قوه قضاییه و وزارت ارتباطات باید با هوش مصنوعی همکاری کنند

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، برای پیشگیری از خطرات احتمالی هوش مصنوعی، این حوزه نیازمند تنظیم‌گری و حکمرانی مناسب است. البته در کنار تنظیم‌گری بهتر است ظرفیت‌های متناسب قانونی برای مواجهه هوشمندانه‌تر با چالش‌های این حوزه درنظر گرفته شود.

به گزارش اخبار جدید به نقل از دیجیاتو, در سال‌های اخیر، جهان شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در استفاده فراگیر از هوش مصنوعی بوده است. این فناوری به‌سرعت درحال توسعه است و با بهبود مراقبت‌های بهداشتی، امکان پیشگیری بهتر از بیماری‌ها و… را فراهم می‌کند. همچنین از آنجا که در آینده‌ای نه‌چندان دور، هوش مصنوعی به بخش اصلی هر جنبه‌ای از زندگی شهروندان تبدیل می‌شود، مردم باید بتوانند به آن اعتماد کنند. قابل اعتماد بودن نیز پیش‌نیاز ایجاد جذابیت و پذیرش برای شهروندان است.

پذیرش سریع ابزارها، سیستم‌ها و فناوری‌های هوش مصنوعی در صنایع مختلف، نگرانی‌هایی را در مورد اخلاق هوش مصنوعی، شفافیت و انطباق با سایر مقررات مانند مقررات حفاظت از داده ایجاد می‌کند. بدون حکمرانی مناسب، سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند خطراتی مانند تصمیم‌گیری مغرضانه، نقض حریم خصوصی و سوءاستفاده از داده‌ها را به‌همراه داشته باشند.

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی در حوزه توسعه هوش مصنوعی و حکمرانی داده محور» منتشر کرده است. در این گزارش تلاش شده تا نقشه‌ای از نهادهای کلان متولی این فناوری در کشور ترسیم شود و به تناسب مأموریت‌های ذاتی این نهادها، تقسیم کار ملی پیشنهادی درزمینه هوش مصنوعی ارائه گردد.

سیاست‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیازمند اشتراک دانش است

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری و راهبری تلاش‌های حوزه هوش مصنوعی نیازمند تقویت، همکاری و اشتراک دانش، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ظرفیت‌سازی و تجدید ساختار نیروی کار، حکمرانی داده‌محور، حفاظت از حریم خصوصی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، نگاشت نهاد و تقسیم کار ملی است.

آن‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده، بهتر است به‌منظور ایجاد همگرایی در تلاش‌ها برای تنظیم‌گری هوش مصنوعی و تضمین استفاده مسئولانه و اخلاقی از این فناوری، نهادهای تنظیم‌گر برای حمایت و سرعت‌بخشی در تنظیم مقررات و نظارت بر آن شکل گیرند. همچنین ایجاد سازوکارهایی برای ارزیابی و تأیید سامانه‌های هوش مصنوعی برای اطمینان از انطباق با استانداردهای قانونی، پایش و ارزیابی منظم بر اجرای سامانه‌های هوش مصنوعی و شناسایی هرگونه سوگیری یا اعمال تبعیض‌آمیز در زمره وظایف این نهادهاست.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که به‌دلیل ضرورت چابکی و انعطاف‌پذیری در توسعه هوش مصنوعی باید مواردی را در‌نظر داشت. برای مثال، در وهله اول باید در‌نظر داشت که نقش شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در حکمرانی و سیاست‌گذاری برای توسعه هوش مصنوعی کلیدی است.

همچنین نقش شورای فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، ستاد توسعه فناوری‌های راهبردی و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در ایجاد همگرایی و ظرفیت‌سازی برای راهبری و به‌کارگیری هوش مصنوعی در حوزه اجرایی‌محوری است.

نکته دیگری که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده، این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فراهم‌کردن زیرساخت‌های پایدار، تنظیم مقررات زیرساختی، رصد و تنظیم‌گری استانداردهای اخلاقی و حفاظت از داده و حریم خصوصی نقشی راهبردی دارد. این وزارتخانه باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی برای ایجاد همگرایی بین دستگاه‌های متعدد تنظیم‌گر، چتری فراگیر فراهم کرده و ظرفیت رصد و دیده‌بانی قدرتمندی را ایجاد کند.

در کنار تنظیم‌گری، ایجاد ظرفیت‌های متناسب قانونی و فضایی برای مواجهه هوشمندانه‌تر با چالش‌ها، تخلفات و جرایم مرتبط با هوش مصنوعی ازجمله الزامات حکمرانی مؤثر است. ازاین‌رو نیاز است تا قوه قضاییه، دادگاه‌های تخصصی و نهادهای داوری مرتبط را توسعه دهد. البته در این گزارش همچنین ذکر شده که به‌دلیل وابستگی‌های گریزناپذیر تنظیم‌گری و حوزه‌های داوری و قضایی، حضور نمایندگان قوه قضاییه در کارگروه تنظیم‌گری و در نظر گرفتن ملاحظات قضایی در تدوین مقررات و دستورالعمل‌های حوزه هوش مصنوعی ضروری است.