ریشـه ناتــرازی بانـک ها

به گزارش اخبار جدید به نقل از جهان صنعت نیوز، محمود بهمنی در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی گفت: امروز وضع بانک‌ها اصلا خوب نیست و از همه طرف هجمه‌های بسیاری به بانک‌ها وارد می‌شود. ما باید ببینیم ناترازی بانک‌ها در کجا ریشه دارد. این ناترازی ابتدا از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت شروع می‌شود به طوری که امروز زمانی که پنج ماه از سال نگذشته بود کسری بودجه نمایان شد.

وی اضافه کرد: دولت بودجه‌ای را پیش‌بینی می‌کند و طرح آن را به مجلس شورای اسلامی می‌دهد. در ادامه مجلس با ایجاد تغییرات در لایحه بودجه هزینه‌های بودجه را افزایش و آن را به دولت ابلاغ می‌کند. سال گذشته ۲۷۱ همت اوراق منتشر شد که این یعنی چاپ پول و استقراض دولت از بانک مرکزی. ریشه این موضوع و افزایش هزینه‌ها در بودجه بدون در نظر گرفتن منابع باز می‌گردد که باعث تبدیل به نقدینگی بیشتر و در نهایت تورم، چیزی که امروز با آن روبه‌رو هستیم می‌شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه اظهار کرد: امروز کفایت سرمایه برخی از بانک‌ها حتی منفی است عدم هماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها است. ما از طرفی در سال‌های گذشته شاهد کاهش نرخ بهره بودیم و در طرف دیگر اخیرا شاهد انتشار اوراق با بهره ۳۰ درصد بودیم. آثار این تصمیمات اقتصادی بلافاصله نمایان نمی‌شود اما در بلندمدت آثار عدم هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی را مشاهده می‌کنیم.

مقصر تورم کیست؟

بهمنی خاطر نشان کرد: ما نباید انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی بتواند به تنهایی در کاهش و کنترل نرخ تورم موفق باشد. مقصر اصلی بانک‌ها نیستند بلکه تصمیمات اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی که بانک‌ها مکلف به اجرای آن می‌شوند.

وی اظهار کرد: امروز بازارهای مالی متاثر از نرخ‌ها هستند اگر در ابتدا قوانین و سیاست‌ها به شکل مناسب تصویب شود و کسری بودجه خلق نشود ما شاهد ناترازی در شبکه بانکی نمی‌شویم.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: دولت باید سایه خود را از سر اقتصاد بردارد و اقتصاد را به بخش مردمی واگذار کند. بسیاری از بدهکاری و ناترازی بانک‌ها را خود دولت ایجاد می‌کند. برای مثال وقتی که دولت به شبکه بانکی بدهی دارد برخی از بنگاه‌های ورشکسته را در قبال بدهی به بانک‌ها واگذار می‌کند و در واقع بانک‌ها مکلف به بنگاهداری می‌شوند. بهتر این است که دولت این بنگاه‌های ورشکسته را به بخش خصوصی واگذار کند و هزینه واگذاری را در قبال مطالبات شبکه بانکی به صورت نقد به بانک‌ها پرداخت کند.