چرا مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالف است؟

دولت باید در اصلاحیه بودجه به بحث بازنشستگان توجه کند که مجلس بر این موضوع اصرار دارد؛ ما آمادگی تعامل با دولت برای انجام اصلاحات در لایحه بودجه را داریم البته که دولت پذیرفته ۵۰ همت منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ مهم‌ترین دلیل رد کلیات لایحه بودجه را عدم توجه به اجرای مصوبه مجلس در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دانست.

به گزارش اخبار جدید به نقل از عصر ایران، حجت الاسلام احد آزادی‌خواه در گفت‌وگو با در توضیح دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: مهمترین دلیل رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان ناترازی و کسری بودجه بود.

وی توضیح داد: با وجودی که طبق آیین نامه جدید مجلس، لوایح بودجه سنواتی به صورت دو مرحله‌ای بررسی می‌شود اما باز هم در احکام مربوط به مرحله اول ناترازی مشهود بود به خصوص اینکه ارتباط ضعیفی بین برش سنواتی بودجه با برنامه هفتم توسعه دیده می‌شد.

آزادی خواه با بیان اینکه مجلس بر انطباق بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم تاکید دارد، افزود: ما مصر هستیم که احکام مندرج در بودجه تناسبی با برنامه هفتم داشته باشد که بعضا چنین چیزی رعایت نشده بود؛ نمونه بارز آن بحث بازنشستگان است.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ یادآور شد: ۲/۵ میلیون بازنشسته لشکری و کشوری در کشور داریم که منتظر اجرای مصوبه مجلس در برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق هستند و چنین چیزی در لایحه بودجه دیده نشده بود لذا مجلس احساس کرد که با این لایحه حق بازنشستگان ضایع می شود به همین دلیل قاطعانه ایستادیم البته در جلسات کمیسیون تلفیق مفصل درباره این موارد صحبت کردیم بلکه دولت بپذیرد و جبران کند اما باز هم این اتفاق رخ نداد.

وی ادامه داد: از نظر دولت اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد اما از نظر ما منابع مورد نیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه هفتم یعنی بودجه سال آینده، ۵۰ همت است.

آزادی‌خواه بیان کرد: با همین دیدگاه، دولت نامه‌ای به شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس در برنامه هفتم مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نوشته و این مصوبه را دارای بار مالی دانسته است؛ توضیح دولت به ما این بود که اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان به ۲۰۰ همت بار مالی نیاز دارد اما این ابهام وجود دارد که آیا ۲۰۰ همت بار مالی مربوط به سال اول اجرای برنامه است یا کل ۵ ساله اجرای برنامه هفتم را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر بحث بر سر این است ۲۰۰ همت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه نیاز است، باید گفت که چنین چیزی درست نیست. اگر هم این منابع مربوط به ۵ سال اجرای برنامه باشد پس ربطی به بودجه ۱۴۰۳ ندارد؛ ما برای رفع این ابهام کارگروه تخصصی تشکیل دادیم و به رقم منابع ۵۰ همتی برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه هفتم یعنی بودجه ۱۴۰۳ رسیدیم.

آزادی خواه در عین حال گفت: در نهایت دولت پذیرفت که ۵۰ همت را اختصاص دهد منتها بحث ما این بود که چون هیات دولت در نامه مکتوبی به شورای نگهبان موضوع بار مالی را اعلام کرده باید دوباره هیات دولت نامه مکتوب اصلاحیه به شورای نگهبان بدهد که منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه ۵۰ همت است که این کار صورت نگرفت تنها آقای منظور رئیس سازمان برنامه بودجه دست نوشته‌ای را در دقایق آخر جلسه کمیسیون تلفیق داد مبنی بر اینکه دولت اختصاص ۵۰ همتی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را می‌پذیرد که این ارزشی نداشت چون مکاتبه هیات دولت با شورای نگهبان را تنها خودش می‌تواند ملغی کند نه اینکه رئیس سازمان برنامه بودجه در دقیقه ۹۰ یک نامه دستی نوشته و بگوید آن را به شورای نگهبان می‌دهد.

وی ادامه داد: ما ۴۸ ساعت اصرار کردیم که این نامه به صورت مکتوب از طرف هیات دولت به شورای نگهبان فرستاده شود و حتی تاکید داشتیم که باید هماهنگی‌هایی با دفتر رئیس جمهور صورت گیرد اما این اتفاق رخ نداد و قبول نکردند لذا به نظر می‌رسد عمده دلیل مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه عدم توجه به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود البته که دلایل دیگری همچون افزایش مالیات و میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان و ناترازی بودجه هم مطرح بود.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق درباره اصلاحات مدنظر مجلس در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت باید در اصلاحیه بودجه به بحث بازنشستگان توجه کند که مجلس بر این موضوع اصرار دارد؛ ما آمادگی تعامل با دولت برای انجام اصلاحات در لایحه بودجه را داریم البته که دولت پذیرفته ۵۰ همت منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه لحاظ کند.

آزادی خواه در پایان گفت: طبیعتا بعد از اعمال اصلاحات در لایحه بودجه، مجلس با کلیات لایحه موافقت خواهد کرد سپس در زمان بررسی جزئیات با تعامل ایرادات برطرف می‌شود.