اخبار جدید
- قیمت امروز دلار و یورو چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
11 دقیقه پیش
- واکنش کیهان به گزارش بی بی سی درباره قتل نیکا شاکرمی
43 دقیقه پیش
- قیمت روز طلا و سکه چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
46 دقیقه پیش
- تساوی ۲-۲ رئال مادرید و بایرن مونیخ در دیدار رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا
8 ساعت پیش
- گوشی های نوکیا 215, 225 و 223 معرفی شدند
11 ساعت پیش
- بخشی از ساختمانهای اداری دانشگاه کلمبیا به دست دانشجویان معترض افتاد + ویدیو
14 ساعت پیش
- هدیه ۲ میلیون تومانی روز معلم امشب برای معلمان واریز میشود
16 ساعت پیش
- آغاز طرح انسداد مرزهای شرقی کشور
16 ساعت پیش
- لحظه حمله گردشگر ترکیهای به پلیس اسرائیل + ویدیو
16 ساعت پیش
- سید علی اصغر مومنی داور بازی استقلال- تراکتور استعفا داد!
16 ساعت پیش
- جبهه مردمی برای آزادی فلسطین: نظامیان انگلیسی در صورت استقرار در غزه هدف قرار میگیرند
17 ساعت پیش
- باروری زنان چه زمانی به انتها میرسد؟
17 ساعت پیش
- این ۳ رویداد گردشگری قزوین ثبت ملی شدند
17 ساعت پیش
- نگاهی به سه سریال «رخنه»، «آقای قاضی؛ شعبه ۱۲۱» و «بدل»
17 ساعت پیش
- گوشی سونی اکسپریا VI 1 با طراحی جدید چه زمانی عرضه میشود؟
17 ساعت پیش
یک وکیل دادگستری طی یادداشتی، سوالاتی درباره مبنای قانونی اقدامات پلیس در قالب طرح نور مطرح کرد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از هممیهن آنلاین، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در وبلاگ خبرآنلاین نوشت:
بیشتر بخوانید
- لایحه عفاف و حجاب مجددا به شورای نگهبان ارسال شد
- روزنامه جمهوری اسلامی: گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟
پلیس امنیت اخلاقی به عنوان نهاد وابسته به نیروی انتظامی مستند به مصوبه ی شماره۴۲۷شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ با این مقدمه :
((حجاب از ارزنده ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی اسلامی میباشد، که پیشینه آن به قبل از ورود «حجاب» اسلام می رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود میرسد.
حجاب و عفاف پدیده مذهبی ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی میباشد و توجه به زمینه های فرهنگی اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم مینماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد میباشد. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند میباشد.))
که در مقام تعریف سیاستها و راهکارهای دستگاه های اجرایی انشاء شده است طی ۲۱بند واجد اختیاراتی شده است ، عنوان بند یک این مصوبه مقرر می کند:
در اولویت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه های دستگاههای اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.
اما در هیچ بندی از بندهای ۲۱گانهی مقرره ی موصوف حکم و اختیاری راجع به دستگیری اشخاص یا توقیف خودرو آنها دیده نمیشود.
ممکن است در پاسخ به چنین نقدی گفته شود،پلیس و نیروی انتظامی به عنوان ضابط مقام قضایی در برخورد با جرایم مشهود واجد صلاحیت و اختیاراتی است که برخورد با بیحجابی از مصادیق آن است،در چنین فرضی ضمن ارجاع به مفاد ماده ۴۴و ۴۵ و ۴۶ آیین دادرسی کیفری باید گفت: مستند به تقسیم بندی جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی و بر فرض که روسری نپوشیدن خانمها را مصداقی از جرم مصرح در ماده ۶۳۸ بدانیم ، این بزه از جمله جرایمی است که شامل مجازات درجه۸شده ولذا بنا به قوانین حاکم اساسا فرض محکومیت افرادِ متهمِ به چنین جرمی به مجازات زندان منتفی است و بالتبع همین امر اعمال برخی محدودیت های قضایی مانند توقیف خودرو و یا جلب اشخاص به عنوان متهم به چنین جرمی فاقد محمل قانونی است.لذا اقدامات اخیر پلیس در طرح موصوف به نور خلاف قواعد دادرسی است.
