نگاهی به نیم قرن گرانی در ایران/ تورم ۷۷ درصدی اردیبهشت چطور دولتهای قبلی را روسفید کرد؟
به گزارش اخبار جدید به نقل از اقتصاد۲۴ بعد از یک تاخیر ۱۰ روزه، بالاخره نرخ تورم اردیبهشت ماه اعلام شد و تکانه شدیدی هم بر افکار عمومی و فضای اقتصادی کشور وارد ساخت. تورم در شرایط کنونی موضوع پنهانی نیست که مردم برای درک آن نیازی به عدد و رقم داشته باشند و هر...
به گزارش اخبار جدید به نقل از اقتصاد۲۴ بعد از یک تاخیر ۱۰ روزه، بالاخره نرخ تورم اردیبهشت ماه اعلام شد و تکانه شدیدی هم بر افکار عمومی و فضای اقتصادی کشور وارد ساخت. تورم در شرایط کنونی موضوع پنهانی نیست که مردم برای درک آن نیازی به عدد و رقم داشته باشند و هر روز با پوست و گوشت و استخوان خود مصائب آن را احساس میکنند. با این حال رسیدن شاخص تورم به رقم هولناک و بیسابقه ۷۷ درصد، نشاندهنده تعمیق بحرانی ساختاری است که تار و پود معیشت جامعه را نشانه رفته است. این رقم بیسابقه در تاریخ معاصر، بهانهای است تا در این گزارش، به بازخوانی روند تورم در اقتصاد ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ بپردازیم و مسیر طی شده تا نقطه کنونی را مورد مداقه قرار دهیم.
میراث گذشته و آغاز یک دوران جدید: اواخر دهه ۵۰
اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۳۵۷ با تغییرات ساختاری عمیقی مواجه بود. افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در ابتدای دهه ۵۰، حجم عظیمی از نقدینگی را به جامعه تزریق کرد که نتیجه آن شکلگیری اولین جرقههای تورم دو رقمی در دوران مدرن ایران بود. با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و دگرگونی در ساختارهای مالکیتی و مدیریتی، اقتصاد کشور وارد فاز جدیدی از نااطمینانی شد. در سال ۱۳۵۸، نرخ تورم در حدود ۱۱.۴ درصد ثبت شد، اما این آرامش نسبی با آغاز جنگ تحمیلی و تحریمهای اولیه اقتصادی دوام چندانی نیافت و غول خفته تورم بیدار شد.
بیشتر بخوانید: بحران خاموش ترک درمان/ بیمارانی که به خاطر هزینههای بالا، یا درمان را به تعویق میاندازند
دهه شصت؛ اقتصاد جنگی و کوپنهای نجاتبخش
با آغاز جنگ هشت ساله، ساختار اقتصادی کشور به ناچار به سمت کنترلهای شدید دولتی و بازتوزیع کالاهای اساسی هدایت شد. در این دهه، دولت با چالش شدید کسری بودجه ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی و هزینههای روزافزون جنگ مواجه بود. چاپ پول برای جبران این ناترازی، تورم را در سال ۱۳۶۷ به مرز ۲۹ درصد رساند. با این حال، به دلیل نظام سهمیهبندی و توزیع کوپن، بخش عمدهای از فشارهای معیشتی کنترل میشد و توده مردم حداقل از امنیت غذایی برخوردار بودند، رویکردی حمایتی که تفاوت جدی با رهاشدگی ساختاری دهههای بعد داشت.
دهه هفتاد؛ سودای تعدیل اقتصادی و رکورد تاریخی ۴۹ درصدی
پس از پایان جنگ، دولت وقت با شعار سازندگی و توسعه، سیاست تعدیل اقتصادی را برگزید. این سیاستها که شامل آزادسازی قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و استقراض خارجی بود، شوک شدیدی به بازارها وارد کرد. نقدینگی انباشته شده و اصلاحات ساختاری شتابزده، کشور را در سال ۱۳۷۴ با تورم کمسابقه ۴۹.۴ درصدی مواجه ساخت. این رقم تا سالها به عنوان بالاترین رکورد تورمی پس از انقلاب شناخته میشد و اعتراضات اجتماعی گستردهای را به همراه داشت. پس از آن، دولت ناچار به عقبنشینی از برخی سیاستهای آزادسازی شد تا تب اقتصاد کمی فروکش کند.
