در پنل «بگذارید نفس بکشیم» در سومین روز نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۵، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان حاکمیت درباره موانع رابطه دولت و کسبوکارها، نبود ثبات در سیاستگذاری و ضرورت تقویت نهادهای صنفی گفتوگو کردند. حاضران در این پنل، تغییر مداوم رویکرد دولتها و نبود یک چشمانداز مشترک را از مهمترین موانع توسعه کسبوکارها دانستند.
تغییر سیاستها، مانع توسعه کسبوکارها
سعید رسولاف، نایبرئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق تهران، با اشاره به تغییر رابطه دولت و بخش خصوصی با تغییر دولتها گفت این وضعیت، امکان برنامهریزی بلندمدت را برای شرکتها دشوار میکند. او سهم بالای دولت در اقتصاد و ضعف سازوکارهای گفتوگو را از عوامل مؤثر بر این مسئله دانست و تاکید کرد بخش خصوصی باید پیش از ایجاد بحران در فرآیند تصمیمگیری حضور داشته باشد.
سجاد جهانگرد، عضو هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری ایران و فرانسه، نیز نبود «چشمانداز ملی مشترک» را یکی از مشکلات اصلی کشور عنوان کرد. به گفته او، توسعه با تغییر مداوم افراد و سیاستها در دولتها ممکن نیست و کسبوکارها برای سرمایهگذاری و برنامهریزی به افق قابل پیشبینی نیاز دارند.
او تاکید کرد تدوین چشمانداز آینده کشور نباید صرفاً بر عهده دولت و مجلس باشد و بخش خصوصی و جامعه نیز باید در شکلگیری این چشمانداز مشارکت کنند.
گفتوگو باید به تصمیم و اقدام برسد
حسین اسلامی، مدیرعامل رمیس و عضو هیئتمدیره نظام صنفی رایانهای استان تهران، نیز گفت گفتوگو میان دولت و بخش خصوصی تنها به برگزاری جلسات محدود نمیشود و باید به شنیدن، پاسخگویی و در نهایت اقدام منجر شود.
اسلامی بر ضرورت تقویت نهادهای صنفی تاکید کرد و گفت بخش خصوصی نباید صرفاً منتظر تصمیم دولت بماند. به اعتقاد او، تشکلهای صنفی باید مستقل و مطالبهگر باشند و بتوانند مطالبات فعالان اقتصادی را به شکل موثرتری پیگیری کنند.
محمدامین اللهداد، رئیس مرکز پایش فراداده مرکز ملی فضای مجازی، نیز با اشاره به نمونههایی از همکاری میان حاکمیت و بخش خصوصی گفت این گفتوگوها هنوز برای شرایط فعلی کافی نیستند. او تاکید کرد مسئله اصلی، باز یا بسته بودن مسیر گفتوگو نیست؛ بلکه باید مشخص شود این گفتوگوها تا چه اندازه به تصمیم و اقدام منجر میشوند.
اللهداد همچنین تقویت نهادهای صنفی و افزایش نقش آنها در تصمیمگیری را ضروری دانست و گفت توسعه کشور نیازمند اجماع نخبگان بر سر اصل توسعه است.
در پایان این پنل، حاضران بر ضرورت ایجاد سازوکاری پایدار برای حضور بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری تاکید کردند؛ سازوکاری که بهجای واکنش پس از ایجاد بحران، امکان مشارکت کسبوکارها در تصمیمگیریهای اقتصادی و فناورانه را از ابتدا فراهم کند.
