قطعی آب تهران در روزهای اخیر، آب‌رسانی با تانکر، روی آوردن شهروندان تهرانی به خرید آب معدنی، پرداخت نشدن حق‌آبه هیرمند از سوی طالبان و بحران آب در استان سیستان و بلوچستان توجهات را به برنامه دولت رئیسی برای حل این بحران جلب کرد.
رشد جمعیت طی سال‌های اخیر از یک سو و توسعه صنایع و کشاورزی از سوی دیگر، تقاضا برای آب را بیشتر کرده است. اما شرایط اقلیمی ایران، خشکسالی‌های پی در پی و کاهش آب‌های سطحی و زیرزمینی (با افزایش برداشت آب از منابع)، تامین آب را برای مصارف مختلف با مشکل جدی مواجه کرده است. برنامه‌های توسعه با نگاهی به همه موارد، نقشه پنج سال مدیریت آب در کشور را ترسیم می‌کنند. حالا هم نوبت به دولت رئیسی و برنامه هفتم توسعه رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه هر بار جایگاه آب در برنامه‌های توسعه پررنگ‌تر شد، اما نه‌تنها بحران آب حل نشد که عملا وضعیت پیچیده‌تری هم به خود گرفت. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو سال گذشته ادعا داشت که در تدوین برنامه، موضوع آب مهم‌ترین محور مورد وفاق بین دولت و مجلس بود. بررسی برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که موضوع آب یک فصل را به خود اختصاص داده است؛ با عنوان حکمرانی آب.
حکمرانی آب در برنامه هفتم توسعه
ماده 125 تا 145 برنامه هفتم توسعه به مساله آب پرداخته است. در ابتدای این فصل و در ماده 125 آمده که به منظور افزایش بهره‌وری، کاهش ساختاری موازی، کاهش هزینه‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمتی وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و همچنین اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه خود در بخش آب، اعم از ادغام یا انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف آنها به شهرداری‌ها با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.
روزنامه اطلاعات در نقد همین ماده ابتدایی این فصل نوشت که تفویض اختیار شرکت‌های مدیریت آب به شهرداری‌ها، یکی از نقاط ضعف حکمرانی آب در پنج سال آینده است. زیرا شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان غیربهره‌ور منابع آب‌های زیرزمینی هرگز توانایی تخصیص بهینه منابع آب را ندارند. ضمن اینکه شهرداری‌ها جزو بدهکاران بزرگ به شرکت‌های توزیع آب هستند، چگونه می‌توانند کسری منابع مالی شرکت‌های مذکور را تامین کنند؟
از سوی دیگر در بخش دیگری از برنامه هفتم توسعه آمده که هر گونه بارگذاری فعالیت، جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد شهرک‌های مسکونی و صنعتی و گسترش شهرهای فعلی باید بر اساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز از وزارت نیرو باشد.
این در حالی‌ست که سال گذشته علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت که مطالعه برای ساخت سه شهر جدید در اطراف تهران در حال انجام است. حالا سوال اینجاست که تامین آب شهرهای جدید از کدام منابع صورت می‌گیرد؟ آن هم درست زمانی‌که حتی تامین آب تهران و شهرهای فعلی نیز با مشکل جدی مواجه است.
تعارف بر سر منابع آبی میان وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی
بررسی برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که همچنان در موضوع حکمرانی آب، عملکرد دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی ابهاماتی دارد. از یک سو وزارت کشاورزی مکلف به اقداماتی برای تامین امنیت غذایی کشور است و از سوی دیگر وزارت نیرو مکلف به مدیریت منابع آب است. در بخش‌هایی از فصل هفتم نیز آمده که این دو وزارتخانه باید با هم هماهنگ باشند.
این در حالی‌ست که بنابر گزارش‌های رسمی داخلی و خارجی بیش از 96 درصد از مصارف آب در ایران در بخش کشاورزی است. سال‌هاست که کشاورزی آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور را می‌بلعد. هشدار کارشناسان برای ادامه ندادن این رویه هم هیچ‌گاه نتیجه‌ای نداشت و در بر همان پاشنه چرخید.
به عبارتی تجربه دهه‌های قبل نشان داده که این تعارفات در برنامه‌های توسعه چندان نتیجه‌ای نداشت و همچنان کشاورزی بیشترین سهم از منابع آب کشور را دارد.
شکست 50 درصدی در تحقق برنامه‌های توسعه
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به جایگاه آب در برنامه‌های عمرانی و توسعه ایران پرداخت. در این گزارش آمده که با وجود نزدیک به هشت دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه‌های عمران و توسعه، مشکلات بخش آب همچنان پابرجا بوده و بحران آب در کشور پیچیده‌تر و گسترده‌تر هم شده است. اشاره این گزارش به برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب و برنامه‌های توسعه پس از انقلاب است. گفتنی است برنامه‌های توسعه عمرانی در ایران سال 1327 آغاز شد.
در ادامه این گزارش آمده که اگر در برنامه هفتم توسعه همین برنامه‌ها و روش‌های معمول به‌کار گرفته شوند، عملا تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد. ضمن اینکه برنامه‌های توسعه پس از انقلاب در بیشتر مواقع با کمبود منابع مالی مواجه بودند. بنا بر این گزارش، در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از 50 درصد از این برنامه‌ها محقق شده است.
در حالی مرکز پژوهش‌ها از شکست بیش از 50 درصدی در تحقق برنامه‌های توسعه گزارش داده که بحران آب در سال جاری جدی‌تر هم شده است. با این تفاسیر و بر اساس متن برنامه هفتم توسعه نمی‌توان به برنامه دولت رئیسی برای حل بحران آب چندان دل بست.