قوانین مالیاتی جدید به ضرر اقشار حقوق بگیر جامعه خواهد بود

نگاهی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می دهد سازوکارهای افزایش حقوق و وصول مالیات به ضرر اقشار حقوق بگیر تنظیم شده است.

به گزارش اخبار جدید به نقل از خبرگزاری تسنیم، یکی از برجسته ترین نکات بودجه 1403 افزایش قابل توجه سهم درآمدهای مالیاتی از سرجمع منابع لایحه تدوین شده توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه است. نگاهی به جدول سقف درآمدهای دولت نشان می دهد در حالی که درآمدهای تعیین شده از محل مالیات برای وصول در سال 1403 حدود  370 همت رشد کرده که ظاهرا قسمت جدی از این افزایش روی دوش حقوق بگیران است.

بر اساس لایحه بودجه 1403 سقف درآمدهای مالیاتی از 748 هزار میلیارد تومان  سال 1402 با افزایش 50 درصدی و رشد 370 هزار میلیارد تومانی به یک هزار 120 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

افزایش مالیات پرداختی حقوق بگیران با وجود عدم تغییر حقوق و دریافتی متناسب با نرخ تورم 40 درصدی

در مورد لایحه بودجه 1403 از جنبه افزایش حقوق کارمندان و همچنین معافیتهای مالیاتی نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته شده است؛

1-بر اساس  تبصره 16 لایحه بودجه 1403  حقوق کارکنان دولت 18 درصد و دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری 20 درصد افزایش خواهد یافت.

2- همچنین بر اساس تبصره 16  لایحه بودجه 1403 سقف معافیت مالیاتی سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/4/31 در سال 1403 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تعیین  شده است.

به گزارش تسنیم، ذکر این نکته ضروری است که در صورت تصویب این دو حکم مندرح در لایحه بودجه عملا کل جامعه حقوق بگیر کشور از جمله کارکنان بخش خصوصی مشمول قاعده گذاری خواهند شد که بر اساس آن افزایش حقوقها برای دومین سال پیاپی متناسب با نرخ تورم نبوده و از سوی دیگر سقف معافیت مالیاتی نیز ثابت مانده که این موضوع منجر به افزایش پرداختی مالیاتی حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.

به عبارت ساده تر در حالی که در پایان سال همچنان شاهد تورم در محدوده سطح 40 درصدی خواهیم بود افزایش حقوق کمتر از 20 درصد تعیین شده است. این درحالی است که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در متن لایحه سقف معافیت مالیاتی را نیز تغییر نداده که این موضوع منجر به آسیب در معیشت اقشار حقوق بگیر علی الخصوص در بخش خصوصی خواهد شد.

نکته دومی که میتوان به آن  اشاره کرد افزایش فشارهای مالیاتی در جنبه های عمومی آن است، درحالی در لایحه موضوع افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده لحاظ گردیده که این موضوع عملا مصرف را دچار چالش خواهد کرد. از سوی دیگر بر اساس بند د ذیل تبصره 6 مجوزی به بانک مرکزی برای برداشت مستقیم از حساب مودیان درج گردیده که این موضوع با توجه به احتمال ثبت بدهی جدید مالیاتی برای حقوق بگیران میتواند برای اقشار حقوق بگیر نیز چالش جدی به همراه داشته باشد.

لازم به ذکر است، بر اساس بند د تبصره 6 لایحه بودجه 1403، به منظور وصول به موقع درآمد های مالیاتی، بانک مرکزی  مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب های بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط بر اساس سامانه های موجود اقدام نموده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

از سوی دیگر بر اساس بند ب تبصره 7 لایحه بودجه سال 1403 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، یک واحد درصد (1%) افزایش یافت، همچنین این منابع صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آبرسانی خواهد شد.

گفتنی است تا کنون مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد بهای تمام‌شدۀ کالا محسوب می‌شد که در لایحۀ بودجه سال آتی این مقدار به 10 درصد افزایش خواهد یافت.