بازار لوازم خانگی کماکان در رکود به سر می برد

در شرایطی که قیمت‌های جدید لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ و همچنین از سوی سازمان حمایت اعلام نشده و نرخ‌ها همگی مربوط به سال گذشته است، مشتریان هم در یک سردرگمی به سر می‌برند و مراجعه‌ای به بازارها شاهد نیستیم.

«اکبر پازوکی» رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است: کاهش قدرت خرید خانوارها، عامل اصلی عدم مراجعه مشتریان به بازار و رکود حاکم بر آن است.

وی بیان داشت: در این شرایط، تخصیص ارز و تامین مواد اولیه دو مشکل اصلی کارخانجات تولیدکننده است و این مساله در آستانه فصل گرما به ویژه برای کارخانجات کولرسازی که قیمت ورق مورد نیاز آنها مرتباً دچار تغییر و نوسان می‌شود، بیشتر است.

این مقام صنفی تصریح کرد: بارها و بارها خواسته‌ایم که مشخص شود چرا برخی مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به دلار و با نرخ‌های بالا قیمت‌گذاری می‌شود که تاثیر آن را در افزایش قیمت محصولات نهایی شاهدیم.

پازوکی گفت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، باید از تولید حمایت شود و مواد اولیه با قیمت مناسب به دست تولیدکننده برسد که در این صورت بازار خود را کنترل می‌کند.

لوازم خانگی از اولویت نیازمندی‌های خانوارها خارج شد

همچنین «احسان فدایی» کارشناس صنعت و بازار لوازم خانگی گفت: فرآیند تامین مواد اولیه از زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز تا حمل و رسیدن به خطوط تولید به طور معمول بین چهار تا هشت ماه زمان نیاز دارد؛ بر این اساس نوسانات قیمتی نیز تاثیر خود را با وقفه‌ای چند ماهه نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: تولیدکنندگان لوازم خانگی تا اواسط پاییز سال گذشته سعی کردند تا قیمت‌هایشان را افزایش ندهند و همچنان بازار را حفظ کنند، زیرا شاهد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم هستیم که سبب شده لوازم خانگی از اولویت نیازمندی‌های خانوارها خارج شود.

پیش‌بینی تداوم رکود بازار

فدایی ادامه داد: از بهمن و اسفندماه پارسال که به طور طبیعی اوج خرید خانواده‌ها را شاهد هستیم، وزارت صمت مخالف افزایش قیمت‌ها بود، به همین دلیل شاهد کاهش تولید و عرضه شرکت‌ها بودیم یا اینکه از شگردهای مختلف برای تغییر قیمت‌ها استفاده می‌کردند.

وی اضافه کرد: در فروردین ماه هر سال همواره بازار به دلیل تعطیلات نوروزی با رکود مواجه است که امسال همزمانی آن با ماه مبارک رمضان بر دامنه این رکود افزود و تقاضا برای خرید کاهش یافت.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی خاطرنشان کرد: در عمل برخی شرکت‌ها از نیمه دوم فروردین ماه فهرست قیمت‌های جدید خود را با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ارائه کردند و به نظر می‌رسد چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها هم ندارند.

وی در توضیح دلیل این مساله، اظهار داشت: کارخانجات اکنون نیز مجبورند با توجه به هزینه‌های جدید بیمه، دستمزد، نرخ گمرک و غیره به تولید بپردازند؛ بر این اساس افزایش قیمت محصولات نهایی برایشان اجتناب ناپذیر است.

فدایی پیش‌بینی کرد که با توجه به شرایط یاد شده و افزایش قیمت‌ها از یک سو و از طرفی کاهش قدرت خرید خانوارها، این رکود تداوم داشته باشد.

وی افزود: همچنین این موضوع در کنار احتمال افزایش قیمت ارز سبب می‌شود تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان نیز محتاط‌تر عمل کنند تا ضرر و زیان‌هایشان کمتر شود.

این کارشناس بازار تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود مراجعات مردمی برای خرید لوازم خانگی دست دوم و کارکرده و همچنین تعمیرات لوازم خانگی افزایش یابد و به جز خریداران واقعی از جمله خانواده‌هایی که نوعروس دارند، شاهد مراجعات کمتر مردم به بازار باشیم.

محصولات لوازم‌خانگی هشت درصد سهم ارزشی صادرات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد. گردش مالی سالیانه صنعت لوازم خانگی حدود ۶ میلیارد دلار است و جایگاه دوم صنعت کشور را پس از خودروسازی داراست.

این صنعت برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و برای افزون بر یک میلیون نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی داشته است. سهم صنعت لوازم‌خانگی از ایجاد ارزش افزوده ۱۵ درصد است و نیاز ارزی سالیانه آن ۱.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این صنعت با وجود حمایت‌های انجام شده از سوی دولت در سال‌های گذشته به ویژه تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی، با مسائل و مشکلات متعددی از جمله قیمت‌گذاری دستوری مواجه است که تولید را با نوساناتی مواجه کرده است.

کارشناسان، تورم را شاه‌بیت مشکلات کشور توصیف می‌کنند و معتقدند: دولت با هوشمندی و با استفاده از توان متخصصان و بها دادن به نظرات آنان، می‌تواند تورم را کنترل کرده و فضای کسب و کار کشور را بهبود ببخشد.