد. برای مثال، فردی که پیشتر از طریق اینستاگرام فروش داشته، اکنون با محدودیت دسترسی به این بستر مواجه است. انتقال به پلتفرمهای داخلی یا راهاندازی وبسایت شخصی ممکن است، اما زمانبر، پرهزینه و بدون تضمین بازگشت به سطح قبلی درآمد است. همین مساله برای پزشکان، آرایشگران، خیاطان، مدرسان و بسیاری از ارایهدهندگان خدمات نیز صدق میکند که پیشتر از شبکههای اجتماعی برای جذب مشتری استفاده میکردند.»
افرادی که در آمار تعدیل نیرو قرار نمیگیرند
به گفته او «علاوهبراین، برخی مشاغل به ابزارهای خارجی وابسته بودهاند؛ مانند آموزش آنلاین از طریق پلتفرمهایی نظیر Zoom یا Google Meet. با محدود شدن این ابزارها و نبود جایگزین داخلی با همان کیفیت و مقیاس، بخش دیگری از درآمد این افراد نیز از بین میرود. در نتیجه، این گروه از شاغلان، هرچند در آمار تعدیل نیرو قرار نمیگیرند، عملا بخش بزرگی از بازار و درآمد خود را از دست دادهاند.» از نگاه این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال «با همه اینها، چشمانداز پیشروی کسبوکارها چندان روشن به نظر نمیرسد. در چنین فضایی، سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند، مدیران با احتیاط بیشتری تصمیمگیری میکنند، پروژههای جدید تعریف نمیشود و فعالیتهای بلندمدت و پرریسک، که اساس کارآفرینی هستند، به تعویق میافتند یا متوقف میشوند. این وضعیت فقط هزینههای کوتاهمدت ندارد، بلکه «هزینه فرصت» بسیار بزرگی نیز ایجاد میکند. در زمانی که میتوانست صرف نوآوری، توسعه، تحقیق و ایجاد کسبوکارهای جدید شود، عملا رکود حاکم شده است. در همین حال، رقبای منطقهای در حال پیشرفت هستند و این شکاف بهمرور عمیقتر میشود.»
«برخلاف زیرساختهای فیزیکی که در صورت تخریب میتوان آنها را بازسازی کرد، زمان از دسترفته و فرصتهای از دسترفته بهسادگی قابل جبران نیستند.»؛ نامداری با بیان این گزاره جمعبندی میکند: «عقبماندگی در رقابت، پیامدی است که ممکن است در بلندمدت نیز ادامه پیدا کند. در مجموع، چشمانداز فعلی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر زیرساختی، چشماندازی نیست که بتوان در آن انتظار ثبات، رشد و شکوفایی داشت، مگر اینکه تغییرات اساسی در شرایط کلان رخ دهد.»
تعطیلی ۱۲ درصدی خدماتیها و خردهفروشیها
از سویی، ترکشهای وقایع چند ماه اخیر در ایران دامن اقشار کارگری را هم نشانه گرفته است. «فرشاد اسماعیلی»؛ وکیل حوزه روابط کار و فعال کارگری، در این باره به «اعتماد» میگوید: «در بازه اعتراضات، دادههای ملی ایران نشان میدهد تعطیلی کسبوکارهای خدماتی و خردهفروشی حدود ۱۰ تا ۱۲درصد افزایش یافته، اما اثر جنگ موجب تشدید اختلالات در زنجیره تامین و افزایش اخراجها بین ۱۵ تا ۲۰درصد شد. البته درحال حاضر این ارقام بسیار بیشتر به نظر میآید، آمارها هنوز دقیق و منفک نشده است برای همین من با احتیاط حداقلها را میگویم.» به گفته اسماعیلی «شاخص ILO) employment disruption due to crisi) نشان میدهد که قطع اینترنت به عنوان یک labour market shock باعث شده کارگران بخشهای وابسته به پلتفرمهای آنلاین و صادرات خرد بهصورت موقت یا دایمی از بازار کار خارج شوند. صنایع آسیبپذیر شامل خردهفروشی، حملونقل شهری و صنایع کوچک تولیدی هستند که به دلیل محدودیت ارتباطی و ناامنی محیطی، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش فعالیت داشتهاند. ازسوی دیگر، متغیرهای خرد مثلا زنان در بخش خدمات و خردهفروشی بیشترین آسیب را دیدهاند، زیرا انعطافپذیری کمتر قراردادهای آنان و فشار برای مراقبت از خانواده در شرایط جنگ، نرخ خروج از بازار کار را افزایش داده است.»
