رئیس جمهور سرانجام قانون واردات خودرو کارکرده را تصویب کرد

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده واحده – سه ماده به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:

ماده -۱۱ به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودروهای کارکرده مجاز است.

تبصره ۱- برای واردات این خودروها انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز اجرای بند (۳) ماده (٤) این قانون لازم‌الرعایه نیست.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران گمرک جمهوری اسلامی، ایران سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ماده ۱۲ تبصره (٦) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب دوم دی ماه ۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:

تبصره ٦- ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آن‌ها به کشور مجاز است (اعم از نو یا کارکرده) هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده  یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور  یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲، مجلس در تاریخ  ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.