کمیسیون زنان بنیاد باران در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار در دستور کار قرار گرفتن لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» شد.
کمیسیون زنان بنیاد باران در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانیهای کارشناسان و افکار عمومی از برخی تغییرات محتوایی در «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده»، گفت: خواهشمند است متن پایه سال ۱۳۹۹ که حاصل همسویی دولت و قوه قضائیه بود، در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است این رویکرد ضمن پاسخگویی به نیاز جامعه قادر است مسیر حمایتی و پیشگیرانه را در جهت اعتمادسازی اجتماعی دنبال کند.
«کانال تلگرام اخبار جدید را حتما دنبال کنید»
به گزارش جماران، متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۹ پس از کار مشترک دولت و قوه قضائیه، با امضای شهید آیت الله رئیسی به دولت ارسال و سپس با تأیید و امضای دکتر روحانی ریاست دولت دوازدهم؛ جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید.
این لایحه بر مبنای وفاق نهادی و با هدف صیانت از کرامت انسانی و کاهش خشونتهای خانگی طراحی شد. اکنون و در فرآیند بررسی متن مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس ۱۴۰۴ تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده»، برخی تغییرات محتوایی نگرانیهایی را در سطح کارشناسان و افکار عمومی برانگیخته است.
با توجه به ضرورت تقویت آرامش و انسجام اجتماعی، شایسته است تصمیمهای مرتبط با زنان بیش از پیش همسو با نیازهای واقعی جامعه و مبتنی بر حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی باشد؛ سرمایهای که پشتوانه اجرای سیاستها و تحقق وفاق ملی است. تجربه سیاستگذاری نشان می دهد هرگاه تمرکز از »حمایت و پیشگیری» برداشته و به دستورکارهای هنجاری و محدودساز منتقل شود، پیامد آن افزایش فاصله، کاهش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و تضعیف رابطه دولت و مردم خواهد بود؛ خصوصاً در لایحهای که پس از سالها انتظار به مرحله تصمیمگیری رسیده است.
تصویب متنی غیرمنطبق با غایت اولیه مقتضای مصالح عامه و مصالح ملی نیست. لذا خواهشمند است با عنایت به وجود خشونت غیر منطبق با اصول اسلام عزیز و فرهنگ غنی ایرانی و مراتب ذکر شده نسبت به انطباق روند بررسیها، متن پایه سال ۱۳۹۹ که حاصل همسویی دولت و قوه قضائیه بود، در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است این رویکرد ضمن پاسخگویی به نیاز جامعه قادر است مسیر حمایتی و پیشگیرانه را در جهت اعتمادسازی اجتماعی دنبال کند.