توقیف این فیلم هدیه‌ای از سوی مسئولان وقت سینما بود؛ اکنون، انتشار غیرقانونی آن ضربه‌ای مضاعف به حقوق مادی و معنوی من وارد خواهد کرد
این فیلم در سال ۱۳۹۵ با هزینه زیادی ساخته شد، و با توجه به نرخ تورم، هرگونه نمایش غیرقانونی آن زیان جبران‌ناپذیری برای من به همراه دارد
تقاضا دارم که از تماشای نسخه‌های قاچاق کاناپه خودداری کنید/انتخاب
