اخبار جدید
- ترامپ در دیدار با نتانیاهو: خروج آمریکا از برجام بهترین کار من برای اسرائیل بود
5 ساعت پیش
- ببینید | تیم ملی ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس روی قایق
5 ساعت پیش
- تصاویر رژه ورزشکاران بر روی قایق ها در مراسم افتتاحیه المپیک تابستانی پاریس
6 ساعت پیش
- دو کشته برخورد اتوبوس با پراید در کرمان
6 ساعت پیش
- روند صعودی بیت کوین در آستانه سخنرانی ترامپ در کنفرانس نشویل
6 ساعت پیش
- افزایش ذخایر ارزی و طلای کشور
10 ساعت پیش
- «شنبه و یکشنبه» فعالیت کلیه ادارات خراسان رضوی از ساعت ۶ تا ۱۱ خواهد بود
10 ساعت پیش
- مقایسه مصرف برق ایران با سایر کشورها + اینفوگرافی
16 ساعت پیش
- مهدی تاج: یکی دو دستگاه VAR تا ۲ روز آینده وارد ایران میشود
16 ساعت پیش
- مسعود پزشکیان: دیگر وقت شعار دادن نیست زمان عمل به وعدههاست
16 ساعت پیش
- شیرخشک و انسولین خریداری شده و به زودی به دست داروخانهها میرسد
16 ساعت پیش
- درخواست علی نصیریان از مسعود پزشکیان چیست؟
17 ساعت پیش
- سقوط چرخوفلک در تربت حیدریه ۷ کودک را راهی بیمارستان کرد
17 ساعت پیش
- کاملا هریس پس از دیدار با نتانیاهو: درباره غزه سکوت نخواهم کرد
18 ساعت پیش
- قیمت دلار و سایر ارزها امروز جمعه ۵ مرداد ۱۴۰۳
18 ساعت پیش
یک وکیل دادگستری طی یادداشتی، سوالاتی درباره مبنای قانونی اقدامات پلیس در قالب طرح نور مطرح کرد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از هممیهن آنلاین، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در وبلاگ خبرآنلاین نوشت:
بیشتر بخوانید
پلیس امنیت اخلاقی به عنوان نهاد وابسته به نیروی انتظامی مستند به مصوبه ی شماره۴۲۷شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ با این مقدمه :
((حجاب از ارزنده ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی اسلامی میباشد، که پیشینه آن به قبل از ورود «حجاب» اسلام می رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود میرسد.
حجاب و عفاف پدیده مذهبی ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی میباشد و توجه به زمینه های فرهنگی اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم مینماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد میباشد. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند میباشد.))
که در مقام تعریف سیاستها و راهکارهای دستگاه های اجرایی انشاء شده است طی ۲۱بند واجد اختیاراتی شده است ، عنوان بند یک این مصوبه مقرر می کند:
در اولویت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه های دستگاههای اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.
اما در هیچ بندی از بندهای ۲۱گانهی مقرره ی موصوف حکم و اختیاری راجع به دستگیری اشخاص یا توقیف خودرو آنها دیده نمیشود.
ممکن است در پاسخ به چنین نقدی گفته شود،پلیس و نیروی انتظامی به عنوان ضابط مقام قضایی در برخورد با جرایم مشهود واجد صلاحیت و اختیاراتی است که برخورد با بیحجابی از مصادیق آن است،در چنین فرضی ضمن ارجاع به مفاد ماده ۴۴و ۴۵ و ۴۶ آیین دادرسی کیفری باید گفت: مستند به تقسیم بندی جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی و بر فرض که روسری نپوشیدن خانمها را مصداقی از جرم مصرح در ماده ۶۳۸ بدانیم ، این بزه از جمله جرایمی است که شامل مجازات درجه۸شده ولذا بنا به قوانین حاکم اساسا فرض محکومیت افرادِ متهمِ به چنین جرمی به مجازات زندان منتفی است و بالتبع همین امر اعمال برخی محدودیت های قضایی مانند توقیف خودرو و یا جلب اشخاص به عنوان متهم به چنین جرمی فاقد محمل قانونی است.لذا اقدامات اخیر پلیس در طرح موصوف به نور خلاف قواعد دادرسی است.
