طی روزهای اخیر، اخباری گوناگون مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ را شاهد بودیم. موضوعاتی همچون توقف ترخیص خودروهای وارداتی یا توقف فروش خودروهای هیبریدی و برقی نیز این موضوع را بیش از گذشته نگران‌کننده جلوه دادند. البته فرآیند ترخیص خودروها پس از چند روز از سر گرفته شد و وزارت صمت نیز اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی را تکذیب کرد. بااین‌حال ابهامات پیرامون موضوع واردات خودرو در سال جاری و چگونگی درآمدزایی دولت از محل واردات، همچنان پابرجا هستند.

آغاز شایعات و موضع‌گیری وزارت صمت

داستان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در سال ۱۴۰۵، از اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو آغاز شد. «مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از احتمال وضع تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی خبر داد. پس از انتشار این خبر بود که ترخیص خودروها از گمرکات کشور متوقف شد. سکوت نهادهایی همچون وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، نگرانی حاصل از این موضوع را دوچندان کرد.

چند روز بعد «محمدعلی حاجی زاده»، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، اعلام کرد این وزارت‌خانه با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو مخالف است. به گفته او، وزارت صمت هیچ‌گونه دخالتی در تصمیم سایر دستگاه‌ها ندارد. وی عنوان کرد وزارت صمت مخالفت کتبی و قانونی خود را با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است.

اشاره این مقام مسؤول به سایر دستگاه‌ها، تردیدها را از بین نبرده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، به دنبال افزایش تعرفه واردات خودرو هستند. هدف از این کار، تامین بودجه لازم برای طرح کالابرگ اعلام شده است. این دو نهاد می‌خواهند تعرفه واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری را نیز ۶۰٪ تعیین کنند. البته تمامی موارد گفته شده در حد شایعه و گمانه‌زنی است. هنوز هیچ‌کدام از نهادهای مسؤول در بخش واردات خودرو، اظهار نظر رسمی پیرامون این موضوع نداشته‌اند. در بخش بعد به سناریو‌های مختلف پیرامون واردات خودرو و امکان افزایش تعرفه آن خواهیم پرداخت.

سناریوها و انگیزه‌های احتمالی افزایش تعرفه

درباره چرایی مطرح شدن این سیاست، سناریوهای مختلفی وجود دارد. این سناریوها موارد مختلفی از نیاز به تامین بودجه تا سودجویی در بازار را در بر می‌گیرند.

نخستین سناریو، درآمدزایی برای دولت است. افزایش حقوق ورودی می‌تواند درآمد بیشتری نصیب دولت کند. برآوردها نشان می‌دهد این اقدام می‌تواند تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند که در سناریوی مطرح‌شده، قرار است برای تقویت طرح کالابرگ و حمایت معیشتی استفاده شود.

سناریو دوم، احتمال تصمیم برای یکسان‌سازی تعرفه‌ها است. در حال حاضر، اختلاف چشمگیری میان تعرفه واردات تجاری و واردات توسط ایرانیان مقیم خارج وجود دارد. به عنوان مثال، حقوق ورودی تجاری خودروهای برقی ۴ درصد است، در حالی که این نرخ برای ایرانیان مقیم خارج ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این اختلاف، احتمال تلاش برای یکسان‌سازی تعرفه‌ها را افزایش داده است.

در نهایت سناریو سوم به ایجاد هیجان کاذب در بازار توسط برخی افراد مربوط می‌شود. ممکن است برخی فعالان بازار با هدف تغییر انتظارات تورمی و ایجاد التهاب، این اخبار را مطرح کرده‌اند تا بتوانند خودروهای موجود خود را با قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند. از زمان اجرای طرح‌های سخت‌گیرانه برای کاهش مصرف بنزین، قیمت خودروهای برقی رو به افزایش است و این خودروها با استقبال جدی مواجه شده‌اند. ممکن است برخی افراد بخواهند با ایجاد التهاب در بازار، خودروهای برقی را با قیمت بیشتری به فروش برسانند.

