معاون اول رئیس جمهور پیگیر رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵

رشیدی کوچی، نماینده مجلس از دستور معاون اول رئیسی به وزیر صمت در خصوص بازنگری برای واردات آیفون 14 و 15 خبر داد.

به گزارش اخبار جدید به نقل از اکوایران، از یکم خرداد ۱۴۰۱ واردات گوشی آیفون ممنوع است. این خبر را همان زمان دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرد و گفت. واردات تمامی مدل‌های آیفون به کشور ممنوع شده است. البته پیش از این یعنی در ۲۶ خرداد واردکنندگان اعلام می‌کنند. هنگام ثبت سفارش گوشی مدل آیفون در سامانه جامع تجارت با این پیام روبه‌رو می‌شوند. «امکان ثبت سفارش تلفن همراه با برند اپل تا روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه وجود نخواهد داشت».

بدین ترتیب ممنوعیت واردات گوشی‌های مدل ۱۴ و ۱۵ از همان زمان کلید خورد. پس از مدتی اعلام شد صرفا واردات گوشی های مدل ۱۴ و بالاتر ممنوع است. ممنوعیتی که در سال ۱۴۰۲ نیز تمدید شد. از همان ابتدا هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد. ورود این گوشی‌ها غیر قانونی است. آخرین اعلام نظر مکتوب این ستاد مربوط به چهارم مهر ماه امسال بود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن زمان اعلام کرد که ممنوعیت واردات گوشی آیفون ۱۴ و بالاتر از آن غیرقانونی است. با عرضه کنندگان آن برخورد خواهد شد.

البته ۱۸ مهر رئیس سازمان استاندارد خبر از رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ را داد. خبری که بالافاصله از سوی مقامات بالاتر توبیخ شد. از سوی ستاد مبارزه با قاچاق این موضوع را تکذیب کرد. اما حالا رشیدی کوچی، نماینده مجلس در گفتگویی با یک سایت خبری اعلام کرد. مخبر به وزیر صمت در خصوص واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ دستور بازنگری داده است و امیدواریم این رویه اصلاح شود.

ما در خصوص واردات گوشی آیفون، صحبت‌های زیادی کردیم. صحبت‌هایی که به نوعی هشدار هم است. ما اختیارات قانونی خود را انجام دادیم و در حال پیگیری هستیم. اما به نظر میرسد تصمیم ممنوعیت آیفون از سمت دولت گرفته شده. که تصمیم اشتباهی هم است. ما در نامه‌ای به رییس جمهوری، تبعات ممنوعیت را در ۸بند نوشتیم. آقای توانگر هم به آقای مخبر نامه زدند.

استفاده از ظرفیت قانونی

رشیدی کوچی ادامه داد: به نظر می‌رسد دوستان خودشان هم به این نتیجه رسیدند. این اقدام از نظر کارشناسی دقیق نیست. ما هم نسبت به موضوعاتی که مطرح می‌شد. مثل لوکس بودن، ارتباطات ماهواره‌ای و ارزبری مسائل خود را مطرح کردیم. آقای مخبر به وزیر صمت دستور بازنگری موضوع را دادند و فعلا در این مرحله هستیم.

او گفت: نگاهم بر این است دولت کار خود را انجام می‌دهد. ما هم در مجلس باید وظیفه خود را انجام دهیم. ما سعی می‌کنیم از ظرفیت قانونی خود را استفاده کنیم. امیدواریم در این تصمیم بازنگری شود. به نظرم مسئولان اگر به تمام ابعاد داستان آگاه بودند، چنین تصمیماتی را اتخاذ نمی‌کردند.