دهه هشتاد؛ آرامش موقت، درآمدهای افسانهای نفت و جراحی بزرگ
نیمه اول دهه هشتاد را میتوان دوران ثبات نسبی در شاخصهای کلان دانست. در این دوره، نرخ تورم در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان داشت. اما با ورود به نیمه دوم این دهه و همزمان با جهش درآمدهای نفتی، سیاستهای تزریق مستقیم پول به جامعه از طریق طرحهایی، چون بنگاههای زودبازده آغاز شد. نقطه اوج این تحولات، اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ بود که با آزادسازی ناگهانی حاملهای انرژی و پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی همراه شد. این جراحی بزرگ بدون مهار رشد نقدینگی، انبار باروت تورم را برای انفجاری جدید آماده کرد.
دهه نود؛ تحریمهای فلجکننده و ورود به کانالهای جدید تورمی
آغاز دهه نود مصادف شد با اعمال تحریمهای گسترده بینالمللی علیه شبکه بانکی و صادرات نفت ایران. شوک ارزی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، نرخ تورم را مجدداً به بالای ۳۰ درصد سوق داد. امضای توافق برجام در اواسط این دهه، آرامشی موقت ایجاد کرد که به کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد در سالهای ۹۵ و ۹۶ انجامید. اما خروج یکجانبه آمریکا از این توافق در سال ۱۳۹۷، سنگینترین ضربه را به بدنه رنجور اقتصاد وارد کرد. جهشهای پیاپی نرخ ارز، کسری شدید بودجه و رشد لگامگسیخته پایه پولی، تورم را به بالای ۴۰ درصد تثبیت کرد و طبقه متوسط جامعه را به شدت تضعیف نمود.
اردیبهشت ۱۴۰۵؛ عبور از خط قرمزها و ثبت رکورد بیسابقه ۷۷ درصدی
اکنون و در جریان آخرین آمارهای رسمی، نرخ تورم اردیبهشتماه به رقم باورنکردنی ۷۷ درصد رسیده است. نگاهی به روند تاریخی به وضوح نشان میدهد که این رقم نه تنها از دوران سخت جنگ تحمیلی فراتر رفته، بلکه رکورد دولت هاشمی رفسنجانی (۴۹.۴ درصد) را نیز فرسنگها پشت سر گذاشته است. این جهش جنونآمیز قیمتی نشان میدهد که متغیرهای پولی کاملاً از کنترل سیاستگذار خارج شدهاند و موتورهای تولید تورم با حداکثر توان در حال کار هستند. این رقم عملاً ایران را در زمره کشورهای دارای تورمهای حاد و ویرانگر قرار میدهد.
استیصال مردم و سفرههایی که کوچک و کوچکتر میشوند
تورم فعلی به معنای استیصال مطلق مردم در مواجهه با موج گرانیهاست. خرید اقلام اولیه خوراکی، تامین مسکن و هزینههای بهداشت و درمان برای بخش عظیمی از جامعه به یک رویای دستنیافتنی تبدیل شده است. شهروندان با نگاهی نگران به قیمتهای روزانه مغازهها، قدرت برنامهریزی حتی برای چند روز آینده را از دست دادهاند. احساس بیپناهی اقتصادی و آب رفتن لحظهای ارزش دستمزدها، موجی از ناامیدی و فرسایش روانی را در میان خانوادهها ایجاد کرده است که نمیدانند با این گرانی افسارگسیخته چه کنند.
وعدههای توخالی کالابرگ و ناترازی دخل و خرج دولت
در این میان، کورسوی امید مردم به حمایتهای معیشتی دولت نیز به سرعت رو به خاموشی است. علیرغم بوق و کرنای فراوان و وعدههای مکرر مسئولان مبنی بر افزایش و توسعه طرح کالابرگ برای پوشش هزینههای خانوارهای کمدرآمد، در عمل هنوز هیچ اقدام موثر و ملموسی که بار گرانی را کاهش دهد صورت نگرفته است.
ریشه این ناتوانی را باید در ساختار کلان مالی کشور جستوجو کرد؛ جایی که دخل و خرج دولت به هیچ عنوان با هم نمیخواند. کسری بودجه مزمن، عدم تحقق درآمدهای پیشبینیشده و هزینههای جاری سنگین، دست دولت را برای هرگونه حمایت واقعی بسته است و مشخص است که هرگونه تلاش برای پرداختهای حمایتی جدید، خود به دلیل استقراض و خلق نقدینگی، مجدداً به بنزینی بر آتش تورم تبدیل خواهد شد.