اخبار جدید
- پایان دوره ماه عسل کامالا هریس؟!
11 ساعت پیش
- آیا خشک کردن مو با سشوار برای سلامت مو مفید است؟
11 ساعت پیش
- حسینی از حضور در تمرین تیم استقلال منع شد!
11 ساعت پیش
- بازگشت دو ستاره خارجی به تمرینات تیم استقلال
11 ساعت پیش
- عجیبترین خودروهای نیسان ژاپنی
12 ساعت پیش
- موتورولا در به روزرسانی اندروید 15 از سامسونگ پیشی گرفت
12 ساعت پیش
- اسکناس آمریکایی در باتلاق ۶۳ هزار تومانی گیر کرد؟
12 ساعت پیش
- دارایی ثروتمندترین فرد ایرانی طبق ادعای مجله فوربز
12 ساعت پیش
- ادعای عجیب ترامپ: مهاجران حیوانات خانگی امریکایی ها را میخورند
12 ساعت پیش
- پزشکیان: باید همه موانعی که معیشت مردم را به خطر انداخته، از سر راه برداریم
12 ساعت پیش
- شهادت یحیی سنوار رهبر حماس در حملات اخیر اسرائیل
13 ساعت پیش
- نیروی انتظامی بدون مجوز کتبی قضایی اجازه بازداشت زنان کم حجاب را ندارد
13 ساعت پیش
- تحلیل و ارزیابی کتاب شیمی دهم واجب مبتکران
15 ساعت پیش
- طرح جوانی جمعیت پیش فروش ریرا اتوماتیک ایران خودرو
17 ساعت پیش
- برای جبران کسری برق کشور ۴۰ میلیارد دلار لازم داریم
17 ساعت پیش
یک وکیل دادگستری طی یادداشتی، سوالاتی درباره مبنای قانونی اقدامات پلیس در قالب طرح نور مطرح کرد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از هممیهن آنلاین، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در وبلاگ خبرآنلاین نوشت:
بیشتر بخوانید
پلیس امنیت اخلاقی به عنوان نهاد وابسته به نیروی انتظامی مستند به مصوبه ی شماره۴۲۷شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ با این مقدمه :
((حجاب از ارزنده ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی اسلامی میباشد، که پیشینه آن به قبل از ورود «حجاب» اسلام می رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود میرسد.
حجاب و عفاف پدیده مذهبی ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی میباشد و توجه به زمینه های فرهنگی اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم مینماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد میباشد. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند میباشد.))
که در مقام تعریف سیاستها و راهکارهای دستگاه های اجرایی انشاء شده است طی ۲۱بند واجد اختیاراتی شده است ، عنوان بند یک این مصوبه مقرر می کند:
در اولویت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه های دستگاههای اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.
اما در هیچ بندی از بندهای ۲۱گانهی مقرره ی موصوف حکم و اختیاری راجع به دستگیری اشخاص یا توقیف خودرو آنها دیده نمیشود.
ممکن است در پاسخ به چنین نقدی گفته شود،پلیس و نیروی انتظامی به عنوان ضابط مقام قضایی در برخورد با جرایم مشهود واجد صلاحیت و اختیاراتی است که برخورد با بیحجابی از مصادیق آن است،در چنین فرضی ضمن ارجاع به مفاد ماده ۴۴و ۴۵ و ۴۶ آیین دادرسی کیفری باید گفت: مستند به تقسیم بندی جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی و بر فرض که روسری نپوشیدن خانمها را مصداقی از جرم مصرح در ماده ۶۳۸ بدانیم ، این بزه از جمله جرایمی است که شامل مجازات درجه۸شده ولذا بنا به قوانین حاکم اساسا فرض محکومیت افرادِ متهمِ به چنین جرمی به مجازات زندان منتفی است و بالتبع همین امر اعمال برخی محدودیت های قضایی مانند توقیف خودرو و یا جلب اشخاص به عنوان متهم به چنین جرمی فاقد محمل قانونی است.لذا اقدامات اخیر پلیس در طرح موصوف به نور خلاف قواعد دادرسی است.
چرا که روند تشکیل پرونده در چنین اتهامی با سایر جرایم که در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تعریف شده، متفاوت است.
