انتقاد شدید نماینده مجلس از طرح پایش زندگی

تصویب طرح راه اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم با اعتراض‌های زیادی مواجه شده است. یکی از نمایندگان مجلس نیز اجرای این طرح را سرک کشیدن به زندگی مردم دانسته است.

در اخبار داخلی خوانده بودیم که چند روز پیش، به‌طور دقیق‌تر در روز ۱۶ آبان ۱۴۰۲، اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه رای دادند. بر اساس این مصوبه، قرار شد سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی شود. همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موظف شدند به‌طور مستمر و جامع، داده‌های خود را به این سامانه برخط ارائه کنند. این مصوبه باید در شورای نگهبان تایید شود و پس از آن برای اجرای آن اقدام خواهد شد.

با این حال در همین چند روز، بسیاری از افراد، کاربران و حتی برخی از نمایندگان مجلس به راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم اعتراض کردند؛ چرا که اعتقاد دارند این سامانه قرار است اطلاعات شخصی کاربران و مردم را جمع‌آوری کند و این موضوع، نقض حریم خصوصی افراد خواهد بود. از جمله این اطلاعات می‌توان به داده‌های مربوط به ارتباطات کاربران، اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات حمل و نقل و حتی اطلاعات پزشکی شهروندان اشاره کرد.

سامانه پایش زندگی سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم است

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به تصویب این ماده اعتراض کرد، غلامرضا نوری قزلجه بود. وی راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم را قانونی کردن سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم دانست. نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت در این ماده، ادبیاتی به‌کار رفته که در واقع قصد قانونی کردن رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را دارد. این ماده در بررسی اولیه که با گزارش تلفیق به صحن مجلس آمد، با اخطار برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد و به همین دلیل برگشت خورد؛ اما دوباره به صحن مجلس آمد و این بار توسط اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. این در حالی است که فقط یک اصلاحیه در آن انجام شد و آن هم اضافه شدن قید رعایت اصل ۲۵ به این ماده بود.

غلامرضا نوری قزلجه در این خصوص اظهار کرد با تصویب این ماده، دستگاه‌های دولتی، پلتفرم‌ها و هر کسی که داده‌های مردم را در اختیار دارد موظف می‌شود این اطلاعات را به دولت ارائه کند. در واقع تمام پلتفرم‌هایی که خدمات سرویس حمل و نقل ارائه می‌کنند، پلتفرم‌هایی که ارتباطات تصویری، پیامکی و مکالمه را برقرار می‌کند و سایر پلتفرم‌های این حوزه باید داده‌های مردم را در اختیار دولت قرار بدهند و هیچ محدودیتی در این رابطه وجود ندارد. وی در ادامه خاطرنشان کرد که هرگونه بهره‌برداری و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و باید جرم‌انگاری شود. در فراز پایانی اصل ۲۵ نیز آمده رصد اطلاعات مردم ممنوع است، مگر به حکم قانون.

نوری قزلجه اظهار کرد با توجه به تصویب این قانون، دولت احتمالا تفسیر می‌کند که قانون مجوز دریافت و استفاده از اطلاعات افراد را داده است و با توجه به عدم وجود این قید، ممکن است مرکزی که اطلاعات را رصد و پایش می‌کند از اطلاعات و حریم خصوصی کاربران سوءاستفاده کند. وی اضافه کرد ممکن است هدف چنین مصوبه‌ای، اطلاعات جمعی باشد؛ مثلا این که مردم در یک سال گذشته به چه چیزهایی علاقه داشتند، خرید چه کالاهایی بیشتر بوده است و کدام سایت‌ها و پلتفرم‌ها بیشتر مورد اقبال قرار گرفته‌اند. اما ظاهرا سازوکاری که برای رصد و پایش سبک زندگی مردم در نظر گرفته شده، این‌چنین نیست.

بر اساس این سازوکار، اطلاعات و داده‌ها باید در لحظه و به‌صورت برخط به سامانه مورد نظر ارسال شوند که این موضوع نشان می‌دهد مقصود از مصوبه، سوءاستفاده از اطلاعات و رفتارهای مردم و سرک کشیدن به حریم خصوصی و زندگی افراد است. این نماینده مجلس اظهار کرد آن چیزی که در این ماده آمده است، می‌تواند شامل هر چیزی باشد؛ چرا که در آن قید شده رصد و پایش سبک زندگی مردم می‌تواند شامل تمام شئونات مردم شود. وی در انتهای صحبت‌های خود ابراز امیدواری کرد که این طرح در شورای نگهبان رد شود و اعضای این شورا به ایرادهای این ماده توجه لازم را داشته باشند.