روشهای غیرقانونی کارفرمایان برای اخراج
او از این موضوع هم پرده برمیدارد که «در شرایط جنگ و پساآتشبس، تحلیلها میگوید کارفرمایان برای کاهش نیروی کار از روشهایی استفاده میکنند که اغلب غیرقانونی یا در حاشیه قانون یا اصطلاحا «تقلب به قانون» هستند؛ مرخصی اجباری بدون حقوق یکی از اینهاست: طبق قانون کار ایران، مرخصی بدون حقوق باید با توافق کارگر و محدودیت زمانی مشخص باشد. اعمال مرخصی بیپایان، فشار مستقیم به کارگران و تجاوز به حق شغلی آنان است. مورد دوم، موقتسازی قراردادهای دایم (contractual flexibilization under crisis) است: تغییر یکطرفه قراردادهای دایم به موقت، نقض امنیت شغلی است و خلاف مادههای قانون کار ایران و استانداردهای ILO در زمینه job security تلقی میشود و مورد بعدی، فشار برای استعفاست: ایجاد شرایط غیرقابل تحمل با هدف استعفای داوطلبانه، در اصطلاح ILO) constructive dismissal) یا اخراج قهری غیرقانونی محسوب میشود.»
این حقوقدان با بیان اینکه این اقدامات ریشهای نیستند، معتقد است: «مشکل اصلی ضعف نظارت و حمایت دولتی است. کارفرماها در شرایط بحرانی، بهجای اینکه فشار قانونی بر دولت وارد کنند تا حمایت از زنجیره تامین، بیمه و کمکهای اضطراری را تضمین کند، آن فشار را مستقیما روی کارگران منتقل میکنند.»
محدودیت در حمایت جمعی از فشارهای غیرقانونی
اسماعیلی قطعی بلندمدت اینترنت در ترکیب با بحران جنگ را برابر با ایجاد دوگانه بحرانزا میداند: «شواهد نشان میدهد حدود حداقل ۲۵درصد از شاغلان پلتفرمهای آنلاین و سفارشگیری اینترنتی عملا از فعالیت اقتصادی بازماندهاند. شاخص ILO) digital exclusion in labour organizing) تاکید میکند که این محدودیت ارتباطی، نهتنها فرصت شغلی، بلکه امکان تشکیل تشکلهای مجازی و پیگیری حقوقی کارگران را کاهش میدهد.»
به گفته او «تحلیل چند لایه نشان میدهد که این بحران دو اثر همزمان دارد؛ اول، ایجاد بیکاری پنهان و کاهش درآمد و دوم، افزایش آسیبپذیری کارگران نسبت به فشارهای غیرقانونی کارفرما، زیرا فقدان ابزارهای آنلاین، امکان اطلاعرسانی و حمایت جمعی را محدود میکند. زنان و کارگران قراردادی کوتاهمدت بیشترین زیان را دیدهاند، زیرا علاوهبر محدودیت شغلی، فشارهای اجتماعی و خانوادگی نیز افزایش یافته است.»
