به گزارش ورزش سه، ماجرا به نامه‌ای برمی‌گردد که باشگاه استقلال در تاریخ ۱۶ مردادماه، از طریق فدراسیون فوتبال ایران برای فیفا ارسال کرده و در آن خواستار روشن شدن وضعیت قرارداد آسانی و امکان استفاده از او در دوران محرومیت نقل‌وانتقالاتی باشگاه شده است.

نکته مهم این نامه، اشاره صریح استقلال به دریافت نامه اعلام فسخ قرارداد آسانی است. بر اساس اطلاعات موجود، استقلال اعلام کرده که در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، برابر با ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، نامه اعلام فسخ را از وکیل این بازیکن دریافت کرده و پس از آن نیز توافق دیگری با او به امضا رسانده است. باشگاه همچنین از فیفا درباره آثار حقوقی این توافق و لزوم ثبت مجدد بازیکن درخواست اعلام نظر کرده است.

این مکاتبه در کنار رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اهمیت پیدا می‌کند؛ رأیی که در آن به ثبت نشدن فسخ قرارداد در فدراسیون و انکار نامه‌های فسخ منتشرشده در رسانه‌ها از سوی استقلال اشاره شده است.

پرسش اصلی اینجاست: آیا استقلال در نامه خود به فیفا، دریافت همان نامه‌ای را تأیید کرده که در جریان رسیدگی داخلی، وجود یا اصالت آن را انکار کرده است؟ اگر هر دو موضع به یک نامه مربوط باشند، با تناقضی جدی در اظهارات رسمی باشگاه روبه‌رو خواهیم بود؛ موضوعی که مدیران استقلال باید درباره آن توضیح دهند. البته تأیید دریافت نامه لزوماً به معنای پذیرش اعتبار حقوقی فسخ نیست و برای اثبات تناقض، باید متن کامل مکاتبه با فیفا با دفاعیات باشگاه تطبیق داده شود.

چرا این نامه بررسی نشد؟

برای پاسخ به این پرسش، باید میان مقررات داخلی فوتبال ایران و مقررات و رویه‌های مراجع بین‌المللی تفاوت قائل شد.

طبق مقررات داخلی فوتبال ایران، هر بازیکنی، چه ایرانی و چه خارجی، برای فسخ قرارداد باید این موضوع را به‌صورت رسمی در فدراسیون فوتبال ثبت کند. بنابراین، تا زمانی که فسخ ثبت نشده باشد، کمیته انضباطی نمی‌تواند صرفاً با استناد به نامه اعلام فسخ، قرارداد را رسماً فسخ‌شده تلقی کند. از این جهت، نمی‌توان صرفاً به دلیل تأکید کمیته انضباطی بر ثبت نشدن فسخ، به عملکرد این مرجع ایراد گرفت؛ چراکه این کمیته موظف است بر اساس مقررات داخلی تصمیم بگیرد.

اما در رسیدگی مراجع بین‌المللی مانند کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و دادگاه داوری ورزش (CAS)، اعتبار فسخ قرارداد لزوماً به ثبت آن در فدراسیون فوتبال وابسته نیست. به بیان ساده، ممکن است فسخی در فدراسیون ثبت نشده باشد، اما مرجع بین‌المللی برای بررسی اعتبار حقوقی آن، به دلایل فسخ، نامه‌های ردوبدل‌شده و توافق‌های طرفین توجه کند. زیرا یک قرارداد میتواند با ارسال یک ایمیل ساده از طرف بازیکن به باشگاه فسخ شده محسوب شود

به همین دلیل، نامه استقلال به فیفا می‌تواند از جهت دیگری اهمیت داشته باشد: این نامه نشان می‌دهد باشگاه چه زمانی از اعلام فسخ مطلع شده و پس از آن چه توافقی با آسانی انجام داده است. این اطلاعات ممکن است در بررسی وضعیت قراردادی بازیکن و قانونی بودن استفاده از او در دوران محرومیت نقل‌وانتقالاتی استقلال مؤثر باشد.

طبق اطلاعات منتشرشده، کمیته انضباطی AFC نیز از وجود این مکاتبه مطلع بوده و خواستار دریافت آن از فدراسیون فوتبال ایران شده است. در صورت تأیید این موضوع، باید روشن شود AFC با چه هدفی این نامه را درخواست کرده و محتوای آن چه ارتباطی با پرونده داشته است. البته این موضوع به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که ارکان داخلی فدراسیون در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. همچنین، صرف اطلاع سرپرست دبیرکلی فدراسیون از وجود نامه، بدون بررسی سوابق ثبت و ارجاع آن، برای نتیجه‌گیری درباره کوتاهی یا اقدام عمدی اشخاص کافی نیست.

توافق مجدد با آسانی؛ گره اصلی پرونده

درخواست استقلال از فیفا نشان می‌دهد که باشگاه درباره آثار حقوقی توافق مجدد با آسانی و امکان استفاده از او در دوران محرومیت نقل‌وانتقالاتی ابهام داشته است. البته صرف طرح این پرسش از فیفا، به‌معنای اعتراف به تخلف نیست.

مسئله اصلی این است که اگر قرارداد آسانی واقعاً فسخ شده باشد و پس از آن توافق جدیدی میان او و استقلال به امضا رسیده باشد، آیا این توافق به معنای جذب یک بازیکن جدید است و در نتیجه، مشمول محدودیت نقل‌وانتقالاتی باشگاه می‌شود یا خیر؟ زیرا محرومیت استقلال از ثبت بازیکن جدید میباشد و باشگاه استقلال در پی آن است بداند اگر قرارداد قبلی با آسانی فسخ شده است توافق جدید او را از شمایل بازیکن جدید در می‌آورد یا خیر. اگر او بازیکن جدید محسوب شود قطعا ثبت آن و حضور او در مسابقات غیرمجاز محسوب می‌شود.

پاسخ به این پرسش به اعتبار حقوقی فسخ قبلی، ماهیت توافق جدید و مقررات مربوط به محرومیت استقلال بستگی دارد.

ماجرای عدم ارسال فهرست استقلال برای رقابت‌های آسیایی در سال ۱۳۸۵ همچنان نمونه‌ای از خطاهای مدیریتی با پیامدهای سنگین در فوتبال ایران است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بی‌دقتی در امور حقوقی و اجرایی فوتبال می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از یک پرونده انضباطی به همراه داشته باشد.