وضعیت رکود تورمی؛ کالا هست، قدرت خرید نیست

به گزارش اخبار جدید به نقل از فرارو شرایط اقتصاد کشور در روزهای آتش بس بیش از زمان جنگ مورد توجه قرار گرفته است. گرچه عملکرد دولت در دوران جنگ قابل قبول ارزیابی شد، اما اکنون با توجه به شرایط موجود، لزوم توجه به اقتصاد به ویژه فشار اقتصادی موجود برای اقشار کم درآمد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 

به گزارش فرارو، وزیر کار اخیرا گفته است: «دولت و مجلس درصدد هستند تا بخشی از بار گرانی را با افزایش مبلغ کالابرگ جبران کنند». علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوعات پرداخته است: 

کالا هست، پول نیست؛ وضعیت رکود تورمی مزمن

 علی قنبری به فرارو گفت: «در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان زیر فشار همزمان تورم، رکود و کاهش قدرت خرید خانوارها قرار دارد، اظهارات اخیر وزیر کار درباره گسترش طرح کالابرگ با همکاری مجلس را باید نشانه‌ای از پذیرش یک واقعیت مهم در سطح سیاستگذاری دانست؛ این که بخش قابل توجهی از جامعه دیگر توان تامین حداقل‌های معیشتی خود را با سازوکار عادی بازار ندارد. اکنون مسئله اصلی اقتصاد ایران فقط گرانی نیست، بلکه سقوط تدریجی قدرت خرید طبقه متوسط و فرودست است؛ روندی که اگر مهار نشود، می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد. اقتصاد ایران، امروز درگیر نوعی «رکود تورمی مزمن» است؛ وضعیتی که در آن از یک سو نرخ تورم بالا باقی مانده و از سوی دیگر رشد تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در سطحی نیست که بتواند درآمد خانوارها را ترمیم کند. نتیجه چنین شرایطی آن است که حتی اگر کالا در بازار وجود داشته باشد، بخش بزرگی از مردم عملا توان خرید آن را ندارند. بنابراین برخلاف برخی روایت‌ها، بحران اصلی کشور کمبود کالا نیست، بلکه بحران قدرت خرید است. درواقع سبد خرید مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود.»

وی افزود: «در چنین فضایی، افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش فشار معیشتی کمک کند. وقتی دولت بخشی از هزینه کالاهای اساسی را تقبل می‌کند، حداقل این امکان فراهم می‌شود که خانوارهای کم درآمد بتوانند اقلام ضروری مانند لبنیات، پروتئین، روغن یا برنج را با دشواری کمتری تهیه کنند. این موضوع به ویژه برای دهک‌های پایین جامعه اهمیت حیاتی دارد، زیرا در ماه‌های اخیر بخش قابل توجهی از درآمد این خانوارها صرف اجاره مسکن و هزینه‌های ثابت شده و عملا توان تامین تغذیه مناسب کاهش یافته است.» 

کالابرگ مُسکن است، نه درمان

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص میزان اثرگذاری کالابرگ گفت: «نباید تصور کرد که کالابرگ به تنهایی می‌تواند بحران معیشت را حل کند. کالابرگ یک سیاست حمایتی است، نه یک سیاست توسعه‌ای. تفاوت این دو بسیار مهم است. سیاست حمایتی تلاش می‌کند آثار بحران را کاهش دهد، اما سیاست توسعه‌ای باید ریشه بحران را هدف بگیرد. ریشه اصلی فشار اقتصادی بر مردم در دو عامل نهفته است؛ نخست تورم مزمن و دوم ضعف بازار کار و بیکاری پنهان و آشکار. تا زمانی که فرصت شغلی پایدار ایجاد نشود و درآمد خانوارها افزایش پیدا نکند، هر نوع حمایت نقدی یا کالایی صرفا نقش مُسکن خواهد داشت. واقعیت این است که بخش بزرگی از اقتصاد ایران در وضعیت انتظار و بی‌تصمیمی قرار گرفته است. سرمایه‌گذار داخلی نسبت به آینده اطمینان ندارد، سرمایه‌گذار خارجی نیز به دلیل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی وارد کشور نمی‌شود و در نتیجه ظرفیت اشتغال‌زایی اقتصاد کاهش یافته است. این وضعیت مستقیما خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد. جوان تحصیلکرده‌ای که شغل ندارد، کارگری که درآمدش با تورم هماهنگ نیست و کسب‌وکار کوچکی که زیر فشار هزینه‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته، همه بخشی از همان تصویر بزرگ رکود تورمی هستند» 

وی در خصوص راهکارهای پیش روی دولت برای حل این مشکلات گفت: «اگر دولت می‌خواهد حمایت معیشتی، اثرگذار و پایدار باشد، باید همزمان چند مسیر را دنبال کند. نخست آن که سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ ادامه پیدا کند تا فشار کوتاه‌مدت بر اقشار ضعیف کاهش پیدا کند. دوم آن که دولت به شکل جدی به سمت حمایت از تولید و کسب‌وکارهای کوچک حرکت کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین ظرفیت اشتغالزایی را دارند. اما این بخش در ایران با مشکلات متعددی مانند مالیات، دشواری تامین سرمایه، نوسان نرخ ارز و کاهش تقاضا روبه‌روست. اگر دولت بتواند بخشی از این موانع را کاهش دهد، هم اشتغال افزایش پیدا می‌کند و هم قدرت خرید مردم به صورت طبیعی ترمیم می‌شود.» 

جامعه باید احساس امنیت اقتصادی داشته باشد

این اقتصاددان در خصوص وضعیت موجود و چشم اندازهای پیش رو گفت: «اقتصاد بدون اعتماد نمی‌تواند حرکت کند. وقتی فعال اقتصادی هر روز با یک تصمیم ناگهانی، بخشنامه جدید یا تغییر در سیاست‌های ارزی مواجه می‌شود، طبیعی است که سرمایه‌گذاری را متوقف کند. نتیجه مستقیم این وضعیت، کاهش اشتغال و تشدید فشار معیشتی خواهد بود. بنابراین حمایت واقعی از معیشت مردم فقط با توزیع کالابرگ محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند ثبات در سیاستگذاری اقتصادی، کاهش نااطمینانی و فراهم کردن زمینه رشد سرمایه‌گذاری است. نکته مهم دیگر این است که وضعیت معیشتی مردم اکنون به یکی از حساس‌ترین نقاط خود در سال‌های اخیر رسیده است. طبقه متوسط که زمانی موتور مصرف و پویایی اقتصاد ایران بود، امروز به تدریج در حال کوچک شدن است. بسیاری از خانوارهایی که تا چند سال قبل نیازمند حمایت مستقیم نبودند، اکنون در تامین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکل مواجه‌اند.» 

وی افزود: «در چنین شرایطی، هرگونه سیاست حمایتی اگر با نگاه کارشناسی و هدفمند اجرا شود، می‌تواند بخشی از فشار روانی جامعه را کاهش دهد. اما اگر دولت بخواهد صرفا با ابزارهای کوتاه‌مدت بحران را مدیریت کند، بدون آن که به فکر درمان ریشه‌ای مشکلات باشد، در آینده با هزینه‌های بزرگ‌تری مواجه خواهد شد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری، رونق تولید، ثبات در تصمیم‌گیری و ایجاد اشتغال پایدار نیاز دارد. بدون این عناصر، حتی اگر کالابرگ افزایش پیدا کند، باز هم بخش مهمی از جامعه احساس ناامنی اقتصادی خواهد داشت.»