پیامدهای اقتصادی و جهش قیمت‌ها

اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌تواند دو موج تورمی سنگین روانی و واقعی به بازار وارد کند. تغییر تعرفه موجب جهش قیمت خودروها خواهد شد. به عنوان نمونه، تویوتا کرولا کراس هیبرید که با تعرفه ۱۵ درصدی حدود ۷ میلیارد تومان قیمت دارد، ممکن است به محدوده ۱۱ تا ۱۲ میلیارد تومان برسد. همچنین خودرو برقی فولکس‌واگن ID.4 که با تعرفه ۴ درصدی عرضه شده و حدود ۹ میلیارد تومان قیمت دارد، در صورت اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی ممکن است تا ۱۷ میلیارد تومان افزایش قیمت را تجربه کند.

 این جهش قیمتی، اثرات دومینویی بر سایر بخش‌های بازار خواهد داشت. از آنجا که خودروهای وارداتی به عنوان سقف قیمتی بازار عمل می‌کنند، گران شدن آن‌ها حاشیه امنی برای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی چینی و محصولات داخلی ایجاد خواهد کرد.

همچنین خطر دیگری در این زمینه وجود دارد و آن عطف به ماسبق شدن تعرفه‌های جدید برای خودروهای موجود در گمرک است. براساس این احتمال که در گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم، خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک با تعرفه جدید ترخیص می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود تا هزینه متقاضیان خرید خودروهای وارداتی افزایش یابد. در سایه افزایش تعرفه‌های واردات و روند صعودی قیمت خودروهای وارداتی، خودروسازان داخلی و تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی بیشترین سود را خواهند برد.

تبعات اجتماعی و ساختاری

 اجرای این طرح پیامدهای منفی گسترده‌ای فراتر از اعداد و ارقام دارد. سیاست وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو موجب می‌شود خودروهایی که در سطح جهانی اقتصادی و عمومی محسوب می‌شوند، با قیمت‌های نجومی تنها در انحصار برخی مشتریان خاص قرار گیرند و دسترسی طبقه متوسط به حداقل‌ترین خودروهای روز جهان قطع شود.

تعرفه‌های واردات خودرو در حال حاضر به صورت پلکانی وضع شده‌اند. خودروهایی با حجم موتور کمتر یا پیشرانه‌های ترکیبی برقی-بنزینی، تعرفه واردات کمتری دارند تا ورود آن‌ها به کشور تشویق شود. هدف از این کار، بهبود وضعیت مصرف سوخت و کاهش آلایندگی‌های محیط‌زیستی است. در صورتی که تعرفه برای تمامی خودروها یک عدد ثابت در نظر گرفته شود، دیگر تمایلی برای ورود خودروهای هیبریدی و برقی وجود نخواهد داشت. واردکنندگان به جای ورود خودروهای اقتصادی با موتورهای کوچک، محصولات لوکس با موتورهای حجیم وارد می‌کنند تا بتوانند سود بیشتری از ورود هر دستگاه خودرو کسب کنند.

این کار باعث ایجاد نابرابری در زمینه مالکیت خودرو می‌شود. تبدیل خیابان‌ها به نمایشگاه خودروهای فوق‌لوکس برای اقلیتی خاص، در تضاد با وعده‌های ساماندهی بازار است و احساس تبعیض ساختاری و شکاف طبقاتی را در جامعه به شدت تشدید می‌کند. توجه به این موضوع ضروری است که برنامه واردات خودرو با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و ورود خودروهای اقتصادی آغاز شد.

کلام پایانی پیرامون تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو

در شرایطی که واردات خودرو در پنج‌ماهه نخست سال جاری با ورود حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو، از نظر تعداد رشد ۳۲ درصدی، از نظر ارزش رشد ۶۶ درصدی و از نظر وزن رشد ۴۵ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است، اصرار بر وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی یک سیاست انقباضی محسوب می‌شود. این رویکرد نه تنها به تنظیم بازار و رفاه مصرف‌کننده کمکی نمی‌کند، بلکه به بن‌بست واردات کارآمد، تشدید انحصار و آشفتگی کنترل‌ناپذیر در قیمت‌ها منجر خواهد شد.