به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: دولت توسعه‌گرا به‌جای پرداخت مُسکن‌های مالی پس از بروز یک بحران، از ابتدا مسیر آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال و کارآفرینی را طراحی می‌کند.
تجربه کشورهای پیشرو نظیر سوئد از این منظر قابل توجه است. اهمیت این الگو در پیوند نهادمند میان آموزش، نیاز بازار کار، حمایت اجتماعی و توسعه بنگاه‌هاست. در این مدل، دولت صرفاً توزیع‌کننده کمک مالی نیست؛ بلکه بستری فراهم می‌سازد تا شهروند توانایی خود را به فعالیت اقتصادی و درآمد پایدار تبدیل کند.
سرمایه گذاری آموزشی از مدرسه تا بازار کار
در الگوی توانمندساز، آموزش متوسطه مسیرهای متفاوتی برای ادامه تحصیل یا ورود به مشاغل حرفه‌ای پیش‌بینی می‌کند. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با مشارکت واقعی محیط‌های کاری طراحی می‌شوند تا مهارت آموخته‌شده با نیاز بنگاه‌ها فاصله نداشته باشد. وجود سازوکار هدایت شغلی و سازمان‌های کاریابی فعال باعث می‌شود فرد جویای کار متناسب با توانمندی‌هایش، برنامه اقدام شغلی دریافت کند. بنابراین، حمایت از اشتغال نباید از لحظه بیکاری آغاز شود؛ ریشه اشتغال‌های مبتنی بر تولید در شناخت زودهنگام استعدادها و نیازهای اقتصادی قرار دارد.
حمایت از کارآفرینان در برابر مسئولیت
وجه دیگر این تجربه، همراهی نهادهای عمومی با کارآفرینان است. نهادهایی مانند «آلمی» (Almi) در سوئد به بنگاه‌های دارای ظرفیت رشد، خدمات مشاوره، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. همچنین برای افراد بیکارِ دارای ایده اقتصادی، حمایت آغاز کسب‌وکار پیش‌بینی شده است. اما دریافت این حمایت مشروط به ارزیابی دقیق طرح تجاری و امکان دستیابی به درآمد پایدار است؛ یعنی کمک مالی بدون بررسی توجیه اقتصادی و مسئولیت‌پذیری صورت نمی‌گیرد. این الگو رابطه‌ای دوطرفه میان دولت و شهروند است: دولت مسیر و منابع را هموار می‌کند و کارآفرین با ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و پرداخت مالیات پاسخ می‌دهد.
محدود کردن رانت، نه فعالیت اقتصادی
یکی از تفاوت‌های اساسی اقتصاد مولد با اقتصاد سوداگرانه، نوع پاداشی است که ساختار اقتصادی به رفتار افراد می‌دهد. اگر سودآوری بیشتر از مسیر دریافت مجوزهای انحصاری، دسترسی ویژه به ارز ترجیحی، اعتبار ارزان یا خریدوفروش امتیازها حاصل شود، سرمایه و استعداد انسانی به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود. در مقابل، اگر رقابت، شفافیت و حقوق مالکیت تقویت شود، مزیت اقتصادی به سمت نوآوری و بهره‌وری جابه‌جا خواهد شد. مسأله، محدود کردن فعالیت‌های رانتی است که بدون خلق ارزش، منابع را از تولید دور می‌کنند. دولت باید به‌جای تعیین برنده بازار، قواعد رقابت منصفانه را برقرار سازد.
تغییر نقطه شروع سیاست‌گذاری
در ایران، سیاست اقتصادی غالباً پس از بروز مسأله فعال می‌شود: بیکاری افزایش می‌یابد، تسهیلات پرداخت می‌شود؛ قدرت خرید کاهش می‌یابد، یارانه توزیع می‌شود؛ بنگاه‌ها دچار بحران می‌شوند، بسته حمایتی اعلام می‌شود. این اقدامات اگرچه در شرایط اضطراری نقش مُسَکن دارند، اما اگر جای سیاست پیشگیرانه را بگیرند، وابستگی به حمایت‌های مستمر را نهادینه می‌کنند.
راه اصلاح، حذف حمایت اجتماعی یا واگذاری امور به بازارِ رهاشده نیست. نخست باید از دوران متوسطه، استعدادسنجی و آموزش مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد جدی گرفته شود. دوم، پیوند میان دانشگاه، مراکز مهارتی و بنگاه‌ها تقویت شود. سوم، برای کارآفرینان مسیری روشن شامل مشاوره حقوقی، تسهیل مجوزها و تأمین مالی زمان‌دار فراهم آید.
در این مسیر، ظرفیت‌های قانونی بالادستی وجود دارد. اصل ۲۸ قانون اساسی بر حق انتخاب شغل و فراهم کردن امکان اشتغال تأکید دارد. قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و مهارتی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز مبنای تقویت این پیوند هستند. مسأله اصلی، کمبود قانون نیست؛ بلکه اجرای هماهنگ و پاسخ‌گوی این سیاست‌هاست.
رضایتمندی؛ حاصل مشارکت در ساختن آینده
رضایتمندی اقتصادی تنها با پرداخت یارانه نقدی به دست نمی‌آید. شهروند زمانی احساس امنیت می‌کند که فرصت واقعی برای یادگیری، انتخاب شغل و کسب درآمد داشته باشد و بداند قواعد بازی برای همه یکسان است. توسعه پایدار بر سه پایه استوار است: آموزش هدفمند، حمایت مسئولیت‌آفرین و بهره‌وری متقابل. دولت موفق دولتی نیست که بار تمام هزینه‌های جامعه را بر دوش بکشد؛ بلکه دولتی است که پیش از تبدیل مشکلات به بحران، فرصت تولید و توانمندسازی را فراهم می‌آورد. بهترین حمایت، ساختن مسیری است که شهروند بتواند روی پای خود بایستد.
1717
