به گزارش هشمهری آنلاین، این اتحادیه که نمایندگی طیفی از ناشران و فعالان محتوای مجازی را عهده دار است، با اشاره به ضرورت پایداری اینترنت در شرایط بحران، چهار پیشنهاد عملیاتی شامل واگذاری تأیید هویت به تشکلها، مشارکت اپراتورهای ثابت، حمایت مالی از کسبوکارهای آسیبدیده و تکمیل شبکه ملی اطلاعات را مطرح کرد و از شورای عالی امنیت ملی خواست با هرگونه اخلالگری جناحی در مسیر استقلال دیجیتال کشور برخورد قاطع کند.
متن کامل بیانیه اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی به شرح زیر است:
«اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی از دسترسی امن مردم به اینترنت حمایت کرده و ضمن حمایت از تصمیمهای حاکمیتی در حوزه اینترنت در شرایط اضطراری کنونی، پیشنهاد میکند که هر طرحی در این حوزه با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی تدوین و اجرا شود. همچنین باور داریم که تنها با استقلال اقتصاد دیجیتال کشور و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، منافع کسبوکارها در فضای مجازی و تمامیت ارضی کشور حفظ میشود.
در شرایطی که کشورمان درگیر رویارویی با قدرتهای جهانی است و دغدغههای امنیتی و بحرانهای منطقهای وجود دارد و فرزندان رشید ایران در خط مقدم مقاومت در برابر دشمن ایستادهاند، اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، به عنوان نهادی که نمایندگی طیف گستردهای از تولیدکنندگان، ناشران و فعالان تولید و نشر محتوا در فضای مجازی را بر عهده دارد، لازم میداند موضع صریح و مسئولانه خود را درباره سیاستهای اخیر در حوزه اینترنت اعلام نماید.
یک. پایداری اینترنت در شرایط بحران؛ هدفی که باید محقق شود
ما باور داریم که تداوم فعالیت کسبوکارهای دیجیتال در شرایط بحرانی، یک ضرورت ملی است. کسبوکارهای وابسته به اینترنت نهتنها منبع معیشت میلیونها خانوار ایرانی هستند، بلکه در حفظ ارتباط اجتماعی، خدماترسانی عمومی و استمرار اقتصاد ملی نقشی محوری دارند. از این رو، هدف تضمین پایداری اتصال اینترنتی کسبوکارها در شرایط اضطراری را هدفی درست و در راستای منافع ملی ارزیابی میکنیم و از اراده مسئولان ارشد نظام برای تحقق آن حمایت میکنیم و رویکرد دوگانه برخی فعالان ذیربط و ذینفع این حوزه را برای زیستبوم دیجیتال کشور مضر میدانیم.
ما اعلام آمادگی میکنیم که به عنوان یک شریک فعال و متعهد، در فرآیند اجرا، اصلاح و بهینهسازی طرح اینترنت کسب و کارها مشارکت سازنده داشته باشیم تا این ظرفیت بتواند گرهی واقعی از فعالیت کسبوکارهای بخش خصوصی بگشاید و مقدمهای برای استقلال دیجیتال کشور باشد.
دو. پیشنهادهای اصلاحی برای اجرای بهتر
با احترام به تصمیمات اتخاذشده، پیشنهادهای عملیاتی زیر را برای بهبود اجرای این طرح که با نام اینترنت پرو شناخته شده ارائه میگردد:
۱. پررنگکردن نقش تشکلها، اتحادیهها و انجمنهای تخصصی: اتحادیهها و انجمنهای تخصصی فعال در حوزه محتوا و اقتصاد دیجیتال، شناخت دقیقتری از نیازها و ظرفیتهای اعضا دارند. مشارکت فعال این نهادها در شناسایی متقاضیان واجد شرایط و تأیید هویت شغلی آنها، علاوه بر تسریع فرآیند، از خطاها و رانتجوییهای احتمالی پیشگیری خواهد کرد. مشارکتگیری از همه تشکلهای تخصصی در تصمیم گیری و تصمیم سازی در این حوزه میتواند بخش بزرگی از چالشها را حل کند. کندی فرآیند فعلی و اخلال برخی اپراتورها از دلایل اصلی دشواری کسبوکارها در دسترسی به اینترنت است.
۲. مشارکت اپراتورهای ثابت: اپراتورهای اینترنت ثابت ظرفیت ارائه خدمات پایدارتر، ارزانتر و با کیفیت بهتر را دارند. نقشآفرینی فعالتر این اپراتورها در طرح، هم هزینهها را برای کسبوکارها کاهش میدهد و هم بار شبکه موبایل را سبکتر میکند.
۳. حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده: کسبوکارهای دیجیتال در دورههای ناپایداری اینترنت، خسارتهای سنگینی متحمل شدهاند. اتحادیه از دولت و نهادهای مسؤول درخواست میکند ضمن شناسایی سریع آسیبدیدگان، بستههای حمایت مالی، تسهیلات کمبهره و معافیتهای مالیاتی موقت برای آنان در نظر گرفته شود. حمایت از معیشت فعالان این عرصه، نه یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی برای تابآوری اقتصاد دیجیتال کشور است.
۴. تقویت زیرساختهای شبکه و تحقق استقلال دیجیتال: راهحل پایدار، قطع اینترنت نیست؛ راهحل پایدار، ساختن شبکهای است که در شرایط بحران نیازی به قطع نداشته باشد. از مسئولان مربوطه میخواهیم با سرمایهگذاری جدی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و تحقق استقلال دیجیتال، کشور را به نقطهای برسانند که هیچ تهدید خارجی نتواند خدمات دیجیتال کشور را مختل کند. متأسفانه کمکاری در این حوزه از دلایلی است که چنین شرایطی را پدید آورده است؛ با مطالبه قاطع از مسئولان، باید موانع برطرف شده و شبکه ملی اطلاعات با تجهیزات امن تکمیل شود. در این هدف مهم اعتماد به جوانان توانمند و شرکتهای دانش بنیان باید از حد حرف به حد عمل تغییر نماید.
سه. درخواست از شورای عالی امنیت ملی
از شورای عالی امنیت ملی درخواست داریم با پیگیری قاطع تکمیل شبکه ملی اطلاعات و تحقق استقلال دیجیتال، بستری فراهم شود که امنیت فعالیت کسبوکارهای دیجیتال در هر شرایطی تضمین گردد. همچنین از آن شورای محترم میخواهیم در برابر کسانی که با اخلال در این مسیر، منافع شخصی یا جناحی را بر منافع ملی ترجیح میدهند، با قاطعیت برخورد شود. زندگی و کار میلیونها ایرانی که بر بستر دیجیتال معیشت خود را ساختهاند، نباید بازیچه هیچ منافع سیاسی جناحی باشد.
با امید به شکوفایی اقتصاد دیجیتال کشور و سربلندی فرزندان ایران که در این عرصه، پرچمدار استقلال و پیشرفتاند.»