موج بیکاری در صنایع کلیدی شدت مییابد
با همه اینها این پرسش مطرح میشود که با جنگ ۴۰روزه اسفند ۱۴۰۴، آتشبس شکننده و قطعی اینترنت بلندمدت چه آیندهای شاغلان را انتظار میکشد؟ اسماعیلی پیشبینی میکند که موج بیکاری در سه ماه آینده در صنایع کلیدی شدت مییابد. او با استناد به گزارشهای معتبر توضیح میدهد: «اختلال در تامین مواد اولیه، محدودیت صادرات و نوسانات بازار داخلی در صنایع فولاد (فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان) باعث کاهش فعالیت تولیدی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد شده است که کاهش فعالیت این صنایع میتواند موج بیکاری را در سایر بخشهای وابسته به فولاد (ماشینسازی، لوازم خانگی، ساخت تجهیزات) تقویت کند. این قضیه در صنعت خودرو، صنایع پتروشیمی، پلتفرمها و کسبوکارهای آنلاین، آژانسهای مسافربری و گردشگری و روزنامهها و رسانهها هم صادق است.» اما پیامدهای اجتماعی این روند چیست؛ این وکیل حوزه روابط کار و فعال کارگری معتقد است: «ترکیب جنگ، آتشبس شکننده و اختلال اینترنت میتواند ناپایداری اقتصادی خانوارها، فشار روانی، افزایش مهاجرت داخلی و گسترش اشتغال غیررسمی را تشدید کند. در کوتاهمدت نیز خانوادهها مجبور به توزیع مجدد اعضا در بازار کار و افزایش شغلهای غیررسمی میشوند تا بقای اقتصادی تضمین شود. از منظر ILO، این وضعیت نمونه بارز household vulnerability amplification in crisis است که نشان میدهد بدون حمایت دولت و تشکلهای صنفی، بحران اقتصادی و اجتماعی به سرعت به نسل بعدی و کل خانواده سرایت میکند.»
خدشه به شایستگی و اعتماد به نفس افراد
شرح وضعیت بیکاری در سه مرحله اعتراضات، جنگ و آتشبس ازسوی فعالان اقتصاد دیجیتال و حوزه کارگری درحالی است که به نظر میرسد باید به تبعات این وقایع و بیثباتی شرایط از منظر جامعهشناسی هم توجه کرد. «سیمین کاظمی»؛ جامعهشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران در گفتوگو با «اعتماد» معتقد است: «تجربه زیسته بیکاری برای فقرای بیکار و طبقه متوسط بیکار شده، متفاوت است. فرودستان بیکار شده عمدتا با پیامدهای اقتصادی بیکاری و فقدان درآمد روبهرو هستند، چون عموما سرمایه یا پساندازی ندارند که بتوانند با فقر ناشی از بیکاری مقابله کنند. درحالی که بیکارشدگان طبقه متوسط علاوهبر تبعات اقتصادی (که شاید برای مدتی محدود بتوانند با آن کنار بیایند) با تبعات هویتی و منزلتی بیکاری نیز دست به گریبانند. بیکار شدن از برخی مشاغل، احساس شایستگی و اعتماد به نفس افراد را خدشهدار میکند و آنها را دچار احساساتی مثل خودسرزنشگری و بیکفایتی میکند.»
از افسردگی تا تعارضات خانوادگی
اما این همه ماجرا نیست، چراکه کاظمی میگوید: «شخص بیکار شده بخشی از ارتباطات اجتماعی خود را از دست میدهد و مجبور به انزوا میشود. از دست دادن شغل میتواند تلنگری برای بروز اختلالات روانی مانند افسردگی شود و تلاقی آن با اضطراب و فرسودگی ناشی از تداوم جنگ، سلامت روان شخص بیکار را دچار بحران میکند. خانهنشینی طولانیمدت و نداشتن درآمد و مشکلات اقتصادی به تعارضات خانوادگی دامن میزند و ممکن است خشونت علیه زنان، سالمندان و کودکان و افراد تحت مراقبت (دارای معلولیت) را افزایش دهد.»
