ماکرون قانون جنجالی مهاجرت را امضا کرد

رئیس جمهور فرانسه قانون بحث برانگیز مهاجرت که انتقادها و اعتراضات زیادی به آن وارد شده بود را امضا کرده و به مرحله اجرا گذاشت.

به گزارش اخبار جدید به نقل از تسنیم؛ امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه قانون مهاجرت بحث برانگیز را امضا کرد – و در نتیجه آن را به اجرا گذاشت.

این قانون جدید یک طرح کلیدی برای رئیس جمهور فرانسه بوده و باید مهاجرت را با دقت بیشتری تنظیم کرده و روند ادغام را بهبود بخشد.

به دلیل امتیازاتی که در این طرح به اپوزیسیون محافظه‌کار و راست‌گرا داده شد، برخی از نمایندگان دولت به این اصلاحات رای منفی دادند. ده ها هزار نفر هم اخیرا در سراسر کشور به خیابان ها ریختندو علیه این طرح ضد مهاجرتی اعتراض کردند.

روز پنجشنبه، شورای قانون اساسی فرانسه چندین ماده ازاین قانون را که تحت فشار محافظه کاران و با حمایت راست افراطی اتخاذ شده بود، لغو کرده و آن را منطبق با قانون اساسی ندانست.

به این ترتیب شورای قانون اساسی فرانسه بخشی از این قانون جدید و بحث برانگیز مهاجرت را لغو کرد. بر اساس تصمیم این شورا ۳۲ ماده از ۸۶ ماده این قانون هیچ ارتباط کافی با قانون پیشنهادی واقعی نداشتند.

برای این منظور، پاریس می خواهد به مهاجرانی که قبلا بدون مدارک اقامت در مشاغلی با کمبود کارمند کار می کردند، اجازه اقامت موقت بدهد. در عین حال، دولت می خواهد بتواند برخی از مهاجران را که قبلاً تحت حمایت قرار گرفته بودند مجبور به ترک این کشور و گسترش اخراج کند.

این طرح مهاجرت پس از یک بحث دردناک و عذاب آور در پارلمان، تنها با کمک آرای اپوزیسیون پوپولیست راست به تصویب رسید و همچنین به شدت تشدید شد. اردوگاه میانه‌روی “امانوئل ماکرون”، رئیس‌جمهور فرانسه، از زمان انتخابات پارلمانی در ژوئن ۲۰۲۲، دیگر اکثریت مطلق در مجلس ملی فرانسه را ندارد و بنابراین برای پروژه‌های خود به آرای مخالفان وابسته است.

ماکرون و تعدادی از نمایندگان پارلمان سپس این قانون را به شورای قانون اساسی ارائه کردند. شورای قانون اساسی فرانسه، مشابه دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، قوانین و پروژه ها را از نظر قانونی بودن بررسی می کند.

منتقدان قانون مهاجرت را نقض ارزش‌های فرانسه می‌دانند و دولت را متهم می‌کنند که برای کسب اکثریت به حزب راست‌گرای پوپولیست مارین لوپن تسلیم شده است.

حالا “ماکرون” توانست باقیمانده این قانون را که بخشی از آن توسط شورای قانون اساسی لغو شد به اجرا بگذارد.