چرا که روند تشکیل پرونده در چنین اتهامی با سایر جرایم که در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تعریف شده، متفاوت است.
علاوه اینکه بنا به ماده ۲۳۷به بعد قانون آیین دادرسی کیفری که شرایط بازداشت متهمین پرونده های کیفری را انشاء کرده و با توجه به این امر که ماده۵۸۳ قانون تعزیرات در مقام جرم انگاری رفتار منتهی به بازداشت اشخاص برای هریک از مامورین انتظامی و دولتی مسئولیت کیفری تعریف میکند، این سوال مطرح است که اقدام اخیر پلیس در طرح نور مستند به کدام قانون توجیه پذیر است؟
فارغ از تبعات احتمالی بی توجهی به قواعد حقوقی و رعایت حقوق شهروندی در مسئله ی حجاب ،گویی فراموش شده است که اتخاذ چنین رفتارهایی خلاف اصول و شاخصه های تعریف شده برای تحقق نظام جمهوری از جمله اصل تفکیک قوا و تعریف حدود اختیارات و صلاحیت های تفویض شده به هریک از ارکان حکومت است.
چنانچه هریک از مقامات و مراجع قانونی خارج از حدود صلاحیت قانونی خویش اقدام به تحمیل تکلیفی بر شهروندان کنند،معنایی جز عدول از قانون و نقض اصول پذیرفته شده در قانون اساسی به عنوان نقشهی راه حکمرانی نخواهد داشت.
در چنین فرضی اولین چالش و پرسش قابل طرح آن است که چگونه ممکن است ارکان حکومت که صلاحیت وجودی خویش را از قانون وام گرفته اند بر خلاف قانون رفتار میکنند؟
توقیف خودرو اشخاص،ارسال پیامک،جریمه کردن شهروندان و یا توقیف و بازداشت شهروندان به بهانهی حجاب مصداق بارز چنین اعمال حاکمیتی خلاف قانون است که طی یکسال گذشته به تناوب شاهد آن بوده ایم و چند روزی است در هیبت طرح نور شاهد تکرار چنین رفتارهایی هستیم!
اخبار پربازدید ۲۴ ساعت گذشته
- ببینید| اظهارات جدید سردار حاجی زاده درباره عملیات وعده صادق
- تلآویو با دیدن گسترش حمایتهای جهانی از غزه به وحشت افتاده است
- طلافروشان کماکان درگیر اعتصاب هستند
- خشم و عصبانیت ترامپ از دانشجویان
- حدیث میرامینی: مردم می گویند با این رسانه دروغگو کار نکن
- حکم بابک زنجانی از اعدام به ۲۰ سال حبس تبدیل شد
- فیلترینگ اینستاگرام در ایران شکست خورده است
- تصاویر نوستالژی از روز معلم در سال 1375 تهران
- در صورت وضوع زلزله در تهران ۲/۵ میلیون نفر دفن میشوند!
- با فیلترینگ دیسکورد بازیسازان بیشتر از قبل ناامید شدند
- ایرج کاهیرده ملی پوش سابق کشتی ایران درگذشت
- پوستر جنجالی تراکتوریها برای بازی مقابل استقلال
- با محتوای مجرمانه در پلتفرمهای داخلی هم برخورد میشود
- جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها در سال 1403 تصویب شد
- ببینید | تاجری که فکر میکرد با آمدن به ایران موشک باران میشود!
اخبار پربازدید ۷ روز گذشته
- علت فوت دکتر فرزانه اکبری دکتر پوست و مو در شیراز
- منتظری: حجاب در ایران یک قانون است و حتی غیرمسلمانها هم باید رعایت کنند
- آیا فراخوان حامیان حجاب در تهران تاثیری در پوشش دختران داشت؟
- مسعود پزشکیان: با زور و گشت ارشاد نتیجهی عکس خواهد داد
- کارشناس مسکن: هیچ کجای دنیا مستأجران مثل ایران به حال خود رها نشدند!
- عبدی: اینگونه امر و نهی درباره حجاب پاسخگوی نسل جدید نیست
- انتقاد تند استاد دانشگاه تهران از صدور حکم اعدام برای یک خواننده
- عباس عبدی: جذب حمایت داخلی از حمله ایران به اسرائیل با برخورد با زنان در تعارض است
سایر بخش ها
Akhbarejadid - All Right Reserved @2020-2024