افزایش حقوق کارگران درسال ۱۴۰۳

اقتصاد 100- دولت میانگین افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ را حدود ۲۰ درصد به علاوه برخی اضافات مشخص کرده است. اگرچه بر اساس برخی محاسبات کارمندان حداقل‌بگیر با برخی محاسبات میانگین حقوق آن‌ها تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما میانگین افزایش حقوق حدود ۲۰ درصد خواهد بود.

به گزارش اخبار جدید به نقل از اقتصاد100، بر اساس قانون تصویبی مجلس حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقد ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۱۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. همچنین حقوق‌های زیر ۱۲ میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

اگرچه نهاد تعیین‌کننده حقوق کارگران از کارمندان جداست و حقوق کارمندان در لایحه بودجه تعیین می‌شود و حقوق کارگران توسط شورای عالی کار، اما بسیاری از کارشناسان و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میزان افزایش حقوق کارگران نیز در همین راستا خواهد بود.

اگرچه شورای عالی کار هنوز در تعیین دستمزد کارگران سال ۱۴۰۳ به نتیجه نهایی نرسیده و جلسات همچنان ادامه دارند، اما به نظر می‌رسد که میانگین افزایش حقوق همان ۲۰ درصد به همراه برخی اضافات و آپشن‌ها خواهد بود.

با این حال «صولت مرتضوی» وزیر کار که خودش رئیس شورای عالی کار است نسبت به این گمانه‌زنی واکنش نشان داده است. وی در اظهارنظری تاکید کرده که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است. طبق گزارش خبر آنلاین، صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد سفره کارگران کوچک‌تر خواهد شد، گفت: «اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است «با این حال برخی نمایندگان مجلس بر این عقیده‌اند که حقوق کارگران باید ۵۰ درصد افزایش یابد.

رئیس فراکسیون کارگری در تاریخ ۱۹ بهمن ماه در مجلس شورای اسلامی، گفت: «همزمان با مصوبه افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳، بنظر می‌رسد شورای عالی کار باید حقوق کارگران را تا ۵۰ درصد افزایش دهد».

علی بابائی کارنامی عضوکمیسیون اجتماعی و نماینده ساری افزود: «بهتر از وزیر کار و رفاه اجتماعی بداند افزایش غیر از دستمزد ۵۰ درصدی برای کارگران، با واکنش جدی فراکسیون کارگری مجلس و نمایندگان مواجه خواهد شد» (خبر آنلاین). بر اساس گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس «ولی اسماعیلی» هم تقریبا همین نظر را دارد. وی گفت: «درخصوص نرخ افزایش حقوق کارگران هم با توجه به اینکه ما الان تورم ۴۵ درصدی داریم، اگر افزایش حقوق کارگران ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد به نظر من عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است، البته این عدد پیشنهاد و مشورت ماست و تصمیم نهایی با شورای عالی کار است».

با توجه به گمانه‌زنی‌های بسیار متفاوت توسط مقامات کارگری و همچنین مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران، هنوز میزان دقیق افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ مشخص نشده و البته در این راستا ابتدا باید تکلیف مزد منطقه‌ای هم روشن شود که تاکنون سه جلسه در شورای عالی کار درباره آن برگزار شده و باید دید که در نهایت سرنوشت مزد منطقه‌ای به کجا خواهد رسید. اما می‌توان از برآورد‌های مختلف و نشانه‌های موجود مشخص کرد که میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود و آپشن‌ها و اضافات و رقم ثابت تعیین کننده حقوق نهایی کارگران در سال آینده خواهد بود.

سبد معیشت سال آینده چقدر است؟

بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، تورم امسال حدود۴۳‌درصد بوده است، اما یک مبنای دیگر تعیین دستمزد، نرخ سبد معیشت خانواده‌هاست. به گزارش عصر ایران و به گفته «فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کارگران در شورای عالی کار اکنون نرخ سبد معیشت حداقلی خانوار‌های کارگری در تهران و شهرستان‌ها بسیار بیشتر از رقمی است که در حال حاضر برای تعیین دستمزد مشخص شده است. وی گفت: «سبد معیشت در حال حاضر با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلانشهر‌ها به عدد ۲۸ میلیون و۹۰۰هزار تومان و در شهر‌های کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است.»

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بسیار کمتر از تورم و سبد معیشت خانوار‌های کارگری است. اما دولت و کارفرمایان اصرار دارند که افزایش بیش از حد حقوق کارگران می‌تواند تبعات دیگری بر زندگی کارگران بگذارد چرا که با توجه به رکود کنونی و همچنین تورم و قیمت‌گذاری دستوری این احتمال جود دارد که افزایش بیش از حد حقوق کارگران نه تنها منجر به تورم مضاعف بلکه موجب تعدیل بخشی از نیروی کار برای جبران هزینه دستمزد خواهد بود.