شرق نوشت:
حکم محکومیت قطعی در جرائم حدی مانند محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر درجه ۴ و کلاهبرداری بیشتر از یک میلیارد ریال در‌صورتی‌که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و در تبصره این ماده مصادیق دیگری مانند ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ، جرائم گمرکی و مالیاتی و… قید شده است که هیچ‌یک از این موارد شامل اتهامی نمی‌شود که مهدی یراحی بابت آن محکوم شد و مجازات شلاق تحمل کرد.
علاوه بر اینکه در جرائم اشاره‌شده در ماده ۳۶ لازم است به سفارش ماده ۳۲ که انتشار حکم محکومیت را به‌عنوان مجازات تکمیلی تعریف کرده، در دادنامه صادره به این مجازات تصریح شده باشد.
با این وصف انتشار دلیل محکومیت مهدی یراحی در خبرگزاری فارس برخلاف مقررات یاد‌شده، خلاف قانون است.
علاوه بر قوانین حاکم در حقوق کیفری، مستند به عمومات قانون مطبوعات، آنچه از سوی خبرگزاری اشاره‌شده انجام شده، مشمول جرائم مطبوعاتی و به نوعی خلاف قوانین حاکم بر فعالیت مطبوعات و رسالتی است که برای رسانه‌ها تعریف می‌شود.