علاوه اینکه بنا به ماده ۲۳۷به بعد قانون آیین دادرسی کیفری که شرایط بازداشت متهمین پرونده های کیفری را انشاء کرده و با توجه به این امر که ماده۵۸۳ قانون تعزیرات در مقام جرم انگاری رفتار منتهی به بازداشت اشخاص برای هریک از مامورین انتظامی و دولتی مسئولیت کیفری تعریف میکند، این سوال مطرح است که اقدام اخیر پلیس در طرح نور مستند به کدام قانون توجیه پذیر است؟
فارغ از تبعات احتمالی بی توجهی به قواعد حقوقی و رعایت حقوق شهروندی در مسئله ی حجاب ،گویی فراموش شده است که اتخاذ چنین رفتارهایی خلاف اصول و شاخصه های تعریف شده برای تحقق نظام جمهوری از جمله اصل تفکیک قوا و تعریف حدود اختیارات و صلاحیت های تفویض شده به هریک از ارکان حکومت است.
چنانچه هریک از مقامات و مراجع قانونی خارج از حدود صلاحیت قانونی خویش اقدام به تحمیل تکلیفی بر شهروندان کنند،معنایی جز عدول از قانون و نقض اصول پذیرفته شده در قانون اساسی به عنوان نقشهی راه حکمرانی نخواهد داشت.
در چنین فرضی اولین چالش و پرسش قابل طرح آن است که چگونه ممکن است ارکان حکومت که صلاحیت وجودی خویش را از قانون وام گرفته اند بر خلاف قانون رفتار میکنند؟
توقیف خودرو اشخاص،ارسال پیامک،جریمه کردن شهروندان و یا توقیف و بازداشت شهروندان به بهانهی حجاب مصداق بارز چنین اعمال حاکمیتی خلاف قانون است که طی یکسال گذشته به تناوب شاهد آن بوده ایم و چند روزی است در هیبت طرح نور شاهد تکرار چنین رفتارهایی هستیم!
اخبار پربازدید ۲۴ ساعت گذشته
- قیمت روز طلا و سکه پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۳
- قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۳
- اتباع غیرمجاز را به پلیس گزارش دهید
- قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۳
- قیمت خودروهای داخلی امروز پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۳
- حمایت اتحادیه اروپا از مالکیت امارات بر جزایر سهگانه ایران!
- دارایی ثروتمندترین فرد ایرانی طبق ادعای مجله فوربز
- اسکناس آمریکایی در باتلاق ۶۳ هزار تومانی گیر کرد؟
- قیمت امروز دلار و یورو پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۳
- نیروی انتظامی بدون مجوز کتبی قضایی اجازه بازداشت زنان کم حجاب را ندارد
- پزشکیان: باید همه موانعی که معیشت مردم را به خطر انداخته، از سر راه برداریم
- ادعای عجیب ترامپ: مهاجران حیوانات خانگی امریکایی ها را میخورند
- پزشکیان : باید همه موانعی که معیشت مردم را به خطر انداخته از سر راه برداریم
- برای جبران کسری برق کشور ۴۰ میلیارد دلار لازم داریم
- تحلیل و ارزیابی کتاب شیمی دهم واجب مبتکران
تبلیغ متنی
اخبار پربازدید ۷ روز گذشته
- شعرخوانی وزیر دولت پزشکیان در آرامگاه حافظ شیراز
- هم میهن: لایحه حجاب ۸۰ درصد مشکلات را حل نمیکند | چرا فقر و فساد و تبعیض را حل نمیکنید؟
- دعوت رسمی پوتین از پزشکیان برای حضور در کاخ کرملین
- نقش ضربه گیرها در پل سازی
- پزشکیان: انتظار ما از دانشگاه رساندن کشور به قلههای علم و تکنولوژی است
- ببینید | رونمایی از اولین تاکسی بدون راننده توسط ایلان ماسک
- هشدار روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به سید حسن خمینی درباره حمایت از اتباع افغانستانی
- حملات پهپادی حزب الله به تیپ گولانی اسرائیل
سایر بخش ها
Akhbarejadid - All Right Reserved @2020-2024