چرا که روند تشکیل پرونده در چنین اتهامی با سایر جرایم که در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تعریف شده، متفاوت است.
علاوه اینکه بنا به ماده ۲۳۷به بعد قانون آیین دادرسی کیفری که شرایط بازداشت متهمین پرونده های کیفری را انشاء کرده و با توجه به این امر که ماده۵۸۳ قانون تعزیرات در مقام جرم انگاری رفتار منتهی به بازداشت اشخاص برای هریک از مامورین انتظامی و دولتی مسئولیت کیفری تعریف میکند، این سوال مطرح است که اقدام اخیر پلیس در طرح نور مستند به کدام قانون توجیه پذیر است؟
فارغ از تبعات احتمالی بی توجهی به قواعد حقوقی و رعایت حقوق شهروندی در مسئله ی حجاب ،گویی فراموش شده است که اتخاذ چنین رفتارهایی خلاف اصول و شاخصه های تعریف شده برای تحقق نظام جمهوری از جمله اصل تفکیک قوا و تعریف حدود اختیارات و صلاحیت های تفویض شده به هریک از ارکان حکومت است.
چنانچه هریک از مقامات و مراجع قانونی خارج از حدود صلاحیت قانونی خویش اقدام به تحمیل تکلیفی بر شهروندان کنند،معنایی جز عدول از قانون و نقض اصول پذیرفته شده در قانون اساسی به عنوان نقشهی راه حکمرانی نخواهد داشت.
در چنین فرضی اولین چالش و پرسش قابل طرح آن است که چگونه ممکن است ارکان حکومت که صلاحیت وجودی خویش را از قانون وام گرفته اند بر خلاف قانون رفتار میکنند؟
توقیف خودرو اشخاص،ارسال پیامک،جریمه کردن شهروندان و یا توقیف و بازداشت شهروندان به بهانهی حجاب مصداق بارز چنین اعمال حاکمیتی خلاف قانون است که طی یکسال گذشته به تناوب شاهد آن بوده ایم و چند روزی است در هیبت طرح نور شاهد تکرار چنین رفتارهایی هستیم!
اخبار پربازدید ۲۴ ساعت گذشته
- گزارش محمدجواد ظریف درباره انتخاب اعضای دولت چهاردهم به مردم ایران
- قیمت طلا امروز جمعه ۵ مرداد ۱۴۰۳
- بهترین گوشی هوشمند شیائومی تا ۱۰ میلیون تومان (مرداد ۱۴۰۳)
- ادعای عجیب ترامپ درباره ترور خودش توسط ایران!
- مهدی تاج: یکی دو دستگاه VAR تا ۲ روز آینده وارد ایران میشود
- تدوام هوای گرم در سه روز آینده
- روند صعودی بیت کوین در آستانه سخنرانی ترامپ در کنفرانس نشویل
- تصاویر رژه ورزشکاران بر روی قایق ها در مراسم افتتاحیه المپیک تابستانی پاریس
- ببینید | تیم ملی ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس روی قایق
- مختل شدن پروازهای کره جنوبی به دلیل بالونهای زباله کره شمالی
- مسعود پزشکیان: دیگر وقت شعار دادن نیست زمان عمل به وعدههاست
- مقایسه مصرف برق ایران با سایر کشورها + اینفوگرافی
- قیمت دلار و سایر ارزها امروز جمعه ۵ مرداد ۱۴۰۳
- دو کشته برخورد اتوبوس با پراید در کرمان
- کاملا هریس پس از دیدار با نتانیاهو: درباره غزه سکوت نخواهم کرد
اخبار پربازدید ۷ روز گذشته
- عصرایران: آقای پناهیان خودتان مقصر وضع موجود و دین گریزی جوانان هستید
- صحبتهای پزشکیان در صحن علنی مجلس: کشور را با دعوا نمیتوان اداره کرد
- جزئیات تعرفه واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۳
- ماجرای هفت خان واردات خودرو دست دوم توسط مردم
- روند نزولی رتبه ایران در شاخص جهانی کیفیت زندگی دیجیتال
- قیمت لوله اسپیرال گالوانیزه و استیل
- سعید راد درگذشت
- آیا رشیدی کوچی وزیر صمت دولت چهاردهم میشود؟
سایر بخش ها
Akhbarejadid - All Right Reserved @2020-2024