از طرفی، ذهنیت جمعی که در جامعه ایران شکل گرفته این است که ما در جغرافیای ناپایداری و شرایط اضطراری زاده شدهایم و سرنوشت جمعی ما محرومیت از آسایش، آرامش و یک زندگی عادی است. این جامعهشناس با بیان اینکه شرایط اضطراری دایمی موجب احساس استیصال، بیقدرتی و عدم تسلط بر زندگی شده، میگوید: «این واقعیت بیش از پیش آشکار شده که در محدودیتی که ساختارهای صلب و سخت ایجاد کردهاند، عاملیت، امکان و مجال ظهور و بروز ندارد. وضعیت عدم قطعیت و محاسبهناپذیری امکان برنامهریزی و شکلگیری هر ایدهای را سلب و انگیزه موفقیت و پیشرفت را زایل کرده است. همچنین، تابآوری و انطباق با چنین شرایطی برای بخشی از جامعه که خصلت موقتی بودن و بیثباتی زندگی برای آن غالبتر است و منابع و ابزارهای کمتری برای مقابله دراختیار دارد، دشوارتر است. سازگاری با این شرایط مستلزم بازاندیشی و بازنگری در اهداف شخصی و جمعی است.»
قطع اینترنت با هیچ منطقی قابل توجیه نیست
او با اشاره به اینکه قطعی اینترنت و تبعیض در دسترسی به اینترنت که این روزها زمزمههای آن شنیده میشود، جدیدترین اقدام در نقض عدالت اجتماعی و محروم کردن شهروندان از یک حق مسلم است، معتقد است که قطع اینترنت با هیچ منطقی قابل قبول و توجیه نیست. حتی جنگ هم نمیتواند به قطع کردن اینترنت مشروعیت بدهد، چنانکه هیچ یک از کشورهایی که در حال حاضر در شرایط جنگی هستند اینترنت را قطع نکردهاند و ایران اولین کشوری است که بدعت قطع اینترنت آنهم به این مدت طولانی در آن گذاشته شده است.»
سطح نیاز جامعه به مترو رایگان تقلیل یافته است
به گفته کاظمی «پرداختن به مسائل اجتماعی مانند بیکاری، در شرایطی که «عقلانیت نظامی» غالب است، بیهوده و فاقد موضوعیت جلوه میکند. در این دوره سیاستگذاری اجتماعی به حاشیه رفته و سطح نیازهای جامعه به غذا، شیرخشک و مترو و اتوبوس رایگان تقلیل یافته است. مرتب از مسوولان میشنویم که غذا و شیرخشک به وفور هست و کالابرگ و سهمیه بنزین واریز شده، گویا نیازها و توقعات جامعه همینهاست و نه چیز دیگر. در واقع، مسائل اجتماعی مثل بیکاری و فقدان درآمد از اولویت خارج و به خود افراد سپرده شده است.»
نکات پایانی این جامعهشناس جایی است که زنگ خطرها را به صدا درمیآورد: «وقتی بیکاری در جامعه افزایش مییابد جامعه نهفقط با خود مساله بیکاری بلکه با همبودی بیکاری و سایر مسائل و آسیبهای اجتماعی روبهروست. پیامد بیکاری، گسترش فقر، شکاف طبقاتی و نابرابریهای اجتماعی است و بهدنبال آن جرایم و آسیبهای اجتماعی روند فزایندهای پیدا خواهد کرد. با افزایش بیکاری، مسائل و آسیبهایی مانند افزایش خشونت، اعتیاد، روسپیگری، بیخانمانی، مهاجرت، حاشیهنشینی، تکدیگری، دزدی و سایر جرایم در انتظار جامعه است.»
به گفته کاظمی «همه این مسائل در پیش از جنگ و دهههای گذشته وجود داشته و لاینحل باقی ماندهاند و در پساجنگ ممکن است به سطح بحرانی برسند. از طرف دیگر، بحران بیکاری در تقاطع با بحرانهای دیگر ممکن است پیامدهای سیاسی جدی و شکلگیری موج دیگری از اعتراضات اجتماعی را بهدنبال داشته باشد.»