به گزارش اقتصادنیوز، محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه در شبکه اجتماعی ایسک نوشـت:
بیش از هفت سال قبل در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تلگرام توسط یک بازپرس در قالب یک قرار تأمین فیلتر شد.
بقاء این قرار تابع تعیین تکلیف اصلِ پرونده است و اگر پرونده اصلی مختومه شده باشد یا مختومه شود، قرار صادره و به تبع آن فیلترینگ این شبکه اجتماعی هیچ مستند قانونی نخواهد داشت.
قانوناً دولت و دستگاه قضا بدون مداخله اغیار می‌توانند معضل این شبکه اجتماعی را به‌راحتی حل کنند.
