اجرای تعیین سقف اجاره بها از ۲۵ درصد تا ۳۳ درصد

به گزارش اخبار جدید به نقل از اقتصاد۲۴ بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، شورای عالی استان‌های کشور سقف اجاره بها را در شورای عالی مسکن استان‌ها تعیین و مشخص می‌کنند و سپس آنرا به دبیرخانه شورای عالی مسکن کشور ارسال می‌کنند.

به فصل جا به جایی ۳۰ میلیون خانوار مستاجر ایرانی نزدیک می‌شویم

تعیین سقف اجاره بها در دوران همه گیر شدن کرونا توسط ستاد ملی مقابله با کرونا در سال ۱۳۹۹ و با هدف کنترل و نظارت بر روی بازار مسکن پیشنهاد شد و سپس به قانون تبدیل شد. حالا که به فصل جا به جایی ۳۰ میلیون خانوار مستاجر ایرانی نزدیک می‌شویم دولت درصدد است تا برای کاهش التهاب بازار مسکن و کنترل قیمت ها، سقف مجاز افزایش اجاره بها را تعیین کند.

با قانون جدیدی که در سال ۱۴۰۴ تصویب شد، به موجب آن مالکان حق افزایش اجاره بها به میزان حداکثر ۲۶ درصد نسبت به قرارداد اجاره قبلی را ندارند. در واقع طبق این قانون، سقف افزایش اجاره بها، ۲۶ درصد است و هیچ مالکی نمی‌تواند بیش از این میزان مصوب اقدام به افزایش اجاره بها نماید

حال روز گذشته شورای مسکن استان تهران با هدف تعیین اجاره بها با حضور مقامات ارشد اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و برخی مقامات استانداری تهران و حتی اتاق بازرگانی برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد تا کمیته‌ای تشکیل و پیشنهاد‌های ارائه شده از میزان افزایش سقف اجاره بها را برای سال ۱۴۰۵ بررسی و سپس تا یک هفته آینده برای اجرا و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور اعلام کند.

ایرج رهبر رییس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران با حضور در شورای مسکن استان تهران مجددا موضوع بی تاثیری دستوری بودن نرخ اجاره بها را مطرح و اعلام کرد که مشکل مسکن و اجاره نشینی باید به صورت ریشه‌ای مرتفع شود.

او با اشاره به اینکه باید شورای مسکن استان‌ها پیشنهاداتی را بررسی و تصویب کند که تولید مسکن را افزایش دهد گفت: با افزایش تولید مسکن عرضه و تقاضا می‌تواند بهم نزدیک شود؛ بنابراین با این اقدام دیگر نیازی به اینکه قیمت‌ها به صورت دستوری و پلیسی کنترل شود نخواهد بود.

پیشنهاد جدید دولت برای تعیین سقف

رهبر با بیان اینکه در جلسه شورای مسکن مقرر شد تا کمیته‌ای تشکیل و پیشنهادات ارائه شده وزارت راه و شهرسازی را بررسی کند تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در شورای مسکن پیشنهاداتی را مطرح و ارائه کردند و قرار است تا کمیته مزبور پس از بررسی نتیجه میزان سقف اجاره بهای تهران را تصویب و ابلاغ کند.

حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۳۳ درصد

رییس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش گزینه‌های وزارت راه و شهرسازی برای ارائه به شورای مسکن چیست؟ ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی سه عدد و سه گزینه برای تعیین سقف اجاره بها دارد. در این پیشنهاد آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند تمام جوانب و نرخ تورم را در نظر گرفته است برای سال جاری حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۳۳ درصد پیشنهاد شده است.

بیشتر بخوانید:بازگشت به خانه پدری/ روش‌های جایگزین مستأجران برای تأمین هزینه اجاره‌بهای خانه

او ادامه داد: در جلسه شورای مسکن استان تهران تاکید ما این بود که باید از دستوری بودن قیمت گذاری پرهیز شود چرا که تمام کارشناسان و متخصصان بار‌ها تاکید کرده‌اند که با قیمت گذاری دستوری در بازار مسکن نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

رهبر خاطر نشان کرد: چندین سال است که تعیین سقف اجاره بها اجرا می‌شود، اما همه به خوبی می‌دانیم که تعیین سقف فقط در صورت اختلاف میان موجر و مستاجر در محاکم قضایی رسیدگی می‌شود. پس بنابراین وقتی تعیین سقف اجاره بها پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود بسیاری از موجران با مستاجر، تمدید زمان اجاره را عملیاتی نمی‌کنند.

او تاکید کرد: مشکل مسکن باید ریشه‌ای حل شود و تنها راه گزینه مناسب برای کاهش التهاب بازار مسکن و اجاره بها، بالا بردن تولید و عرضه مسکن و نزدیک کردن عرضه به تقاضا است.

رشد ۴۰ درصدی نرخ اجاره بها رباط کریم و اسلامشهر

رهبر گفت: وقتی پارسال در تهران اجاره بها افزایش یافت و سقف برای آن تعیین شد بسیاری از مستاجران با هجوم به شهر‌های اطراف تهران مثل رباط کریم و اسلامشهر، نرخ اجاره بها در این مناطق را به بیش از ۴۰ درصد افزایش دادند. در حالیکه شاید در برخی نقاط تهران این عدد رشد اجاره بها را شاهد نبودیم.

رییس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه وقتی قیمت گذاری دستوری در تهران رخ می‌دهد نرخ اجاره بها در شهر‌های اطراف تهران بیشتر از پایتخت رشد می‌کند گفت: دولت باید از حالت سختگیر‌های خود دست بردارد و شرایط تنظیم گری خود را بیش از پیش نشان دهد.

او ادامه داد: اینکه دولت به جای تنظیم گری در بخش مسکن و صنعت ساختمان به یکباره انشعاب برق را ۱۰۰ درصد افزایش دهد قطعا در قیمت تمام شده و هزینه نهایی که به مصرف کننده فشار وارد می‌کند تاثیر گذار خواهد بود.